فشل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع انتشار النووي في الشرق الأوسط

أخفق، أوّل أمس، ممثلو 191 دولة مجتمعة في نيويورك، لمراجعة بنود معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة سنة 1970، في إيجاد صيغة توافقية للمسودة الختامية لمؤتمر حظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإخفاق بعد مفاوضات دامت قرابة شهر لتحسين الالتزام بالمعاهدة، تميزت بالتصلب في المواقف، ما أدى إلى عدم استفاء الإجماع فيما بين الدول الموقعة على المعاهدة.واتهمت روز جوتيمولر، ممثلة الخارجية الأمريكية، بعض الدول بتقويض المفاوضات. ولم تحدد جوتيمويلر أسماء الدول التي حاولت ”التلاعب بشكل سلبي” بالمؤتمر، لكنها ألقت باللائمة على مصر ودولا عربية أخرى بوضع ”شروط غير واقعية وغير عملية” للمفاوضات. ونفت مصر محاولة تقويض المؤتمر، على لسان هاشم بدر ممثلها في المؤتمر أن المبادرة ”تمّ اعتراضها عمدا”. مشيرا إلى أن بلاده كانت مستعدة للعمل نحو حل توافقي. وكان المؤتمر سيعقد بمشاركة إسرائيل أو دون مشاركتها ودون الاتفاق على أجندة ودون مناقشة القضايا الأمنية الاقليمية، لكن واشنطن وإسرائيل - التي لم تنضم قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي -عارضتا هذه الشروط.وكانت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا حالت دون اعتماد الوثيقة الختامية التي تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ”عقد مؤتمر في موعد أقصاه 1 مارس 2016 ”. ويرى مدير دائرة عدم انتشار الأسلحة بالخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، أن مقترح روسيا بالابتعاد عن قرار سابق وضع مسؤولية تنظيم المؤتمر على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة ودول ثلاث، هي روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، وحرمان الدولتين الغربيتين من هذه المكانة كان العامل الرئيس في عدم رضاهما.وقال أوليانوف في هذا الصدد ”تكوّن انطباع بأنه لم يعجبهم أن مشروع القرار لم يؤمن بشكل كاف، بحسب اعتقادهم، وضع معدي القرار المتعلق بالشرق الأوسط في هذه العملية. هم تعودوا على أداء دور المؤسسين الذين يملكون حق الفيتو”.