فضائح تبديد المال العام تخرج شبان مستغانم إلى الشارع

سجلت ولاية مستغانم، خلال السنوات الأخيرة، جنوح مئات الشبان إلى العنف بتخريب ممتلكات عمومية، خاصة ببلديات مستغانم، سيدي لخضر حجاج، وسيدي علي بنسب مختلفة، عبروا من خلالها على تذمرهم من طريقة التسيير السلبية من قبل المصالح المحلية لغياب التنمية المحلية، فيما فشلت 194 مليار دج من المشاريع المسجلة في تغطية النقائص المسجلة لدرجة فشل السلطات الولائية عن تسيير نفاياتها، رغم امتلاك مستغانم لجميع المؤهلات، منها ميناء تجاري يشحن نحو مليون طن سنويا وساحل ممتد على مسافة 124 كلم، ومساحة زراعية تفوق 132 ألف هكتار. فيما تبرر السلطات ذلك - كالعادة - بوجود أياد خفية تحرض الشباب وتدفعهم إلى العنف..أحداث عنف وشغب تنتهي بتسريح المتهمين دون دراسة الأسبابعرفت ولاية مستغانم منذ الإستقلال بهدوئها النسبي مقارنة بالولايات الأخرى، ولم تشهد أحداث عنف كالتي شهدتها الولايات المجاورة خلال العشرية السوداء، إلا أن السنوات الأخيرة قد شهدت تغيرا سلبيا بجنوح مئات الشبان إلى العنف في مناطق متفرقة من أنحاء الولاية، بدأت بارتفاع حالات قطع الطرق للإحتجاج على سوء التمنية المحلية، كما حدث في دوار الجبابرة ببلدية حجاج سنة 2009 الذين أقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 11 احتجاجا على ما أسموه الظروف المزرية التي يعيشونها، أتبع بتهيئة الطريق المؤدي إلى الدوار ما نقل عدوى الإحتجاجات إلى دوار أولاد شافع ببلدية بوقيرات سنة 2010 الذين استفادوا أيضا من إعادة تهيئة الطريق البلدي، ما شجع باقي الدواوير والبلديات على اتباع نفس الوسيلة للحصول على حقهم في التنمية كسيرات، بوقيرات، أولاد بوغالم وغيرها، إلى غاية شهر أكتوبر سنة 2011، حين تسببت حالة الإحتقان ببلدية حجاج بعد وفاة 5 حراڤة قرب السواحل الإسبانية إلى دفع عشرات الشباب إلى العنف، ما أسفر عن تخريب مقر البلدية وحظيرتها ومحطة نفطال، أوقف خلالها نحو 50 مشتبها استفادوا من البراءة بعدها.. لتتواصل أحداث العنف بصفة متقطعة، آخرها ببلدية سيدي لخضر التي شهدت حرق مقر الدائرة والبلدية ومنزل رئيس الدائرة، منتصف شهر جانفي الماضي، اتهم فيها أكثر من 50 شخصا. وأرجع والي الولاية هذه الأحداث في اجتماع رسمي إلى ما سماها أياد خفية تسعى إلى زعزعة الإستقرار، بينما يرجع العديد من الشبان أحداث العنف إلى ضعف التنمية، ما يدفع الكثير منهم إلى التعبير بطريقة سلبية رغم توفر ولاية مستغانم على جميع المؤهلات لتحقيق نقلة نوعية في عدة مجالات، كالزراعة والسياحة والصيد البحري.عقود الإمتياز تقف عائقا أمام تحقيق نقلة زراعية تتناسب مع إمكانيات الولايةتتميز ولاية مستغانم بارتفاع نسبة المساحة الزراعية مقارنة بالمساحة الإجمالية للولاية، حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة 177 ألف هكتار، ما يعادل قرابة 80 بالمائة من مساحة الولاية. فيما تبلغ المساحة المزروعة فعليا أكثر من 132 ألف هكتار، بينما يظل تحويل أكثر من 9000 عقد انتفاع تحصيه الولاية إلى عقد امتياز عائقا أمام الفلاحين للحصول على مزايا القروض التي يقدمها بنك التنمية الريفية، ما دفع بعضهم إلى الاعتماد على إمكانياتهم الخاصة كصاحب المشروع الوحيد للبيوت البلاستيكية متعددة القباب في بلدية سيرات. كما تجاوزت العديد من عمليات إحصاء الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية آلاف الهكتارات لأسباب مجهولة كمنطقة أولاد عطية ببلدية سيرات، حيث لم تسو وضعية الأراضي التي لا يملك معظم أصحابها عقودا موثقة أو لاتزال محل خلاف بين الورثة، إلى جانب مشكل تسوية العقود التي أبرمت لدى كتاب عموميين دون توثيق رسمي لدى موثق معتمد. كما لم تفلح مشاريع الدعم الفلاحي