فعالية تخفيض العملة المحلية في استعادة التوازنات الخارجية الدينار الجزائري أنموذجا

عموما، تتميز الوضعية الاقتصادية لدول العالم الثالث بالهشاشة التي تتجسد من خلال الاختلالات الهيكلية، إن على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. ومن أجل تجاوز ذلك، يلجأ البلد المعني، باعتباره عضوا في صندوق النقد الدولي، إلى انتهاج سلسلة من إجراءات تهدف في مجملها إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي، ويسطّر، بالتعاون الوثيق مع هذا الأخير، برامج تثبيت وأخرى للتصحيح الهيكلي. من بين الأدوات التي يركّز عليها الصندوق بقوة، هي تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل عملة مرجعية التي تؤدي حسب مقاربات خبراء هذا الأخير، إلى إمكانية استعادة التوازنات الكبرى من خلال "أثر الأسعار" في المدى القصير و"أثر الحجم" في المدى المتوسط. لكن الواقع الجزائري المترتب عن جملة التخفيضات المتتالية للدينار خلال الاتفاقيات الأربعة الموقعة مع الصندوق في الفترة الممتدة من 1989 الى غاية 1998، لم يكن بنفس المثالية التي يرسمها منظرو أكبر وأهم منظمة نقدية دولية خاصة فيما يتعلق بالتكلفة الاجتماعية.