فرض 2800 دج شهريا لركن السيارات لسكان بلدية الجزائر الوسطى

تفاجأ سكان بلدية الجزائر الوسطى بانفراد ”المير” بقرارات منافية لتعليمة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، بإصدار تعليمة تجبر فيها أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم أمام العمارات دون تحديد حراسها وحتى توحيد لباسهم ومنح تذكرة حق الدفع، بعد أن تحولت مساحات الركن إلى حلبة صراع بعد تحديد ثمن الساعة الواحدة ب 20 دج، رغم وضوح قرار وزارة الداخلية منذ أكثر من 05 سنوات القاضي بإعلان الحرب على الحظائر العشوائية وتحديد حراسها..أثارت تعليمة ”مير” بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، سخط وتذمر السكان بخصوص تحديد ثمن ركن سياراتهم أمام العمارات من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء إلى 20 دج للساعة الواحدة، ما يعني 400 دج لليوم، ما يعني 2800 دينار شهريا، دون تحديد حراسها وحتى تقديم تذكرة تثبت حق الدفع بعد أن تحولت مساحات الركن إلى حلبة صراع بين شبان وأصحاب السيارات.ورغم وضوح تعليمة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، بخصوص تنظيم المواقف العشوائية مؤقتا إلى حين استكمال تحويل بعض العقارات المسترجعة إلى مساحات لركن السيارات، بعد عملية الترحيل الضخمة التي ساهمت بشكل كبير في استرجاع كم هائل منها، إلا أن فوضى التسيير والانفراد بنشر أوامر مخالفة للمسؤول الأول عن عاصمة البلاد، بعد أن استغرب السكان عن قرار ”المير” التعسفي بعد فتح المجال لانتشار عصابات شبانية للاستثمار بالأرصفة والمساحات المتواجدة بأحيائهم بتبرير غياب فرص العمل، بالرغم من إصدار منشور وزاري من الداخلية الرامي إلى إنشاء مواقف قانونية للسيارات وتنظيم مهنة حراسها، ناهيك عن جملة التعليمات الصادرة من قبل المسؤول الأول عن عاصمة البلاد في إطار مخطط ”العاصمة لا تنام”، عن طريق الحل المؤقت الذي اقترحه زوخ إلى حين فتح حظائر منتظمة بفتح فرصة للشباب باستغلال مناطق بأحيائهم شريطة تحديد ثمن زمن ركن السيارات بالساعة الواحدة وتوحيد اللباس، إلا أن تجاهل ”مير” بلدية الجزائر الوسطى لهاته الإجراءات فتح المجال لتعدد الحراس بمساحات الركن الواحدة وسمح بانتشار الفوضى، ودخول أصحاب السيارات وهؤلاء الشبان في ملاسنات حادة، دون الحديث عن استغلال الغرباء الذين يقومون بزيارة عاصمة البلاد لقضاء حاجياتهم المختلفة والمتنوعة.