في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج بسبب أخطاء جسيمة في متابعة المشاريع، كغرس أشجار التفاح في مناطق غير صالحة لهذا النوع من الفاكهة، كمنطقة سيدي علي، أوغرس أشجار زيتون بنوعية رديئة، كما حدث لأحد الفلاحين ببلدية الصفصاف الذي فشل في تأكيد وقوعه ضحية احتيال أمام العدالة، ما دفعه إلى تجريف 6 هكتارات من الزيتون. ويضاف إلى هذه العراقيل ضعف قدرة التخزين بالولاية خصوصا للبطاطا والحبوب، حيث لا تزيد قدرة استيعاب غرف التبريد بالولاية عن 70 ألف متر مكعب مقابل إنتاج يناهز 4 ملايين قنطار من البطاطا، فيما لا تزيد قدرة الولاية في تخزين الحبوب عن 70 ألف قنطار مقابل إنتاج يفوق مليون قنطار. وتقف هذه المشاكل عائقا أمام توفير مناصب شغل جديدة في القطاع الفلاحي.السياحة.. مشروع مؤجل يعاني من تعقيدات بيروقراطيةيزور شواطئ مستغانم نحو 10 ملايين مصطاف سنويا، يبيت المئات منهم في العراء بسبب نقص طاقة الإيواء، حيث لا تتوفر إلا على 17 فندقا تقل قدرة استيعابها عن 2000 سرير، مقابل 10 آلاف سرير في ولاية وهران المجاورة. بينما ظلت مشاريع كبرى رهينة تعقيدات بيروقراطية لم يفرج عنها إلا قبل أشهر وأشرفت وزيرة القطاع على إطلاقها خلال زيارتها الأخيرة، وهي المشاريع التي قدمت قبل 6 سنوات حين كانت زرهوني والي للولاية، كمشروع كاب إيفي. وفيما تدرس السلطات المحلية تهيئة 4 مناطق توسع سياحي من بين 16 منطقة، تعاني المناطق السياحية من غياب أدنى الشروط والبنى التحتية، كمنطقة صابلات التي تعتبر الأكبر من حيث المساحة، والتي تتحول ليلا إلى منطقة مهجورة بسبب غياب الإنارة العمومية وتسجل فيها عادة حالات سرقة واعتداء ضد السياح. وعلمت ”الفجر” من بلدية مزغران قرب ربط المنطقة بشبكة الغاز الطبيعي بعد 7 سنوات من إنشاء فنادق وشاليهات لاتزال تمون مطاعمها بقارورات البوتان، كما منعت العديد من المستثمرين في تعزيز تواجدهم بإنجاز حمامات سباحة شتوية. وتظل سواحل الولاية الممتدة على مسافة 124 كلم شبه عذراء، خصوصا في المناطق الشرقية كشاطئ بحارة، خربات، سيدي عبد القادر، وسيدي العجال.. وهي كلها شواطئ لا تتوفر على فنادق أومطاعم وتغيب فيها الإنارة العمومية بشكل شبه كامل، ما دفع شبان البلديات الشرقية إلى دخول عالم البطالة. ويضطر المئات منهم إلى الهجرة جنوبا إلى منطقة مجاهر في موسم جني البطاطا بين شهري مارس وماي من كل سنة، أو بين شهري نوفمبر وديسمبر، في حين كان من الممكن توفير آلاف مناصب الشغل في القطاع السياحي.مناطق توسع صناعي بدون بنى تحتية وشبان يهاجمونها للحصول على عملرغم تخصيص 220 مليار سنتيم لتهيئة مناطق النشاطات الصناعية الثمانية بمستغانم، لايزال معظمها يعاني من نقص البنى التحتية، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن تنفيذ مشاريعهم في ولايات مجاورة، كمشروع ”رونو” الذي طرحت منطقة النشاطات الجديدة بالبرجية ضمن الإختيارات المطروحة، فيما تسبب تأخر تهيئتها إلى تحويل المشروع إلى منطقة واد تليلات بوهران. كما تظل المنطقة الصناعية بفرناكة، والتي تعتبر الأهم من حيث قيمة الإستثمارات تعاني من نقص التهيئة كعدم تعبيد الطرق وانقطاع الإتصالات بسبب سرقة كوابل الهاتف، إلى جانب انعدام الأمن، حيث تعرض مصنع مستثمر سعودي إلى هجوم بالحجارة من طرف عشرات الشبان الغاضبين الذين طالبوا بمناصب شغل في مشروعه الجديد. ولا تتوفر المنطقة الصناعية على سياج ومدخل واضح لتجنيب المستثمرين أحداث مماثلة، كما لم يوفر الكهرباء ذي الضغط العالي إلا بعد تدخل الوالي السابق.