فرار 400 نزيل من سجن "عين زارة"

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أول أمس، الأحد، حالة الطوارئ الأمنية في مدينة طرابلس وضواحيها، مرجعاً هذه الخطوة إلى خطورة الوضع الراهن ولدواعي المصلحة العامة وحماية وسلامة المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية واتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية كافة والمدنية اللازمة لذلك.وأكد المجلس الرئاسي في بيان له، أن ما وصفها ب«الاعتداءات الدائرة على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا أنه "يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضاً للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد".
وجدد المجلس الرئاسي في البيان تأكيده على "ضرورة وقف الأعمال العدوانية على العاصمة واحترام الهدنة التي اتفق بشأنها مع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا" مبيناً أنه "لا خلاف له مع أي مدينة أو منطقة ليبية أو مكون اجتماعي، بل هو يعمل منذ توليه المسؤولية على لمّ الشمل وتوحيد الصفوف وتوفير الاحتياجات والخدمات لكافة المدن".
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي في ختام بيانه أنه "بصدد تشكيل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي الخاصة بالعاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية" محذراً "كل من يحاول استغلال الأوضاع الراهنة ممن وصفهم بالمجرمين وعديمي الضمائر من ارتكاب أي ممارسات تضر بالمواطنين أو تستهدف ترهيبهم بعواقب وخيمة".
دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بين الجماعات المسلحة بمدينة طرابلس الليبية.
وقال البرلمان العربي في بيان صادر أمس الاثنين، "نتابع عن كثب وبقلق شديد تطورات الأوضاع بمدينة طرابلس الليبية، ونؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين".
وطالب البرلمان الجماعات المسلحة، باحترام سيادة الدولة الليبية والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت الحكومية، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من يستهدف المدنيين باعتبار هذه الممارسات جرائم حرب.
من جهتها، دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، أول أمس، الأحد، للامتناع فوراً عن استخدام الأسلحة العشوائية في المناطق السكنية ووقف جميع الأعمال العدائية واستئناف محادثات وقف إطلاق النار.
وأكدت المسؤولة الأممية في بيان لها، أنه على جميع الأطراف الإيفاء بالتزامهم بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق إلى المناطق المتضررة، معبرة عن إدانتها لتصاعد العنف الذي طال عدة مناطق سكنية في طرابلس.
وأضافت بأن "التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل 14 مدنياً، بينهم أربعة أطفال وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح" جراء الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن "العائلات في طرابلس تعيش في حالة من الخوف بسبب القصف العشوائي الذي يضرب أحياءها من بعيد بدون معرفة من يقف وراء هذه الهجمات ومن أين تأتي"، مؤكدة بأن "أعمال العنف تجبر العائلات على الفرار من منازلها، فيما تسبب العنف في إلحاق الضرر بأحد المرافق الطبية".
وتدور اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة منذ الاثنين الماضي في بعض مناطق جنوب طرابلس، حيث بلغت حصيلة الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس سقوط 41 قتيلاً و123 جريحاً، بحسب إحصائيات طبية صدرت الجمعة الماضية.
في هذه الظروف تمكّن 400 من نزلاء سجن "عين زارة" بالعاصمة الليبية طرابلس من الفرار جماعياً من السجن بعد ارتفاع حدة الاشتباكات في المنطقة المحيطة به، حسبما أوردته مصادر إعلامية أول أمس الأحد، نقلا عن السلطات الأمنية بالبلاد.
وقال جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في بيام له إن "حالة تمرد حدثت بين صفوف نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة القاطع (أ)، ونظراً لارتفاع أصوات الأسلحة جراء الاشتباكات الحاصلة بمحيط المؤسسة، حدثت حالة فرار جماعي ل400 نزيل".
وأضاف البيان "تمكن نزلاء السجن من خلع الأبواب والخروج، مما اضطر أعضاء الحماية بالمؤسسة السماح لهم بذلك تجنباً لإزهاق أرواحهم".
وتعد بلدية "عين زارة" في الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة طرابلس، أحد مناطق الاشتباكات التي تدور فيها منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصيلة هذه الاشتباكات سقوط 41 قتيلاً و123 جريحاً، حسب إحصائية طبية صدرت الجمعة الماضية.