فصل وتحويل 15 جمركيا ووكيل عبور في فضيحة حاوية الكاميرات الرقمية

* محكمة سيدي امحمد تنظر في القضية نهاية الشهر الجاريكشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك ل”الفجر”، عن تفاصيل تنحية 15 جمركيا على مستوى مفتشية الصنوبر البحري، وتجميد نشاط وكيل عبور ومصرحة جمركية لديه، بسبب قضية تمرير حاوية من 40 قدما معبأة بالكاميرات الرقمية غير المرخصة، وهو الملف الذي أوفدت بخصوصه المديرية العامة للجمارك لجنة تحقيق إدارية، في الوقت الذي تنظر العدالة في القضية نهاية الشهر الجاري على مستوى محكمة سيدي امحمد.وأوضح مصدر ”الفجر” أن التحريات الأمنية والإدارية انتهت، في انتظار بت العدالة في القضية، حيث مست التحقيقات عددا من الجمركيين على مستوى مفتشية الصنوبر البحري للجمارك، هذه الأخيرة تقرر على مستواها توقيف مفتش رئيسي للأقسام، وأربعة أعوان، وجمركية عاملة لدى قباضة المفتشية، و4 أعوان فرقة حراسة الحاويات التابعة للمديرية الجهوية للمصالح الخارجية في الدار البيضاء، كما تقرر تجميد نشاط وكيل عبور ومصرحة تعمل لديه، ليصل عدد المفصولين إلى 15 شخصا، بين جمركيين ووكيل العبور، فيما تقرر إحالة مسؤول مفتشية الأقسام بالصنوبر البحري إلى مهام أخرى.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أودع قبل شهرين، رئيس مصلحة الكشف ”سكانير” ومساعديه برتبة مفتش جمركي، الحبس المؤقت، في قضية حاوية ”القماش”، وأعاد قاضي التحقيق المكلف بالملف تكييف قضية رئيس مصلحة الكشف بميناء الجزائر ”غ.ع” من شاهد إلى متهم، ويكون بذلك قاضي التحقيق قد توصل إلى ما يسمى ب”رأس الخيط” الذي قد يطيح برؤوس كبيرة في قضايا فساد شهدها ميناء الجزائر، خلال السنوات العشرة الأخيرة، خاصة بعد التعليمات الصارمة للسلطات العمومية وفي مقدمتها الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أعلن عن جملة من التدابير الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني، من الغش والتهريب وتبييض الأموال.