فظائع الإستعمار في الجزائر وعزيمة التحرر

........... لقد اعتمد الجيش الاستعماري الفرنسي إستراتيجية الحرب الشاملة و الإبادة و الدمار في تعامله مع الشعب الجزائري لتمكين قادته العسكريين و البرجوازيين الفرنسيين و المرتزقة الأوروبيين من الاستيطان و السيطرة على أراضي من كانوا يسمونهم بالأهالي. و قد انتهج هؤلاء الغزاة كل أنواع القهر, و الإبعاد, و التهجير, و السجن, و التعذيب, و التقتيل, و النهب, و هدم المؤسسات التعليمية و الاقتصادية و الاعتقادات و المنشآت, و الآثار الدينية. ..... جدير بالإشارة إلى أن الأقلية الأوروبية في الجزائر كانت تمارس ضغوطات على جميع الحكومات المركزية بباريس حتى سنة 1900 وتفرض خطتها (قسرا) ، و التي اشتملت على ثلاث مراحل رئيسية : 1- المرحلة الأولى : تتمثل في اندماج الجزائر في فرنسا من الناحية القانونية التي تسمح بابتلاع الجزائر وجعلها جزءا لا يتجزآ من فرنسا. 2- المرحلة الثانية: تتمثل في الاستيلاء على الأراضي الخصبة وإعطاء الجنسية لجميع المهاجرين و المقيمين الأجانب في الجزائر و الحصول على دعم مالي من الدولة على تحقيق مصالحهم , فبالنسبة ) (Raymond Aron( للأراضي تشير الإحصائيات الصادرة سنة 1954, حسب ارون إلى أن فرنسا دعمت 24,900 أوروبي لكي يحصلوا على 2,720,000 هكتار من أخصب الأراضي بحيث كانت نسبة ملكية الأوروبي 109 هكتار للفرد الواحد , في حين كان 532,000 مسلم جزائري يملكون 7,612,000 هكتار أي بمعدل 14هكتار للفرد الواحد. 3- المرحلة الثالثة: إعطاء الجالية الأوروبية حكما ذاتيا يسمح لها باستعمال الغش و المناورات و الدسائس لفرض نفوذها على الجزائريين و التحكم فيهم إلى الأبد, كما يشير الأستاذ بوحوش . وفيما يتعلق بمسالة جلب المهاجرين و المغامرين الأوروبيين من الخارج وإعطاء الجنسية الفرنسية لليهود حتى يكثر عددهم و يكون لهم الوزن السياسي الكبير و المثير في هذه الأرض العربية المغتصبة, كان يبدو لهؤلاء التغلب بصفة أو بأخرى على الأهالي,و إن اقتضى الأمر تشريدهم و تقتيلهم. و كانت جنسيات المستوطنين (الكولون )و المغامرين في الجزائر سنة 1855 كالتالي حسب الأرقام التي وردت في كتاب إبراهيم سياسي: *فرنسيون: 89.969 *بلجيكيون و هلنديون 444 * اسبان: 42.569 *انجليز و ارلنديون: 434 * ايطاليون: 9.082 * بولونيون : 290 * مالطيون: 6.536 * برتغال: 285 * المان: 6.040 * سويسريون: 2.105 * إغريق و أجناس أخرى: 963 و في عهد الإمبراطورية الثانية ورغم سياسة الامتيازات- يضيف الأستاذ مياسي-ظلت هجرة الأوروبيين مستمرة لتصل إلى 200,000 نسمة سنة 1866 بعدما لم تكن تتعدى 160,000 نسمة في سنة 1856 . وهكذا, وبمقتضى بعض القوانين التي سنتها الإدارة الاستعمارية، أمثال قانون 18 افريل 1887 الذي هوحسب ما يشهد عليه الجميعاشد عنفا و احتقارا للجزائريين في تحويل الأراضي الجزائرية إلى الأوروبيين,حيث دُعم فيما بعد بقانون 16 افريل 1887 لتنشيط التعمير الرسمي و دفع عمليات النهب و الاستيطان أكثر فأكثر-أضف إلى ذلك مرسوم إلحاق الجزائر إداريا بفرنسا سنة 1881 وبمقتضاه دُعمت سلطة المستوطنين وأصبحوا أسياد البلاد الحقيقيين و بدون منازع. و الجدير بالذكر أن كل ذلك يسمح للسلطات الفرنسية صرف النظر عما كان يرتكب من ظلم, و سرقة ممتلكات الأهالي, و نهب, وفظائع من طرف المستوطنين الذين كانوا يتصرفون في بلاد مفتوحة, في عالم جديد مثلهم مثل المغامرين رعاة البقر الأمريكيين الذين كانوا يستولون على أراضي الهنود الحمر حيث ما يطيب لهم ذلك, و مثلهم مثل الغزاة الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن جملة ما خطط له النواب و قادة الاستعمار مشروع إنشاء 300 قرية استيطانية جديدة خلال 3 سنوات, ابتداء من سنة 1881، حيث اغتصبت حوالي 300.000 هكتار من أيادي الأهالي لتحقيق مشاريعهم والتي كانوا يعتقدون أنها كانت خالدة في الزمان والمكان. وما هذه إلا عينة من عيينات النهب و السطو و الاستيطان. و بهذه الطريقة الوحشية تواصلت هذه العمليات اللا إنسانية و الدنيئة قصد الاستيلاء على المزيد من الأراضي تحت ستار تنظيم الملكية العقارية وإقامة الملكية الفردية على أسس فرنسية, لتبلغ مساحة أراضي الاستيطان في 1850 إلى 115.000 هكتار, ثم إلى 765.000 هكتار في سنة 1870 , و 1.682.000 سنة 1900 لتصل في آخر المطاف سنة 1962 ( سنة خروج و طرد هؤلاء المغامرين المستعمرين ) إلى 5 ملايين هكتار.