فضيحة بمديرية البناء والتعمير بسوق أهراس المدير السابق ومنتخبون ومقاولون تحت الرقابة القضائية

أسفر التحقيق القضائي، في نهاية الأسبوع الماضي، مع عدة متهمين في قضية إبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور بمديرية التعمير والبناء لولاية سوق أهراس، عن وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية، من بينهم المدير السابق للقطاع، الذي حوّل لولاية برج بوعريريج على رأس مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وثلاثة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي.  ملف التحقيق في مديرية البناء والتعمير يعود إلى سنة 2008، إثر شكوى والي الولاية السابق ضد ثلاث مقاولات، أصحابها منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، تحصلوا على ثلاث اتفاقيات أشغال للتهيئة العمرانية باستعمال النفوذ ببلدية بدائرة بئر بوحوش غربي ولاية سوق أهراس، حامت بشأنها الشكوك حول الغش والنوعية الرديئة للأشغال وسرعة التنفيذ، حيث شكّل لجنة تحقيق إدارية وتقنية سجلت عشرات التحفظات. وعلى إثر ذلك أعطى والي الولاية أوامر للمديرية بعدم تسديد المستحقات المالية للمقاولات المقدرة بحوالي 700 مليون سنتيم، لكن تبين أن هذه الأخيرة تحصلت على كامل مستحقاتها لاحقا.  وفضحت هذه القضية صفقات واتفاقيات أشغال أخرى مبرمة مع مقاولين بسوق أهراس من أجل تهيئة أرصفة وسط المدينة. وبنفس الطريقة، تقريبا، ظهرت عيوب الأشغال وعدم مطابقتها للمقاييس التقنية ودفاتر الشروط، حيث تسبب ملف المقاولين المنتخبين في توقيف تسوية مستحقاتهم بقرار من والي الولاية، الذي أحال الملف على الجهات الأمنية سنة 2008، وبقي رهن التحقيق، قبل تحويله مؤخرا إلى محكمة سوق أهراس. وتوبع هؤلاء، ومن بينهم المدير السابق لقطاع البناء والتعمير، ورئيس مصلحة، وثلاثة موظفين، بإبرام صفقات صورية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، إضافة إلى استغلال النفوذ، حيث قرر قاضي التحقيق وضعهم تحت الرقابة القضائية رفقة 7 مقاولين، من بينهم المنتخبون الثلاثة بالمجلس الشعبي لولاية سوق أهراس، وذلك على ذمة مواصلة التحقيق في القضية.