فريق العمل الخاص بمكافحة الإرهاب في الساحل يجتمع بالجزائرضبط الإجراءات العملية للتعاون الأمني

تسهر مديرية التطهير على مستوى وزارة الموارد المائية على إتمام مشروع المخطط التوجيهي الوطني لحماية محيط الأودية من الفيضانات، وهو المشروع الذي كان من المتوقع الكشف عنه قبل نهاية سنة 2010 لكن لظروف تقنية تأخرت الدراسات، خاصة وأن الوزارة تنسق مع مصالح الوكالة الجزائرية للفضاء بغرض استغلال الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية ''ألسات ''1 و''ألسات''2 لتحديد مسار مجاري الأودية والأنهار بما يسمح في بإعداد خريطة طبوغرافية ترجع إليها باقي الوزارات لتحديد مواقع إنجاز مشاريعها الكبرى، علما أن الوزارة تحصي اليوم أكثر من 30 مدينة مهددة بمخاطر الفيضانات.
وعن المخطط أشارت مصادرنا من وزارة الموارد المائية إلى أنه عمل ضخم يمتد على المدى البعيد يتم إعداده بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية والسلطات المحلية على غرار الوكالة الوطنية للموارد المائية
ومصالح الري، على أن يمس كل التراب الوطني وهو ما يتطلب الكثير من الاستثمارات، علما أن الوزارة خصصت في بداية العمل ميزانية تزيد عن 100 مليار دج لإحصاء ودراسة وضعية الأودية والأنهار ويتوقع أن يتم الكشف عن المخطط الجديد قبل نهاية السنة القادمة على أكثر تقدير.
وبخصوص أهمية المشروع أكدت مصادرنا أنه سيكون على شكل خريطة طبوغرافية لتحديد المناطق المهددة بالفيضانات يتم حاليا إعدادها بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية للفضاء التي تقوم بالتقاط مجموعة من الصور لتحديد مسارات الأودية بهدف وضع نظام إنذار تحسبا لأي فيضانات، وهو العمل الذي يتم إعداده بعد إحصاء مجمل الأودية والأنهار النائمة منها وتلك التي هي في نشاط مستمر. كما تسمح الصور الفضائية بتحديد نوعية النسيج العمراني على مشارف الأودية بغرض التدخل العاجل لإزالتها مستقبلا بالتنسيق مع مصالح السلطات المحلية، وهي البنايات التي ظهرت منذ سنوات التسعينيات بسبب نزوح العديد من العائلات من المناطق الريفية تزامنا مع العشرية السوداء. غير أن مثل هذه البنايات تشكل خطرا على سلامة سكانها بعد تحسن مستوى المغياثية خلال السنوات الفارطة مما سمح بعودة المياه للعديد من الوديان والأنهار النائمة منذ عدة سنوات، وهو ما دفع إلى اتخاذ مجموعة من المراسيم التي تمنع إنجاز أي نوع من البنايات على حواف أو مجاري الأودية سواء كانت جافة أو قديمة، حيث يسجل في كل مرة عودة سريان المياه بها مباشرة بعد تسجيل ارتفاع منسوب مياه الأمطار، وهو ما حصل بولاية البيض مؤخرا. من جهة أخرى، دقت مصادرنا ناقوس الخطر حيال نهب رمال الأودية من طرف عدد من المقاولين، الأمر الذي خلف خللا في التوازن الإيكولوجي للأودية والأنهار وكان وراء حدوث العديد من الفيضانات منها وادي سيباو الذي بلغ مرحلة الخطر بعد فقد كل معالمه بسبب نهب الرمال والحصى لعدة سنوات، الأمر الذي دفع بمصالح الري لكل من ولايات بومرداس وتيزي وزو وباقي الولايات إلى تجميد تراخيص استغلال الرمال لعدد من الأودية المهددة بالزوال مع إعداد مخطط استعجالي لمراقبتها خلال التساقط الكثيف للأمطار، بالمقابل حددت الوزارة مجموعة من الأودية التي تتطلب نزع الرمال منها كل سنتين لتنظيف المجرى منها وادي مزي بولاية الأغواط. وعن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الري لحماية عدد من المدن من الفيضانات أشارت مصادرنا إلى تسجيل مجموعة من المشاريع لإنجاز حواجز مائية لجمع مياه الأودية المتدفقة بكل من ولاية سيدي بلعباس التي كانت نقطة البداية في أشغال التهيئة لحمايتها من فيضان وادي مكسرة من خلال إنشاء سد طابية لجمع المياه المتدفقة من الوادي عند ارتفاع معدلات تساقط الأمطار، ثم غرداية، باتنة، تبسة، عنابة، سكيكدة، خنشلة
وتنس، أما بالنسبة للجزائر فتتوقع مصالح الري للولاية تسلم مشروع مجمع مياه الصرف لوادي مكسل الذي يمتد طوله لأكثر من 5 كيلومترات شهر جانفي المقبل على أكثر تقدير مما يسمح بجمع كل مياه الأمطار
وحماية العاصمة من الفيضانات.
