"فتح" و"حماس" تضعان حدا للانقسام الفلسطيني

قررت حركتا المقاومة الإسلامية ”حماس” ومنظمة التحرير الفلسطينية ”فتح” وضع حد للانقسام الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع عقد بين وفدي الحركتين استمر نحو ست ساعات في غزة، هو الأول منذ نشب صراع عام 2007، فقدت خلاله القوات الموالية لعباس السيطرة على القطاع لصالح حركة حماس التي تعارض السلام مع إسرائيل.جاء في بيان المصالحة بين الحركتين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة. وكان مصدر رفض الكشف عن هويته أنه ”تم التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كفاءات خلال خمسة أسابيع”. وأضاف أنه ”تم أيضا إحراز تقدم في ملف الانتخابات ومنظمة التحرير وسيتم استكمال اللقاءات غدا”. وقال خليل الحية القيادي البارز في حماس في تصريح عقب انتهاء اللقاء إن ”اللقاء شهد تقدما ملموسا في عدد من الملفات”. وأكدت آمال حمد، القيادية وعضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح”، قبيل الاجتماع أنه تم الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية ”حماس”، خلال الجلسة الأولى من الحوار معهم، على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال خمسة أسابيع”. وأضافت حمد: ”كانت الأجواء ايجابية وفيها مسؤولية وطنية عالية جدا، ولمسنا أن هناك رغبة لدى كل الأطراف في إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية لأرجاء الوطن بمسؤولية وطنية”.ومن جانبه انتقد بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية، واتهمها بعدم الرغبة في السلام، وحذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس من محادثات المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا إن عليه أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو الحركة الإسلامية المعادية لإسرائيل. وذهب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى تأويل تحذير نتنياهو، قائلا إن توقيع عباس على اتفاق مصالحة مع حماس يعادل ”التوقيع على إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.ويأتي تحرك وفد المنظمة في ذروة التهديد بحل السلطة. ومن المفترض أن يناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي يجتمع السبت المقبل، مصير السلطة والمصالحة مع حماس كذلك. ولا يعتقد أن يقرر المركزي حل السلطة، لأنه خيار غير عملي بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين، ويعده الكثيرون خطوة كارثية إلى الخلف. كما حذرت إسرائيل والولايات المتحدة من الإقدام على مثل هذا الخيار.وطالب وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتنفيذ عقوبات على الفلسطينيين إذا ما قرروا حل السلطة. واقترح إلغاء الحصانة التي يتمتع بها قادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومنع أي سفر للفلسطينيين بين الضفة وغزة. كما حذّرت الإدارة الأمريكية السلطة من مغبة الإقدام على حل نفسها. وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في إيجاز للصحافيين في واشنطن بأنه ستكون لمثل هذه الخطوة تداعيات خطيرة على العلاقات بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات الاقتصادية الأمريكية.