فرنسا تقحم الدول العربية باقتراب اتفاقها نووي مع إيران

طلبت فرنسا من شركاتها التأهب للعودة إلى إيران قبل اتفاق محتمل مع القوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي لكن موقف باريس المتشدد في المحادثات النووية وعلاقاتها بالدول العربية يعني استمرار العلاقات الشائكة مع إيران.ورغم التاريخ الطويل للعلاقات التجارية والسياسية والاجتماعية التي تربط بين البلدين إذ أقام آية الله روح الله خامنئي في المنفى قرب باريس عام 1979 فإن فرنسا هي الأكثر تشددا في مطالبها بين القوى العالمية الست التي تتفاوض مع طهران لإبرام اتفاق نووي نهائي.وستستمر المحادثات بعد انتهاء المهلة المحددة لإبرام اتفاق شامل.ويهدف الاتفاق إلى تخفيف العقوبات التي تضيق الخناق على اقتصاد البلاد مقابل فرض قيود على الأنشطة النووية الأكثر حساسية لمدة عشرة أعوام على الأقل.وتخاطر فرنسا بموقفها المتشدد بعزل شركاتها حين ترفع العقوبات على إيران وتتمكن الأخيرة من جمع مستحقاتها لدي البنوك الأجنبية التي قد تتجاوز 150 مليار دولار واجتذاب الشركات للاستثمار في شتى القطاعات من قطاع الطاقة الذي يعتمد على النفط والغاز إلى النقل وأعمال البناء العامة.وقال مسؤول فرنسي كبير "السوق الإيرانية محط أطماع الجميع. إنها سوق مهمة لكنها ليست الوحيدة. كان يتوجب تبني قرار استراتيجي للتصدي لإيران وهي تغرس مخالبها في المنطقة.. السعودية ومصر.. كان هذا اختيارنا".وتشير فرنسا مراراً لموقفها القديم والصارم من الانتشار النووي - إذ بدأت محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي في 2003 - لاثبات أن موقفها في المفاوضات من إيران نابع من مبادئها.لكن في الواقع أيضا شهد موقف فرنسا تجاه إيران تحولا نحو التشدد في عهد الرئيسين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولوند اللذين تحالفا مع قطر والسعودية.وعلى صعيد آخر، اتفقت مجموعة الدول الست وإيران على تمديد المفاوضات بشأن البرنامج النووي، إلى السابع من يوليو الجاري، أملا في التوصل إلى اتفاق. ومدد الاتحاد الأوروبي قراره المتعلق بتجميد العقوبات المفروضة على إيران أسبوعا إضافيا.وتوقع مسؤول غربي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصدر تقريرا يؤكد على أن إيران خفضت مخزونها من اليورانيوم المخصب.وجدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، التأكيد على أنه لن يوقع "اتفاقا سيئا" مع إيران، مشددا على ضرورة توافر آلية قوية للتحقق من هذا البرنامج.وقال في مؤتمر صحافي: "آمل أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق لكن تعليماتي واضحة للغاية، سأغادر طاولة المفاوضات إذا كان الأمر يتعلق باتفاق سيىء".وأضاف "أن هدف المفاوضات ليس الاستناد إلى الثقة بل تحديد آلية يمكن التحقق منها ونغلق عبرها السبل التي تتيح لإيران الحصول على السلاح النووي". وشدد على أنه إذا لم يكن المفاوضون في نهاية المحادثات الجارية على ثقة بأن كل السبل أمام حصول إيران على سلاح نووي قد سدت فلن يتم التوصل إلى اتفاق.وأفاد أنه انطلاقا من سلوك إيران في الماضي، فإن مجرد تصريح من إيران وبعض المفتشين الذين يتنقلون من وقت إلى آخر لن يكون أمرا كافيا.وقال "في النهاية يعود الأمر إلى الإيرانيين، وعليهم أن يحددوا ما إذا كانوا مستعدين لاحترام المطالب التي أعلنها المجتمع الدولي".