أما المرحلة الأخيرة من المشروع فتتعلق بإعداد نظام معلوماتي تحذيري تمت تجربته بنجاح على مستوى وادي الحراش من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية، يقوم بتسجيل نسبة التساقط ومراقبة نسبة ارتفاع منسوب الحوض وإرسال المعلومات آنيا للمصالح المختصة، وهو العمل الذي يتم بالتنسيق مع مصالح الأرصاد الجوية.
 
 
افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، حيث ستكون المناسبة فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيتم خلال هذا الاجتماع إجراء ''تقييم شامل'' للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية منها الطاقة والأشغال العمومية والتعليم والتكوين والصيد البحري والشراكة والاستثمار'' والعمل على توسيعه إلى مجالات أخرى.
وأكد السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة أنها تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات و''هو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة مختلف التحديات التي أفرزها هذا الوضع''.
وأوضح أنها ستكون مناسبة لاستعراض وضع التعاون الثنائي لما تم تجسيده من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة بنواكشوط و''العمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافنا''.
وفي هذا الصدد أشاد السيد مساهل بـ''النقلة النوعية'' التي شهدتها بعض القطاعات لا سيما ''الطاقة التي تعززت بفضل التنقيب واستكشاف النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا وكذلك التعليم العالي
والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية''، مضيفا ان البلدين سيعملان على إيلاء القطاعات الأخرى الأهمية والعناية التي تستلزمها للارتقاء بها الى الأفضل.
وأشار في هذا الإطار إلى كل من قطاعات الصيد البحري والمبادلات التجارية والنقل والصحة بالإضافة إلى تسوية وضعية الشركات المشتركة.
وأعرب ذات المسؤول عن رغبة الجزائر في استغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين والتوجه نحو إقامة مشاريع شراكة اقتصادية ''ذات بعد استراتيجي'' وفق مقاربة جديدة، مجددا حرصها (أي الجزائر) الدائم على ''تعزيز تعاونها مع موريتانيا بما يخدم تطلعات الشعبين في التضامن والتآزر''.
وأكد الوزير المنتدب في ذات المنحى ''تمسك الجزائر ببناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي تمليه علاقات الجوار ووحدة المصير ومتطلبات العمل المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في عالم تطبعه التكتلات الكبرى''.
واعتبر السيد مساهل أن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يقود الى ''استعراض الوضع في المنطقة التي تواجهها تحديات متعددة يتصدرها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات'' بالاضافة إلى الفقر وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الحدود.
ويفرض هذا الوضع على دول المنطقة -كما أضاف- ''التنسيق والتشاور وتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفات في إطار جماعي''، مؤكدا أن ''الأولوية يجب أن تنصب حول المشاريع التنموية لضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة''.
وأكد ذات المسؤول أن ''الاستراتيجية الإقليمية التي تبنتها الجزائر وموريتانيا مع شركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجاوب المجموعة الدولية مع هذه الإستراتيجية بدأ يعطي ثماره خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر 2011 حول الشراكة والأمن والتنمية بين بلدان الميدان وشركائهم الدوليين والتي كانت مثالا للتعاون والشراكة''، مشيرا إلى أن ذلك قد تأكد خلال المشاورات التي قام بها الطرفان في واشنطن في الاسبوع الماضي.
