فحص طبي بأثمان خيالية ببومرداس

أجمعت آراء عدد من المرضى والاطباء المراقبين العاملين بمراكز الدفع التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي لبومرداس، على ضرورة تحيين النصوص التنظيمية الخاصة بطريقة التعويض الشامل للمرضى المؤمّنين.ولا يقتصر فقط على الادوية التي حقّقت اليوم في الجزائر قفزة نوعية خاصة من حيث نسبة التعويض التي لا تقل عن 80 بالمائة، وبالتالي تعتبر من أحسن الانظمة التعويضية في العالم بما فيها بعض الدول المتقدمة التي تقل فيها النسبة عن 40 بالمائة، حسب تصريحات عدد من الأطباء ل «الشعب».يبقى نظام التعويضات الاجتماعية المبتور الذي ركّز على عملية تعويض الأدوية في عدد من الصيدليات المعتمدة باتفاقية عمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفضل بطاقات الشفاء دون توسعه إلى باقي الجوانب الصحية الأخرى كنظام التعويض عن التحاليل الطبية، الكشف بالأشعة، خاصة منها جهاز السكانير و«ليرام" وكذا مبالغ الاستشارة الطبية لدى الأطباء العامون والخواص غير المراقبة، من أكبر الهواجس المطروحة حاليا لدى المواطنين المؤمنين اجتماعيا بالنظر الى غياب أية صلة أو عدالة بين ما يدفعه المريض لدى قيامه بعملية الفحص الطبي لدى الخواص التي تبدأ من 500 دينار الى 1500 دينار وأكثر، ونسبة التعويض الاجتماعي التي تظل ضئيلة ومهينة في نفس الوقت لكرامة المواطن حيث لا تتجاوز 50 دينار للطب العام و100 دينار للطب الخاص.في حين يواجه المرضى اليوم المتوجهين الى طبيب الاسنان إشكالية أكبر واستغلال فاضح بسبب غياب الرقابة من طرف وزارة الصحة بالنظر الى التضارب الكبير في تكليف العلاج المطلوبة التي تصل الى 2500 دينار للحصة الواحدة وبنسبة تعويض لا تتجاوز 60 دينار، مقابل هذا يظل المرضى محرومين من اي تعويض يتعلق بعملية اجراء التحاليل الطبية التي لم تعد مقيدة بثمن محدد، أو إجراء الكشف بالأشعة وبعض الوسائل الحديثة خاصة منها جهاز السكانير الذي لا يقل بدوره عن 8 آلاف دينار. دعوة إلى تحيين التنظيمات وشمولية التعويض الصحي هي إذن إشكالية عويصة حاولت «الشعب» الغوص فيها مع عدد من الاطباء العاملين بمراكز الدفع المنتشرة ببلديات بومرداس، المكلفين بمراقبة التنظيمات الطبية المدفوعة واجراء الرقابة على بعض المرضى خاصة ما يتعلق بالعطل المرضية وطريقة التعويض المطبقة حاليا، حيث أجمعت الآراء أن نظام التعويضات في الجزائر لا تزال تحكمه النصوص التنظيمية لسنة 1983 دون تحيينها ماعدا الشق المتعلق بالتعويض عن الادوية بفضل بطاقة الشفاء والصيدليات التي تربطها اتفاقية مع صندوق الضمان الاجتماعي.وعن الأسباب الخفية التي جعلت وزارة الصحة تتقاعس وتتريّث في تحيين هذه التنظيمات، كشفت مصادرنا أنّ الأسباب واضحة وتتعلق بمشروع التعاقد أو الاتفاق مع كل ما له علاقة بقطاع الصحة سواء الاطباء الخواص، المخابر، أطباء الأسنان، الكشف بالأشعة وغيرهم المطالبين اليوم بالدخول في هذا النظام الجديد الذي بدأ مع الصيدليات والهادف إلى تنظيم القطاع ومراقبته، مع تمكين المرضى من التعويض الالي بفضل تقنية الانترنت التي ستتحكم مستقبلا في كل هذه التعاملات، خاصة وأن نسبة التعويض الحالية بالنسبة لعدد من الاطباء المعتمدين تتراوح ما بين 400 دينار لفحص الطبيب العام و500 دينار للطبيب الأخصائي، وعدة هوامش اخرى تشجيعية. كما قدّرت مصادرنا نسبة الاطباء العامون الخواص المعتمدون مع صندوق الضمان الاجتماعي بحوالي 40 بالمائة، في حين لا تتجاوز هذه النسبة لدى الاخصائيين 7 بالمائة، إضافة إلى هذه الجوانب التنظيمية المنتظرة، سيتيح المشروع لقطاع الصحة أيضا الاستفادة من الجباية المتعلقة بمثل هذا النشاط غير المراقب وبأدنى المعايير.