فرنسي مقرب من أصهار بن علي يتزعم شبكة تبييض أموال ودعارة

المتهم كان يوهم القاصرات بإدخالهن عالم ملكات الجمال
مدد النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، فترة حجز الرعية الفرنسي ''جون ميشال بروش'' لمدة 48 ساعة أخرى على مستوى أمن ولاية عنابة، لإتمام إجراءات استجواب جميع الأطراف المتابعة في تكوين شبكة دولية مختصة في الإجهاض وتصوير أفلام إباحية،
يقوم بأدوارها الرئيسية قصّر مع شخصيات نافذة بالولاية، من بينهم أطباء وإطارات سامية بالولاية ونائب بالمجلس الشعبي البلدي.
استدعت مصالح الأمن إماما معروفا بالولاية لاستجوابه حول إجراءات عقد القران التي تمت بين الرعية الفرنسي وفتاتين داخل منزله بعنابة، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول الإجراءات القانونية والشرعية التي تمت بها العملية، خصوصا أن المعني لم يقم بشكل رسمي بالإجراءات القانونية المتبعة في اعتناق الدين الإسلامي.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر''، فإن طلب تمديد فترة حجز الرعية الفرنسي، جاء بناء على طلب من مصالح الأمن، إثر حصولها على معلومات جديدة حول علاقة المتهم الرئيسي قبل التحاقه بالجزائر قادما من تونس، بعائلة الطربلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كان الموقوف قبل اندلاع الثورة ضد حكم بن علي، على علاقة بأحد أبناء العائلة الطرابلسية، وفر هاربا إلى الجزائر في تلك الفترة، واختار مدينة عنابة الساحلية لتكون محطة جديدة لإعادة إحياء نشاطه، حيث قام الموقوف، حسب مصادرنا، بإنشاء وكالة وهمية تعنى بالسياحة واكتشاف ملكات الجمال، كانت بمثابة غطاء لتبيض الأموال الهائلة التي جلبها من تونس، وأودعها في حسابه الشخصي بأحد البنوك المحلية.
واستنجدت مصالح أمن عنابة، بفرقة مختصة من المديرية العامة للأمن الوطني، لإخضاع أجهزة الأعلام الآلي المحمولة والهواتف النقالة للرعية الفرنسي، لعمليات تدقيق وتشفير ''الكود''، للبحث عن معلومات يحاول المتهم الرئيسي إخفاءها عن المحققين، التي ستكون بمثابة العلبة السوداء، والتي ستكشف العلاقات المشبوهة للمتهم مع شخصيات نافذة بتونس وفرنسا، كون المعني كان على علاقة، حسب مصادرنا، مع إحدى الشخصيات الفرنسية، التي تحاول مصالح الأمن التعرف عليها، من خلال تشفير القرص الصلب وجميع رسائله الإلكترونية المشفرة.
وذكرت مصادر ''الخبر''، بأن مصالح الأمن حصلت على تسخيرة من النيابة من أجل الحصول على جميع المعاملات البنكية التي قام بها المعني طيلة فترة تواجده بالجزائر.
وأخضعت مصالح الأمن الرعية الفرنسي، رفقة حارس الفيلا التي يقيم فيها بحي واد القبة، إلى استجواب معمق حول العدد الكبير من أفلام الفيديو الإباحية التي تم حجزها داخل منزله، والتي تظهر فيها حوالي 16 فتاة قاصرا لا تتعدى أعمارهن 17 سنة في وضعيات إباحية مع العشرات من شخصيات نافذة بالولاية.
كما استجوبت الضبطية القضائية 5 أطباء مختصين في أمراض النساء والتوليد، من بينهم طبيبان يعملان بعيادة خاصة بولاية عنابة، قاما بطلب من الرعية الفرنسي بإجراء العشرات من عمليات الإجهاض وخياطة بكارة العديد من القصّر بطريقة مخالفة للقوانين.