فضيحة تهز عملاق إنتاج اللوالب والصنابير بسطيف أويحيى يأمر بالتحقيق في صفقة مشبوهة بين ''بي.سي.آر'' وشركة إسبانية

باشرت مصالح الاستعلامات العامة بسطيف، تحقيقا في تجاوزات حصلت داخل عملاق إنتاج  اللوالب والصنابير بسطيف والمعروف بشركة بي.سي.آر   بعد أن عرف أحد فروع الشركة الأم  المختص في إنتاج الحنفيات وصمامات الغاز المعروف بشركة سانياك ، مخاضا كبيرا جعله يدخل في عملية شراكة مع متعامل إسباني.
جاءت التحقيقات التي تم مباشرتها بأمر عاجل من الوزير الأول أحمد أويحيى، بعد محاولة الالتفاف على ملف الشراكة الذي تم اقتراحه منذ سنوات، حيث قررت شركة بي.سي.آر فتح رأس مالها الاجتماعي لفرع سانياك الذي يعتبر أحد الفروع الأربعة للشركة الأم، بغرض دخول إحدى الشركات الأجنبية المعروفة مجموعة جونابر التي تمتلك فروعا لها في آسيا والأرجنتين والبرازيل، عبر ضخ مبلغ 10 ملايين أورو في رأسمال الشركة، مع احتفاظ الشركة الأم بملكية البنايات التي ستؤجر لهذه الشركة، مما يسمح للشركة بتثمين اسمها التجاري في السوق العالمية، زيادة على مسح ديونها من طرف الخزينة العمومية مع ضمان عدم المطالبة بمساعدات لتمويل حصصها في السوق الوطنية والمحافظة على جميع مناصب العمل التي تقارب 470، تضاف إليها عملية استثمار ما يقارب الـ 45 مليار سنتيم تم تخصيصها من طرف الوزارة الأولى للنهوض بالشركة في المستقبل، خاصة وأنها ستستفيد بشكل حصري من تمويل مشروع مليون سكن التي أقرها برنامج الرئيس.
لكن ومن دون أي إنذار وبتاريخ 3 أكتوبر 2010 وعشية الاجتماع مع الشريك الأجنبي، تم اقتراح صيغة جديدة من طرف الشركة القابضة لمساهمات الدولة تتمثل في رفض الاقتراحات الأولى واقتراح إنشاء شركة جديدة وباسم جديد مع مساهمات نقدية لا تتعدى 3 ملايين أورو لتمويل الاحتياجات الخاصة بالنشاط، حيث يلزم الاتفاق الجديد شركة جونابر الإسبانية بالدخول بنسبة 49 في المائة من رأس المال بمبلغ 5 ,1 مليون أورو، أي ما يعادل 5, 7 مليار سنتيم، وهي قيمة مبيعات مصنع سانياك لمدة 20 يوما فقط، مع تسديد 50 في المائة من قيمة المبلغ عند الإمضاء والباقي يتم تقسيطه على 5 سنوات، مع اختيار أفضل العمال والمستخدمين وكذا أجود الآلات القادرة على الإنتاج، زيادة على أن المتعامل الإسباني ألزم الطرف الجزائري باستثمار مبلغ 45 مليار سنتيم لوحده دون الدخول في أخطار الاستثمار وبالتالي تسريح أكثر من 200 عامل.
والغريب في الأمر كله، أن المدير العام لشركة بي.سي.آر أخفى بشكل كلي هذه المفاوضات على مدير فرع سانياك ، واتسمت هذه المفاوضات بسرية تامة، الى حد سفر المدير إلى مدينة برشلونة في 23 فيفري 2011 أين أمضى العقد مع الشركة الإسبانية ممثلة في مديرها العام ميكال باريس ، حسب برقية أرسلت إلى مجمع بي.سي.آر   بتاريخ 06 أفريل 2011 تحصلت الخبر على نسخة منها، في حين رفض فيما بعد مدير فرع سانياك الإمضاء على العقد بعد أن اكتشف الأمر. وحتى لا يتم كشف هذا المخطط تم طرد الكثير من الكفاءات التي قامت عليها الشركة منذ عشرات السنين، خاصة رئيس قسم المالية ومراقبة التسيير الذي يعتبر من العارفين بخبايا الشركة ومن أول الذين تم إطلاعهم على ملف الشراكة، زيادة على إرغام المدير العام الأسبق لشركة سانياك على تقديم أوراق تقاعده، بعد المعارضة الشديدة التي أبداها لفكرة الشراكة، خاصة وأن صلاحية بروتوكول الاتفاق الذي تملك الخبر نسخة منه كانت محددة بتاريخ 31 ماي .2011
وعند بلوغ هذا التاريخ صار المدير العام في وضع حرج جدا وصار من الواجب عرض الموضوع مرة أخرى على مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، مما جعله يتهرب في كل مرة من محاورته ورفض الإدلاء بأي تصريح بالتوازي مع سماع أقواله لدى مصالح الاستعلامات العامة رفقة العديد من المسؤولين في الشركة.
للتذكير، فإننا تنقّلنا إلى مقر الشركة في أكثر من مرة، لكن مكتب الاستقبال كان دائما يؤكد سفره إلى العاصمة أو عدم وجوده بالمكتب وكانت آخر محاولة لنا يوم الأربعاء الماضي على الساعة الثالثة زوالا.