فرنسا تجبر 21 ألف جزائري على دفع 615 أورو شهريا للدراسة

دعّمت الداخلية الفرنسية ترسانة قوانينها الرامية إلى الحد من نسبة دخول الأجانب إلى أراضيها، بإصدار مرسوم جديد يقلص حظوظ الطلبة المغتربين في الحصول على بطاقة إقامة ومواصلة دراستهم، من خلال رفع قيمة المصاريف الشهرية المفروضة عليهم بنسبة 30 بالمائة، والذي أصبح الطلبة الراغبون في التخرج من الجامعات والمعاهد الفرنسية بموجبه، مجبرين على دفع 614 أورو شهريا لضمان إقامتهم.صعّد وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون حملته التي يشنها ضد الأجانب غير الأوروبيين بمن فيهم الجزائريون، والتي يسعى من خلالها إلى الحد من نسبة دخول هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية، فبعد القرار الذي تم اعتماده فيما يتعلق بتشغيل الأجانب المتخرجين من المعاهد والجامعات الفرنسية، والذي ناضل إلى غاية تقليص حظوظهم في الحصول على منصب عمل إلى النصف، من خلال حفظ عدد المهن المتاحة لهؤلاء إلى 15 منصب فقط، على أساس أن »الخريجين الأجانب جاءوا للدراسة وليس للعمل، وعليهم العودة من حيث أتوا«، حسب اعتقاد غيون.
ولكن الواقع أوضح أن العبارة السابقة التي استدل بها وزير الداخلية الفرنسي لم تعكس الصورة الحقيقية، فقد نقلت صحيفة »لو نوفال أبسيرفاتور« الفرنسية بالأمس، إصدار مرسوم جديد يحد من حظوظ الطلبة في الحصول على بطاقة إقامة، ويتعلق الأمر بمذكرة تم إصدارها في 6 سبتمبر تقضي برفع قيمة المصاريف الشهرية المفروضة على كل طالب بمن فيهم الجزائريون الذين يمثلون أزيد من 21 ألف طالب في فرنسا، رفعها بنسبة 30 بالمائة، من اجل الحصول على ترخيص بالإقامة في فرنسا.
وعملا بهذا المرسوم الذي اعتبرته بعض الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن المغتربين في فرنسا، »امتدادا لمرسوم 31 ماي الذي يفضح سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الأجانب«، فإن كل طالب أجنبي مجبر على دفع 615 أورو شهريا، بعد أن كان المبلغ المفروض عليهم في السابق لا يتعدى 430 أورو، وهو ما رفضته هذه الجمعيات التي توقعت أن تطرح مثل هذه الخطوة مشكلا جديدا يتمثل في أن »أغلب الطلبة الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تسديد هذه المستحقات سيكونون مجبرين على متابعة دراستهم بطل غير قانونية«.
وحسب »تبريرات« الداخلية الفرنسية التي استندت من خلالها على إحدى التقارير التي تم إعدادها سنة 2005، فإن »المبالغ المفروضة على الطلبة الأجانب غير كافية بالنظر إلى مستوى المعيشة الموفر في فرنسا«، في حين شددت بعض الجمعيات على ضرورة إلغاء الحكومة الفرنسية لهذا القرار، معتبرة أن الحكومة »وجدت فيه الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لتقليص عدد الطلبة الأجانب في فرنسا«، فحسب الإحصائيات التي تم نشرها فقد تم تسجيل دخول 200 ألف أجنبي إلى فرنسا السنة الماضية من بينهم 66 ألف طالب، وكان كلود غيون قد أعلن عن رغبته في تقليص عدد الطلبة ليصل إلى 20 ألف فقد سنويا، مصرحا أن تأشيرات الطلبة تعد من أسهل الأنواع التي يمكن رفضها.