وفي ذات السياق أشار الوزير المنتدب إلى أن ''هذا العمل سيتدعم بفضل التعاون الإقليمي مع شركائنا''، معربا عن أمله في أن يفضي اللقاء المرتقب في بروكسل في بداية ديسمبر 2011 إلى ''نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز التنسيق والتعاون''.
كما جدد استعداد الجزائر الدائم وحرصها الأكيد على توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين في التنمية والتكامل.
ومن جهته أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني عن أمله في أن تشكل هذه الدورة ''منعطفا لمسار التعاون الثنائي بين البلدين وأن تعطي دفعة قوية للشراكة والتعاون بينهما خدمة للمصالح المشتركة ورافدا لمسيرة البناء المغاربي''.
وشدد السيد ولد حمادي على أهمية ''متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية والوقوف على ما تم إنجازه في الواقع''، معربا عن حرص بلده على رفع مستوى التعاون والشراكة مع الجزائر في كافة المجالات إلى مرتبة العلاقات ''المتميزة'' التي تربط بينهما.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حماد قد أوضح في تصريح للصحافة عقب وصوله، أمس، إلى الجزائر أن العلاقات الثنائية ''جيدة وقوية'' وأن هناك ''تنسيق وتشاور دائمين ووثيقين'' خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني في إطار دول الميدان ولجنة قيادة الأركان المشتركة.

كشف بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني أن لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة بعض المواد الغذائية ستسلم، اليوم، تقريرها النهائي لرئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري الذي سيسلمه لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، حسبما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق الذي أكد أن النتائج ''ستكون متبوعة بالتطبيق'' باعتبار أن التحقيق البرلماني الذي قامت به هذه اللجنة ''في غاية الوجاهة''.
وسيحدد التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبأكبر دقة ممكنة -حسبما أوضحه السيد عبد العزيز زياري في وقت سابق- الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة.
وأفاد في ذات السياق بأنه سيقوم بتقديم هذا التقرير لرئيس الجمهورية وللأطراف المؤهلة، مضيفا بأنه مع الذين يعتقدون بأن التقرير يجب أن ينشر.
ويعتبر السيد زياري أن هدف التحقيق البرلماني حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ''ليس له علاقة'' بالاضطرابات الاجتماعية التي حدثت شهر جانفي المنصرم في عدة أنحاء من الوطن، بل الهدف الرئيسي منه هو معرفة سبب الزيادات المفرطة في أسعار المواد الأولية أي كيف أن مراقبة سوق المواد الأساسية لم تمنع المشاكل التي طرحت كنتيجة لذلك.
ومن جهته، كان رئيس لجنة التحقيق السيد كمال رزقي قد أوضح مؤخرا بأنه ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ندرة بعض المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة خلال شهر جانفي الفارط، نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد والتوزيع.
كما أعرب السيد رزقي عن رأيه بأن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب ثقيل على الخزينة العمومية، مقترحا بأن يتوجه هذا الدعم مباشرة للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي ''تحتاج فعلا إلى دعم''.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة التي جرى تنصيبها شهر أفريل المنصرم، جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط وتداعياتها، حيث تضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.
ويتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الاعتماد على المعاينة الميدانية وطلب الوثائق والمستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين.
كما ترمي أيضا من خلال تقريرها الذي أعد بكل حرية إلى إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذا الموضوع وتحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.
وفي هذا الإطار، كانت اللجنة قد عقدت، ومنذ تنصيبها، عدة اجتماعات استمعت من خلالها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ووزير المالية السيد كريم جودي ووزير النقل السيد عمار تو إضافة إلى وزير الاستشراف والإحصائيات السيد عبد الحميد طمار
ومحافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي علاوة على المدراء العامين للجمارك والضرائب.
واستمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للحبوب والهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت.

تحتضن الجزائر، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، أول اجتماع لفريق العمل الخاص بتعزيز قدرات وإمكانيات دول الساحل لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، والمنبثق من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تم الإعلان عنه في واشنطن شهر سبتمبر الماضي.
