فدرالية المالية تهدد بإضراب وطني مفتوح نهاية الشهر

هدّدت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية بالدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال عدم تجسيد وزارة المالية مطالبها المرفوعة قبل انتهاء المهلة الممنوحة يوم 10 ديسمبر.أفاد الأمين العام للاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنها منحت وزارة المالية مهلة ثلاثة أشهر من اجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا في الاجتماع الأخير، حيث قدمت الوصاية وعودا لم تجسدها بعد، ما أثار تململ عمال القطاع الذين رفعوا مطالبهم إلى الوزير السابق ولم يفصل فيها رغم موافقته، وحديث القطاع عن توقيع مرتقب للوزير الأول عبد المالك سلال مرسوما يتعلق باللائحة، إلا أن ذلك لم يتحقق وأعيد طرحها على الوزير الحالي محمد جلاب دون أن يتم تحريك الملف بعد اجتماع سبتمبر الماضي.وأردف المتحدث في تصريحه ل"السلام"، أن اللقاء الأخير الذي جمع الفدرالية تميز بتقديم الوزارة التزامات حول إقرار الزيادة ب25 بالمائة بأثر رجعي من 2013، ومنحهم حصة من قضية مؤسسة "جازي" التي جمدت استفادة العمال، منها منذ ثلاث سنوات، رغم انه سوي الأشهر الأخيرة، بحيث سيستفيد بناء عليه كل عامل في القطاع من 60 مليون سنتيم مع مطالبة الفدرالية بتوفير الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاع، أو التوجه إلى إضراب أواخر ديسمبر الحالي.