فشل سياسة الاحتراف في الجزائر

خرجة رئيس الفاف محمد روراوة الأخيرة باعترافه بفشل سياسة الاحتراف في الجزائر،تطرح عدة تساؤلات لدى المتتبعين الذين اكدوا ان كلام الرجل الاول في الهيئة الكروية بالبلاد جاء متأخر لكون ان الاحتراف منذ ان تم الشروع فيه منذ سنوات لم يبلغ درجة النضج و اصبح يحوم حول مكانه في كل موسم ما يؤكد فعلا ان ما قامت به الاتحادية الجزائرية من جهود من اجل الرفع من مستوى الكرة الجزائرية من حيث التنظيم سقطت في الماء بسبب او لأخر و اصبح مما لا شك فيه من الصعوبة بمكان تطبيق مناهج الاحتراف في الكرة الجزائرية التي هي بحاجة الى اصلاح شامل حتى تكون قابلة و مهيأة للدخول في عالم الاحتراف و اول خطوة تتمثل في اصلاح الذهنيات.رئيس الفاف محمد روراوة أضحى غير قادرا على تطبيق تهديداته وقوانينه التي يسنها عقب كل اجتماع فدرالي، بما أن للشارع الرياضي وزن في معادلة تمرد رؤساء الأندية الذين تحكمهم قوانين الأنصار وليست الفاف، وهي الحقيقة التي عجز عن البوح بها محمد روراوة، واضطر في الاجتماع الأخير الذي عقده مع رؤساء الأندية إلى الانصياع لأوامرهم المتمثلة في عدم إصدار أي عقوبة في حق فريق تجاوز التسقيف المنصوص عليه في الأجور الشهرية للاعبين، فهناك العقود المودعة لدى الرابطة الوطنية ممضية بأجر شهرية تتجاوز ال 200، والأدهى من ذلك فقد تأكد بنفسه أن الأندية لن تقوم بإيداع التقارير المالية للشركات الرياضية لأنها أصلاً مفلسة، فما كان عليه سوى التأكيد على أن الاحتراف المزعوم سيطبق بداية من الموسم المقبل، ويخص فقط أندية القسم المحترف الأول، تاركًا المجال لحرية دخول عالم الإحتراف لفرق القسم الثاني، رغم أن القوانين تفرض على أي ناد ينشط في القسم الثاني التحول من فريق هاوي إلى شركة رياضة ذات أسهم وهو ما لا يتواجد عند الكثير من الفرق. آخر تمرد من بعض رؤساء الفرق كان في عدم إتباع تعليمة الفاف والمتمثلة في عدم تسليم اللاعبين لأجرهم الشهرية نقدًا وحتى منح المباريات وكذا العلاوات، إلا أن متصفح الجرائد الوطنية يقف على ما يقارب 6 فرق بين القسمين الأول والثاني سلمت لاعبيها للمنح، دون ان تتبع تعليمة الفاف، فهل هي نهاية الإحتراف المزعوم، وبداية انحراف الشركات الرياضية التي هي في طريقها للزوال مع بداية سنة 2018، وهي السنة التي ستتخلى الحكومة عن الشركات الرياضية بفعل المادة التي سنتها قبل 5 سنوات المتمثلة في مساندة الشركات الرياضية لمدة سبع سنين حتى تصبح قادرة على تسيير أمورها دون إعانات الدولة.