فضيحة التشغيل على طاولة الغازي بعنابة المصالح الأمنية تحقق في قوائم تصدرتها أسماء لموتى وأبناء منتخبين بالولاية

كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح أمن عنابة عن تورط منتخبين وبعض رؤساء المجالس البلدية في التلاعب بملف التشغيل بالولاية، وهو الأمر الذي زاد في اتساع رقعة الاحتجاجات والغليان الشعبي وسط طالبي العمل، الذين تحولت انشغالاتهم إلى الشارع بعد أن أصبحت المتاريس والعجلات المطاطية المشتعلة اللغة الوحيدة لمواجهة المسؤولين بالولاية. الأمر بلغ إلى تدخل الوالي محمد الغازي، الذي حول ملف التشغيل على طاولته، وحسب تحريات الأمن فإن ملف التشغيل بالولاية تجاوز الخطوط الحمراء بعد إدراج أسماء لإطارات جامعية في قائمة المستفيدين من ذوي المستوى النهائي والمتوسط، فيما فجرت قوائم أخرى للتشغيل، أفرجت عنها بعض البلديات خلال الأسابيع الأخيرة، أسماء لأشخاص متوفين منذ سنوات استغلتها بعض الجهات من أجل البزنسة بعقود الإدماج المهني، التي وزعتها وزارة التشغيل على مختلف ولايات الوطن، منها عنابة التي أخذت حصة الأسد نظرا للأوضاع المتأججة والفوضى، إلا أن التجاوزات الخطيرة غيرت مناصب التشغيل إلى جهات أخرى، حيث استفاد منها أبناء منتخبين فيما تم إقصاء أشخاص آخرين منها. تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية التقارير التي رفعها بعض النواب، الذين أكدوا أن بحوزتهم شكاوى وتقارير عن ما شاب العملية من تعسفات وتجاوزات وعدم إنصاف بين المسجلين على قائمة التأهيل، وحسبهم فإن التوظيف تركز بشكل كبير على عاصمة الولاية في حين همشت كثير من الدوائر والبلديات منها. كما سجلوا على العملية عدم ترتيب المتخرجين من الإطارات حسب سنة التخرج، إذ كشفت التحريات الأمنية استفادة متخرجي سنة 2011 من العقود، في حين لم يستفد خريجو سنة 2000، وهنا طالبوا بضرورة مراعاة الأقدمية في التخرج والتسجيل على القوائم مرة واحدة، وانجر عن هذه التلاعبات غضب كبير وسط الشباب من البيروقراطية وغياب الشفافية، ففي الوقت الذي تحرم فيه عائلات تستفيد أخرى من منصبين، وفي الوقت الذي  تنتظر فيه الإطارات الإعلان عن قائمة المستفيدين يظهر البعض عقود الاستفادة قبل الأوان، ما فجر القضية بالولاية. وأمام هذه التجاوزات الكبيرة يبقى الاحتجاج قائما خاصة من قبل حاملي الشهادات الجامعية التي كثيرا ما احتجت على العملية وآليات التوظيف والغموض الذي يكتنفها.   سميرة عوام