فتحت مجال الاشتراك لفاعلين في المجتمع المدني ''تنسيقية التغيير'' تعود في ثوب ''اتحاد مواطنة للتغيير'' دون إشراك الأحزاب

أطلقت سبعة تنظيمات نقابية وجمعوية مبادرة تستهدف إحداث التغيير الديمقراطي ، وفتحت المجال لمن سمتهم القوى الفاعلة في المجتمع المدني للاشتراك في المبادرة، وتشبه التشكيلة التي سميت اتحاد قوى المواطنة من أجل التغيير السلمي ، تنسيقية التغيير التي تأسست العام الماضي، لكن الفارق الوحيد هو غياب التمثيل الحزبي الذي مثله سابقا في التنسيقية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. ولم يقدم أصحاب المبادرة تفاصيل كثيرة عن الأهداف المرجوة منها، واختصروا ذلك، في بيان حصلت عليه الخبر ، في تحديد استراتيجية عمل لتوعية المجتمع المدني من أجل إحداث التغيير الفعلي والديمقراطي لإرساء دولة القانون بالجزائر . ووقعت على البيان كل من النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب ، آس أو آس مفقودون ، الرابطة الجزائرية للشباب الحر، شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، شباب 8 ماي 1945 والنقابات المستقلة للقطاع الاقتصادي. وكشفت النقابات والجمعيات المشاركة أن الدعوة جاءت عقب انعقاد لقاء تنسيقي بتاريخ الـ28 جانفي الجاري، حيث تقرر الإعلان عن ميلاد هيئة وطنية تحت اسم اتحاد قوى المواطنة من أجل إحداث التغيير السلمي . وأعلنت المبادرة عن بريد إلكتروني مفتوح للتسجيل لـ كل القوى الفاعلة في المجتمع المدني التي تنشد نفس الهدف ، وأطلقت دعوة لحضور اجتماع ثان في الرابع من فيفري القادم. وتعمدت النقابات المشاركة في المبادرة، عدم توجيه الدعوة لأحزاب سياسية، وشائع بين النقابات والجمعيات الموقعة أنها تحمل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فشل مبادرتها العام الماضي داخل ما سمي التنسيقية الوطنية من أجل التغيير ، واشتهرت التنسيقية حينها بما سمي مسيرات السبت التي تكررت لأسابيع بين فيفري وماي، إلى أن حلت نفسها بنفسها، كما تغيبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي مصطفى بوشاشي.