فدرالية المستهلكين تنوه بالإجراءات الإيجابية المتخذة: تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة في 2024

اعتبرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، أن القدرة الشرائية للمستهلكين، ستشهد تحسنا خلال 2024 ، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها ما تعلق بالزيادات في الأجور بداية من جانفي و التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 ، كما أشارت إلى انخفاض الأسعار أكثر العام المقبل وإطلاق المشاريع الاستثمارية وفتح العديد من مناصب الشغل ومن جهة أخرى، أبرزت أهمية الفضاءات التجارية الكبرى في استقرار الأسعار.وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز في تصريح للنصر، أمس، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2024 و صب الزيادات في أجور الموظفين بداية من شهر جانفي المقبل والتوجه لتسقيف هوامش الربح، فيما يخص بعض المنتوجات واسعة الاستهلاك، تساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في 2024.
وأضاف المتدخل، أن الزيادة في الأجور، خلال سنوات 2022، 2023، 2024، والتي تصل إلى نسبة 47 بالمائة، أمر إيجابي وبمثابة جرعة جديدة للاقتصاد الوطني، حيث تساهم هذه الزيادات في ارتفاع نسبة الاستهلاك، ما يؤدي إلى تحرك وتعافي الاقتصاد الوطني .
كما اعتبر، المتدخل، أن التوجه لتسقيف هوامش الربح، خاصة في بعض المواد واسعة الاستهلاك، سيكون له أثر إيجابي خلال العام المقبل، أضف إلى ذلك التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، على غرار إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتقليص الرسم على القيمة المضافة على بعض المواد، ما سيحسن القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومن جهة ثانية، دعا المتحدث ، المستوردين والصناعيين والذين يقومون بعملية الإنتاج، من أجل دراسة الأسعار بعقلانية، سيما وأن أسعار بعض المواد الغذائية والصناعية في السوق العالمية، تعرف انخفاضا محسوسا، وأضاف أن أسعار المواد من المفروض أن تعرف انخفاضا أكثر خلال العام المقبل، في ظل الوفرة وتموين السوق بشكل مستمر.
وأوضح في السياق ذاته، أن المتعاملين الاقتصاديين، لهم دور كبير أيضا في تحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما أشار أيضا، إلى ضرورة أن يكون المستهلك ذكي وواعي ويحسن عملية تسيير ميزانيته.
واعتبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن كل هذه العوامل، تساعد في جعل سنة 2024، تمر في أريحية بالنسبة للمستهلكين، معبرا عن تفاؤله في هذا الشأن.
من جانب آخر أشار المتدخل، إلى أهمية الفضاءات التجارية الكبرى في استقرار الأسعار وتنظيمها، لأنه يفترض أن تكون هوامش الربح في هذه الفضاءات قليلة ، مع بيع كميات كبيرة، لذلك تكون دائما هناك فائدة للمستهلك الجزائري، لافتا في هذا الصدد، إلى أهمية أن تكون هناك قفزة نوعية في هذا المجال، ما يؤدي إلى انتعاش كبير في القدرة الشرائية للمستهلكين.
كما أكد زكي حريز، على أهمية الجانب الفلاحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، لافتا من جهة أخرى، إلى أن المؤشرات الاقتصادية، كانت خضراء خلال سنة 2023.
كما أبرز المتحدث، أهمية استقرار القوانين الجديدة ومنها قانون الاستثمار والذي تضمن تسهيلات و محفزات ومزايا عديدة لفائدة المستثمرين، في ظل تسريع وتيرة رخص الاستغلال عبر الولايات، منوها بالظروف الإيجابية والإجراءات المتخذة في هذا الشأن والتي تسمح بإطلاق المشاريع وفتح عدد كبير من مناصب الشغل والتقليص من نسبة البطالة.