فضيحة تزوير الشهادات الجامعية تنتقل إلى مبنى وزارة المالية بعد تحقيقات معمّقة مع إطارات ومدراء اتصالات الجزائر

كشف منظمو اللقاء الذي جمع خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات بغرفة التجارة والصناعة أن أزيد من 300 مترشح بوهران لاجتياز الامتحانات النهائية الخاصة بتخصص خبير محاسبي سيواجهون مصيرا مجهولا بعد حل المنظومة القديمة لإثبات المستوى المذكور بقرار من وزارة المالية، بموجب التدابير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وكذا بعد ضبط شهادات مزوّرة لدى المترشّحين.
ويتعلق الإشكال تحديدا حسب المتربصين الذين أبدوا انزعاجهم، أمس، من قرار تحويل الوصاية على تسيير شهادات محافظي الحسابات وخبراء المحاسبة من الجمعية العامة لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات إلى وزارة المالية التي أنشأت بموجب القانون الجديد المنظم للمهنة مجلسا وطنيا للمحاسبة “سي. ن. سي” والذي يقع مقره بالعاصمة حيث ذكر المتربصون الحائزون على شهادة ليسانس في المالية والمقبلون على اجتياز الامتحان المذكور أنهم أضحوا يواجهون مصيرا مبهما عقب الغموض الذي يلف الإجراءات الخاصة بالتسجيل لدى المركز المذكور قصد استكمال التكوين، خاصة وان أزيد من 300 متربص جامعي كانوا قد أتموا تربصهم بعد عامين كاملين لدى أحد خبراء المحاسبة ليفاجأوا بالإجراء الجديد الذي يلزمهم بتقديم شهادة إنهاء التربص التي لم يحصلوا عليها بعد من طرف الجمعية المحلة بقرار وزارة المالية، مقابل إجراء اختبار أخير في 31 ديسمبر المقبل كآخر اجل بالنسبة لهم، ما أضحى يؤرقهم خاصة وأنهم لم يحصلوا على شهادة إنهاء التربص الضرورية للتسجيل بجامعة الجزائر المنظمة للامتحان الأخير.
وذكرت نفس المصادر أمس أن الفرصة الأخيرة لنحو 3000 ممن تلقوا تكوينا مماثلا للحصول على شهادة خبير محاسبي في الوقت الذي سيستغنى عنهم في حال لم يتقدموا قبل التاريخ المذكور للتسجيل في جامعة الجزائر.
وكشف مصدر مطلع أن الجمعية المحلة انتدب لها مصفي تأخر كثيرا حسب المصدر ذاته في إيداع الملفات القديمة للتربصات الخاصة بالطلبة الجامعيين إلى المجلس الوطني الجديد للمحاسبة، ما يعرض مستقبل تكوينهم للخطر، في الوقت الذي تطبع الفوضى المجلس المذكور الذي أوكلت إليه مسؤولية تنظيم الامتحان المصيري المتوج للمسيرة المهنية للطلبة.
ومن جهة أخرى ذكر ذات المصدر أن ممثلي محافظي الحسابات نقلوا الانشغال المذكور للوزارة الوصية قصد الإسراع في تنظيم المجلس قبل 31 ديسمبر المقبل لتمكين 3000 طالب على المستوى الوطني و300 بوهران من فرصة الاستفادة من الشهادة المذكورة.
وللإشارة يتطلب الحصول على هذه الشهادة ليسانس في المالية إلى جانب تربص لعامين لدى خبير محاسبي معتمد، وذلك في النظام القديم الذي يتوج مسيرة الطالب المهنية بعد إجراء الامتحان لدى الجمعية العامة، فيما تنص تدابير القانون الجديد على أن الراغب في الحصول على الشهادة المذكورة سيلزم بالحصول على ليسانس، أضف إليها امتحانا فقط لدخول مدرسة آو معهد متخصص، إلى جانب تربص ميداني يكون هذه المرة بعد الحصول على الشهادة وليس قبلها كما كان يجري في النظام القديم. وذكر المصدر ذاته أن الجزائر بحاجة إلى 1500 خبير محاسبة في الوقت الذي تحصي البلاد 100 خبير فقط بفعل الإجراءات القديمة المعقدة للحصول عليها، بينما أسر المتحدث أنه تم اكتشاف أن 70 بالمائة من خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات لا يملكون الشهادة المذكورة والمؤهل المهني المطلوب للحصول على الاعتماد الرسمي مع العلم أنه تم اكتشاف عدد لا بأس به ممن زوروا الشهادات للحصول على الاعتماد.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة تزوير الشهادات الجامعية ووثائق التربصات أحدثت أزمة حادة بأروقة المجمع العمومي اتصالات الجزائر منذ أزيد من سنة.