فرنسا هولاند والحزب الاشتراكي في قلب فضيحة سياسية

وجد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، نفسه في قلب فضيحة سياسية ما لبثت أن استغلتها المعارضة اليمينية التي كانت تتحين الفرصة للتهجم على نتائج تسييره طيلة العشرة أشهر التي قضاها في قصر الإليزيه.
وكان وقع الصدمة كبيرا على الرئيس الفرنسي، لأنه تلقى الضربة في الظهر من محيطه المقرب وليس من المعارضة التي تتربص به في المنعرج للتشكيك في سياسته الاقتصادية والاجتماعية.
وكان اعتراف جيروم كاهيزاك وزير الميزانية المستقيل من حكومة جون لوك إيرولت مؤخرا، بمثابة قنبلة انفجرت داخل الحزب الاشتراكي وأعلى قمة الرئاسة الفرنسية، عندما أقرّ بامتلاكه لحساب بنكي في إحدى البنوك السويسرية في تعارض مع القوانين الفرنسية.
ووقع الصدمة أن الوزير كاهيزاك الذي حملت هذه الفضيحة اسمه، كان مسؤولا عن محاربة التهرب الجبائي، ولكنه لم يجد حرجا في الكذب أمام الرئيس فرانسوا هولاند، نافيا أن يكون يحوز على حساب بنكي في الخارج تماما كما فعل أمام وزراء الحكومة ونواب الجمعية الوطنية، قبل أن ينفضح أمره مؤخرا وأرغم على تقديم استقالته.
ولكن هذه الاستقالة لم تجنب المعسكر الاشتراكي حملة متأججة، ما انفك مسؤولو المعارضة اليمينية مشككين في قدرة الرئيس الفرنسي والحزب الاشتراكي من إخراج فرنسا من دوامة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية المتنامية.
والمفارقة، أن جيروم كاهيزاك الذي كان أكبر الوجوه الحكومية التي تحارب التهرب الجبائي، تحول هو نفسه إلى متهم في قضايا مماثلة لا يتسامح معها القضاء الفرنسي،، وخاصة إذا تعلق الأمر بمسؤول حكومي، والأكثر من ذلك تأكد تعاطيه الكذب في قضية ما، كان يحق له أن يكذب فيها.
ولسوء حظه، أن محققي العدالة الفرنسية لم يأخذوا بتصريحاته وقرروا التوجه إلى سويسرا، حيث عثروا على رأس خيط قادهم إلى تأكيد زيف ادعاءاته وتوريطه في فضيحة هزت كيان الحزب الحاكم.
ورغم أن الوزير المخادع قدم استقالته وقرر الحزب الاشتراكي طرده من صفوفه، إلا أن ذلك لم يشف غليل معارضة يمينية تريد استغلال هذه القضية-الفضيحة لإحكام قبضتها على الرئيس فرانسوا هولاند.
ووجد هذا الأخير نفسه، وسط دوامة حقيقية زادها تعقيدا، تراجع شعبيته عشرة أشهر بعد انتخابه رئيسا للبلاد، وتراجع فعالية الاقتصاد الفرنسي وتنامي نسبة البطالة وفشل سياسته في تقليص حجم العجز في الميزانية العامة.
وكان وقع هذه الفضيحة كبيرا على الحزب الاشتراكي والرئيس هولاند نفسه، كونها جاءت عشية انتخابات نيابية عامة منتظر تنظيمها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، قد تفقد الرئيس الأغلبية النيابية وتعكر عليه أجواء تطبيق سياساته وتجسيد الوعود التي قطعها على نفسه للشعب الفرنسي، عشية انتخابات ماي من العام الماضي.
فلا المعارضة اليمنية ولا أحزاب اليسار المتطرفة أرادت أن تصمت، خاصة وأن الرئيس لم يقنعها بتصريحاته التي أكد من خلالها أنه لا يعلم بما وقع، وفي وقت كانت فيه المصادر التي اقتفت إثر الفضيحة وخيوطها، أكدت أنه لا يعقل أن يكون الرئيس هولاند ووزيره الأول جون مارك ايرلوت يجهلان امتلاك وزير من محيطهما حسابا بنكيا في الخارج.
وهي النقطة المركزية التي تمسك بها رئيس حزب الحركة من أجل الجمهورية جون فرانسوا كوبي ويريد استغلالها لاحقا، بعد أن أصر على إدلاء الرئيس الفرنسي بتصريح علني لتوضيح الموقف وإزالة كل لبس في قضية مرشحة للتصعيد، بما قد يزيد من متاعب رئيس لم يعد يقنع الفرنسيين بخطاب قالوا إنه أجوف.
وقال زعيم حزب اليسار المتطرف جون لوك ميلونشون متسائلا أين يتوقف الكذب ومن كان على دراية بالفضيحة ولم يشأ أن يكشفها؟ وأضاف أنه ليس بإمكان أي أحد أن يقنعني أن وزير المالية لم يكن يعلم بحسابات وزير الجباية.
وتبقى القضية مرشحة للتفاعل لاحقا، وستكون حكومة ايرلوت أكثر المتضررين منها وخاصة وأن أصواتا بدأت تطالب برحيل وزير الاقتصاد بحكم علاقته المباشرة بوزير الجباية.