تنمية معطلة ومجالس بلدية مسدودة وبلديات محل تحقيقسجلت ولاية مستغانم في البرامج التنموية 6500 مشروع تنموي بقيمة إجمالية تقدر ب 194 مليار دينار، لكن العديد منها ظل معطلا لأسباب متباينة، كالمستشفى الجامعي 240 سرير الذي يراوح مكانه منذ 10 سنوات رغم استهلاكه 240 مليار سنتيم. وقد سبق لوزير القطاع إرسال لجنة خاصة لمتابعة أشغال هذا المشروع الذي تداول على بعثه 4 ولاة. كما تسبب تأخر إنجازه في وضع إدارة كلية الطب الجديدة في مأزق بسبب غياب منشآت لتكوين الطلبة الجدد، إلى جانب تأخر مستشفيات ماسرى، عشعاشة وبوقيرات. فيما أكدت مديرة التجهيزات بالولاية تسليمها شهر أفريل بعد أربعة أشهر من الآجال التي حددها الوالي في اجتماع رسمي. كما سجلت الولاية تأخرا في إنجاز الملعب الأولمبي الذي يغير مكان إنجازه كلما استخلف والي الولاية، حيث نقل المشروع من منطقة صابلات بمزغران إلى منطقة صيادة ثم أعيد إليها مرة أخرى.. ولايزال المشروع حبرا على ورق. كما يبقى مشروع إنجاز الحوض الثالث لميناء مستغانم الحيوي مؤجلا رغم أهميته ورغم إتمام دراسته التي كلفت 50 مليار سنتيم، وتظل عشرات السفن المحملة تنتظر التفريغ يوميا قبالة الميناء، في مشهد متكرر رغم توفر الإمكانيات المادية لإنجاز الحوض الثالث الذي ينتظر منه فك الخناق عن الحوضين المستعملين حاليا، واللذين لا يزيد عمقهما عن 8 أمتار فقط، فيما يصل عمق الحوض الثالث إلى 14 متر، ما سيسمح باستقبال سفن كبيرة الحجم، إلى جانب العديد من المشاريع الكبرى المعطلة كمشروع المسرح الجهوي الذي استهلك 72 مليار دج. فيما تظل مشاريع التنمية المحلية رهينة خلافات بين أعضاء المجالس البلدية التي يصل بعضها أحيانا إلى حالة الإنسداد كبلدية مزغران، أوالدخول في تعقيدات قضائية، كبلدية الصفصاف التي اتهم رئيسها أحد الأعضاء بدس المخدرات داخل سيارته لإخفاء ما وصفه سوء تسيير العهدة السابقة، والذي كان محل تحقيق من طرف مفتشية الولاية سنة 2013 ولم يتبع بأي إجراء قضائي. كما لايزال تسيير بعض بلديات الولاية محل تفتيش وتحقيق كبلديات مستغانم، عشعاشة، أولاد بوغالم وصيادة. العقار عائق أمام تنفيذ المشاريع ولا حل في الأفقظل العقار أحد أهم العرقيل التي حالت دون تنفيذ مشاريع التنمية، حيث يؤدي عادة رفض السكان تنفيذ مشروع معين على أراضيهم إلى تأخير الإنجاز لسنوات، وهو السبب الأساسي في أزمة تسيير النفايات بولاية مستغانم، حيث تأخر إنجاز مراكز الردم الخمسة التي تمت برمجتها، والتي ظلت حبيسة الأدراج بسبب رفض المواطنين كسكان بلدية عين سيدي شريف. ولا تتوفر مدينة مستغانم على مكان لرمي النفايات، خصوصا بعد غلق مفرغة خروبة بسبب احتجاج سكانها وتلويح سكان عين سيدي شريف بالإحتجاج مجددا، ما حول المدينة إلى سلة نفايات خلال الأشهر الأخيرة.. فيما أكد والي الولاية حل المشكل خلال 5 أشهر. كما تسبب مشكل العقار في خلافات بين الإدارة والمواطنين حول قضية نزع الملكية، ويخص الخلاف عموما قيمة التعويض وطريقته، كما هو الشأن في معظم مشاريع التنمية، ككورنيش حي صلامندر بمستغانم وواجهة البحر بشاطئ حجاج، أو مشاريع السكن التي كان آخرها ببلدية عين سيدي شريف التي رفع فيها أحد المواطنين قضية ضد والي الولاية بسبب نزع ملكية أرض يملك حق امتيازها خصص منها 5700 متر مربع لإنجاز 60 سكن اجتماعي.بالمقابل شدد والي ولاية مستغانم على ضرورة فتح المجال للمواطن لطرح انشغالاته حتى يؤكد أنه شريك في التنمية، وأكد على ضرورة استقبال الموطنين وتبليغهم بالإنجازات. كما شدد الوالي على أهمية المشاريع التي لها علاقة مباشرة بالمواطن كالمشاريع السكنية، الصحية والتربوية. وأرجع الوالي أحداث العنف التي شهدتها بلدية سيدي لخضر مؤخرا إلى أياد خفية. وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء من وصفهم بمن لا يريدون الخير للبلاد والعباد، مطالبا المواطنين إلى التحلي بالمواطنة والحصول على الحقوق وفق القانون، فيما يجهل كيف سيستقبل شباب الولاية تصريحات الوالي..