فرض قيود جديدة على طالبي الجنسية الفرنسية

جمعيات المهاجرين تطالب الحكومة الجديدة بتخفيف الإجراءات
بدأت تركة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، نيكولا ساركوزي، في ملف الهجرة وبالأخص في شقه المتعلق بمنح الجنسية الفرنسية، تظهر تداعياتها السلبية على المهاجرين الجزائريين والمغاربة خاصة والمسلمين بشكل عام، من خلال الصعوبات العديدة التي تفرضها المقاطعات الإدارية.
لم تكتف فرنسا بفرض شرط الولاء لها مقابل منح جنسيتها للمهاجرين المقيمين على أراضيها، ضمن الإجراءات التعجيزية التي فرضتها حكومة فرانسوا فيون السابقة منذ جانفي 2012، بل تمادت في تطبيق هذه الإجراءات بطرق تعسفية وبفرض معاملات عنصرية على المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية وعربية، أثناء معالجة ملفات طلب الجنسية على مستوى المقاطعات الإدارية، التي أوكلت لها هذه المهمة بموجب الإجراءات الجديدة، وهذا بشهادات بعض وسائل الإعلام الفرنسية ومختصين في الهجرة وعدد من الجمعيات المهتمة بالمهاجرين.
فبالرغم من أن معالجة طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية حول إلى المستوى المحلي، أي إلى المقاطعات الإدارية منذ 2010، بهدف تسهيل العملية على المهاجرين والإدارة على حد سواء، إلا أن العكس هو الذي حدث، فظاهرة الطوابير الطويلة التي عاشتها السفارة الفرنسية بالجزائر قبل سنوات، بسبب كثرة الطلبات على الفيزا، تكررت أمام مداخل هذه المقاطعات بعدد من المدن الفرنسية، لأنها لا توفر العدد المطلوب من الموظفين لاستقبال المهاجرين الذين يطمحون في التجنس، كما أن ساعات عملها محددة وهو أمر مقصود، يراد به الإنقاص من عزيمة المهاجرين ومضايقتهم أكثر.
وتعترف "كاترين دو واندن" المختصة في الهجرة ومديرة المركز الوطني للبحوث السوسيولوجية، بوجود معاملات عنصرية على مستوى شبابيك المقاطعات وتعتبرها هجوما خطيرا على الحريات العامة، كما تقر بأنه في الوقت الذي كانت فيه إجراءات الفحص تتم على المستوى المركزي رغم أنها كانت تستغرق الكثير من الوقت، إلا أنها لم تكن تتميز بالعنصرية".
وتتفنن كل مقاطعة في ترجمة إجراءات فيون الخاصة بالجنسية، فهناك من توفر الاستمارات الخاصة بالطلب على مواقعها الالكترونية والتي تتضمن 7 صفحات، وهناك من لا توفرها، فيصبح الحصول عليها بمثابة اختبار شاق، وهناك من تفرض على المترشحين وثائق إثبات الهوية كشهادة ميلاد المعني وشهادتي ميلاد والديه، إلى جانب جواز السفر المستخرج من بلده الأصلي وطبعا شرط التواجد على التراب الفرنسي لمدة خمس سنوات، بينما تطلب منهم بعض المقاطعات عقد عمل غير محدود، وعقد ملكية البيت، في حين لا يمنح أرباب العمل هذه العقود إلا لحاملي الجنسية الفرنسية. وتتعمد أخرى طرح أسئلة عنصرية ومحرجة، على طالبي الجنسية، كالأسباب التي تجعل مهاجرا يختار صديقا أسود البشرة، وترفض بعضها منحها للطلاب الذين ترعرعوا في فرنسا لأنهم غير مستقلين ماليا، وهو شرط تتجاوزه مقاطعات أخرى. ولكل هذه الأسباب، تقلصت عدد الملفات المقبولة لمنح الجنسية الفرنسية، وهذا قبل الشروع في تطبيق إجراءات حكومة فيون، أي منذ أن أصبحت دراستها خاضعة للسلطة التقديرية للمقاطعات الإدارية.
وعلى ضوء هذه العراقيل التي يواجهها طالبو الجنسية الفرنسية، بدأت بعض الجمعيات المهتمة بشؤون المهاجرين، تحركاتها للتخفيف من هذا الوضع، وذلك من خلال مطالبتها الحكومة الفرنسية الجديدة إعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها سابقتها حكومة فيون بخصوص الشروط الجديدة للحصول على الجنسية الفرنسية.