فعالية السياسة المالية على أداء السوق المالي

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي، هدف لكل سياسات التنمية في دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، ويستلزم التكامل بين الإجراءات المتخذة باستخدام الأدوات المتنوعة لكل سياسة اقتصادية، وعلى اعتبار الأسواق المالية العنصر الأساسي لمكونات البناء المالي، ومن أهم محركات النشاط الاقتصادي، كان لأدوات السياسة الاقتصادية دورا هاما وفعالا في تطويرها والتركيز على تحسين أدائها، و تعتبر السياسة المالية من بين أهم تقسيمات السياسة الاقتصادية حيث تساهم بتأثيرها في الدورة الاقتصادية عن طريق تكييف نفقاتها وفق الوضع الاقتصادي القائم، كما أن السلطة المالية تستطيع التحرك بحرية في تطبيق سياسة العجز المالي، ومن ثم التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية عن طريق الاستخدام الملائم للأدوات المالية التي توفرها السوق المالية التي تعتبر أفضل قناة لتطبيق السياسة المالية الكلية. حيث تمارس هذه السياسة تأثيرها في السوق المالية عن طريق زيادة عرض السندات الحكومية أو عن طريق التأثير في هيكل أسعار الفائدة.