فرحات آيت علي: عصابات كانت تحتكر توريد السيارات المستعملة

يتواصلُ الجدل في البرلمان، حول قضية استيراد السيارات المُستعملة، فبعد أيام قليلة فقط من الصدام الحاد وتبادل الاتهامات بين الوزير ونواب الغرفة العليا، عاد الوزير ليفتح الملف مُجددا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في محاولة منه لاحتواء الملف الذي أسال الكثير من الحبر مؤخرا.
وقال وزير الصناعة، فرحات آيت على، أمس، في جوابه عن سُؤال للنائب البرلماني عن تكتل النهضة والعدالة والبناء، حسن لعريبي، حول تجميد إجراء استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات وكذلك إلغاء النظام التفضيلي الخاص بأطقم التركيب SKD/CKD، إن عصابات كانت تتولى عملية استيراد المُركبات المُستعملة وإدخالها للسوق المحلية حيث تخصصت تلك الجماعات في استيراد سيارات أقل من 10 سنوات وتسويقها على أنها حديثة التصنيع.

وأوضح الوزير، أن المواطن لم يكن يقوم بشراء السيارات وإنما كانت تستورد من طرف عصابات، مُوضحا في هذا الإطار أن الإعفاءات التي استفاد منها المتعاملين في مجال SKD/CKD قد نقلت لصالح المصنعين المحليين للمكونات بموجب قانون المالية التكميلي 2020 وقانون المالية 2021، مذكرا بان المناولين لم يستفيدوا سابقا من أي امتياز جمركي أو جبائي أو من تسهيلات بخصوص الاستثمارات.

وقال إنه بموجب هذه الاجراءات، سيكون المتعاملون الراغبون في الاستثمار في الصناعات الميكانيكية ملزمون على التعامل مع هؤلاء المناولين الذين هم "جد تنافسيين" و "محميين بنصوص تنظيمية"، سيما المرسوم 20-226 المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بنسب الادماج.

وأضاف أن التنظيم الجديد يعتبر تركيب السيارات كنشاط تجاري أكثر منه صناعي، ولكن لم يمنعه شريطة دفع جميع الرسوم لاسيما الرسم على المركبات الجديدة.

وتأسف الوزير في هذا الإطار، لغياب الرقابة القبلية ببلدان المنشأ لا سيما الأوروبية على المُركبات المستعملة المستوردة من طرف الجزائر وهو ما تسبب في خسائر مالية مُعتبرة للبلاد.

وقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إن غياب الرقابة القبلية في بلدان المنشأ للمركبات المستعملة المستوردة من طرف المُتعاملين الجزائريين تسببت في خسارات بمئات الملايير من الدُولار للجزائر خلال السنوات ال 20 الأخيرة بسبب تضخيم الفواتير أو استيراد تجهيزات وهمية.