فسخ صفقات انجاز الأشغال العمومية

تنتهي صفقة الأشغال العمومية إمّا نهاية طبيعية أو نهاية غير طبيعية في حالات معينة فتنتهي نهاية طبيعية، شأنها بقية العقود، بتنفيذ الأشغال محل الالتزام وتسليمها تسليما كاملا ونهائيا، واستيفاء المتعاقد معها لحقوقه من الإدارة، مع بقائه ضامنا سنويا إذا كان التسليم مؤقتا وضامنا عشريا إذا كان التسليم النهائي. كما تنتهي نهاية طبيعية بانتهاء المدة المحددة في العقد، وهذا ما أشارت إليه المادة 62/1-06 من المرسوم الرئاسي رقم: 10-236، المطبق حاليا، حيث نصت: «يجب أن تشير الصفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم، ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات الآتية: -أجل تنفيذ الصفقة...». كما تنتهي صفقة الأشغال العمومية نهاية غير طبيعية، وحتى قبل أن تنتهي المدة المحددة في الصفقة، وذلك بفسخ الصفقة، ويكون الفسخ إمّا بالتراضي وهذا طبقا للمادة 113/1 من المرسوم المذكور أعلاه ينصها: «زيادة على الفسخ من جانب واحد المنصوص عليه في المادة 112 أعلاه، تمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض». كما تنتهي في هذه الحالة، بواسطة الفسخ بقوة القانون، بحيث يرتب القانون حق الإدارة في فسخ الصفقة متى تحققت شروط معنية، على سبيل المثال: القوة القاهرة وفاة المقاول أو إفلاسه، استحالة تنفيذ الأشغال... الخ، إضافة إلى ذلك، فإذا ثبت أنّ المتعامل المتعاقد قام بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز بمناسبة تحضير أو إبرام أو تنفيذ صفقة فإنّه يشكل سببا كافيا لفسخ الصفقة، كما يمكن فسخ الصفقة فسخا قضائيا. وخول التنظيم الحالي سلطة توقيع جزاء الفسخ على المتعاقد المقصر، الذي يعتبر أخطر الجزاءات التي يمكن أن توقعها المصلحة المتعاقدة وهو يفترض ارتكاب المتعاقد معها خطأ جسيما أو إخلالا خطيرا بالتزاماته فتقوم المصلحة المتعاقدة بفسخ العقد أي إنهاءه كجزاء له على هذا التقصير الشديد أو الخطأ الجسيم، وهذا ما يميز جزاء الفسخ في صفقة الأشغال العمومية عن وسائل الضغط المؤقتة التي لا تنهي هذه الصفقة. فكيف يعرف الفسخ في عقود الأشغال العمومية؟ ما هي أنواعه؟ (أولا) وما هي شروط توقيعه؟ وما هي آثاره؟ (ثانيا).