ويجمع هذا اللقاء الأول من نوعه، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية  الذي نشر أمس، تقنيين وخبراء دوليين في المجال الأمني، والذين سيسعون إلى ضبط الإجراءات العملية التي سيرتكز عليها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، سواء تعلق الأمر بالتعاون والتنسيق الميداني بين دول المنطقة، أو المجالات التي تؤطر تعاون هذه الدول مع الشركاء الدوليين على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، التي تولي اهتماما خاصا بالوضع الأمني في منطقة الساحل، وتسعى إلى نسج علاقات تعاون قوية في المجال الأمني مع دول المنطقة حتى تتمكن من صد التهديدات التي تعترض مصالحها بفعل تنامي العمل الإرهابي والجريمة المنظمة بهذه المنطقة.
كما يهدف اللقاء الذي تتولى الجزائر رئاسته مناصفة مع كندا، إلى بحث كيفية تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، ودعم جهود التنسيق بين الدول المعنية لصد خطر التهديدات الإرهابية.
وقد جاء اختيار الجزائر لاستضافة هذا الاجتماع، مطابقا للدور المنوط بها في دعم التنسيق الأمني والتنموي الجهوي، وتجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والمخاطر المترتبة عن تنامي الجريمة المنظمة بالمنطقة، علاوة على وفائها بالتزاماتها الدولية في مجال محاربة آفة الإرهاب وآليات تمويله.
كما يأتي هذا الاجتماع في أعقاب الإعلان عن تشكيل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بواشنطن في سبتمبر الماضي والذي تعتبر الجزائر عضوا مؤسسا فيه، وتترأس إلى جانب كندا إحدى مجموعات العمل الإقليمية والموضوعاتية الخمس المنبثقة عن المنتدى. كما يأتي في أعقاب ندوة الجزائر الدولية حول محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، والتي عقدت هي الأخرى مطلع شهر سبتمبر الفارط ولقيت إشادة كبيرة من قبل الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ولا سيما منها الولايات المتحدة الأمريكية التي هنأت على لسان الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للقوات الأمريكية لإفريقيا ''أفريكوم'' الجزائر على تنظيم هذه الندوة التي تناولت موضوع ''الشراكة والأمن والتنمية بين دول الميدان والشركاء من خارج الإقليم''.
وقد سمحت تلك الندوة بتوضيح الرؤى والتصورات بين دول المنطقة وشركائها فيما يخص طبيعة التعاون المرجو في مجال محاربة الإرهاب ودعم عوامل التنمية بالمنطقة، كما تم التأكيد خلال الندوة على أهمية التفكير في كيفية ضمان السلم في المنطقة، بعد أن أضحت مهددة أكثر من ذي قبل مع ظهور الأزمة في ليبيا، والتي جعلت من الساحل حسب وصف بعض الخبراء ''مخزنا حقيقيا للأسلحة والذخيرة'' في ظل الانتشار الواسع للسلاح ونقله عبر الحدود إلى داخل منطقة الساحل التي أصبحت تمثل منطقة رهينة للإرهاب والجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها ومظاهرها.
وتبعا لندوة الجزائر الدولية التي انعقدت في سبتمبر الماضي، فقد اجتمع مسؤولو دول المنطقة الأسبوع المنصرم بواشنطن لدعم مقاربتهم الجديدة متعددة الأطراف بشأن أمن الساحل، وهو الاجتماع  الذي وصفه السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالمرحلة النوعية في ترسيخ الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب والتي تم اقتراحها في ندوة الجزائر، لا سيما وأنه جاء ليكمل عدة مؤتمرات سياسية وعسكرية واستخباراتية تم تنظيمها في السابق.
وقد سعت الجزائر دوما في مثل هذه اللقاءات إلى فرض رؤيتها للتعاون الأمني بمنطقة الساحل، وهي الرؤية التي تعتبر دول الساحل قادرة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار جماعي منظم ومتفق عليه، يقوم على توحيد الجهود ووضع استراتيجية واضحة، مع الاستفادة من دعم الشركاء الدوليين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية، علاوة على ضرورة استفادة دول المنطقة من مساعدة الشركاء في مجالات تطوير دعائم التنمية والرقي الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتفادي وقوع شبابها في قبضة بارونات الإجرام والعصابات الإرهابية.