فتح ملف تصدير 261 طن من النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو فرنسا

فتحت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف فضيحة تصدير 261 طن من النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو فرنسا، المتابع فيها 18 متهما بينهم 12 إطارا بالمديرية العامة للجمارك، وجهت لهم تهم التزوير في محرر رسمي، التصريح الجمركي المزور من حيث الوزن والقيمة ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، والإهمال الواضح المؤدي لضياع أموال عمومية، ومنح إعفاءات من التكاليف والرسوم العمومية من غير ترخيص من القانون.
وانكشفت خيوط القضية سنة 2000 عبر الحصة التلفزيونية ”المحقق”، التي استضافت في أحد أعدادها محمد سليماني المدير المكلف بالاتصال والإعلام بالمديرية العامة للجمارك، وممثلها بوزارة العدل آنذاك والذي تحدث عن وجود خروقات جمركية في تصدير كمية معتبرة من النفايات الحديدية وغير الحديدية، تراوحت بين 161 و262 طن نحو فرنسا. وأفاد ذات المصدر بأن إطارات بالجمارك متورطون في التصريح الكاذب، في الوزن والسعر. وورد في ملف القضية بجلسة أمس أن أصحاب شركات تصدير تقتني بقايا نفايات حديدية من عدة ولايات بالوطن بعد حصولهم على تراخيص من وزارة التجارة لتصديرها لفرنسا بتصاريح كاذبة، فمثلا المصدر ”ي. ك” قام بتصدير 19 حاوية من النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو فرنسا، بينما صريح ب16 حاوية فقط. وكان المصدرون يغشون في أسعار البضاعة، فبينما هي تتراوح بين 4 و12 فرنك فرنسي للكلغ الواحد، يصرح المصدرون بأن السعر يتراوح بين 0.5 و1 فرنك فرنسي للكلغ، وهذا تهربا من الرسوم الجمركية وأيضا لتهريب الأموال نحو الخارج. ما كلف الخزينة العمومية، حسب مصادر على صلة بالملف خسائر أزيد من 3 آلاف مليار سنتيم. وكان الجمركيون المتورطون يقومون بتزوير محاضر تصدير النفايات، حيث يدونون أرقاما مغلوطة عن الوزن، وبعدما انكشفت القضية قاموا بإعداد محاضر أخرى تحمل الأوزان الصحيحة ولكنها تحمل تاريخ المحضر الأول، وهو ما يعد تزويرا واستعمالا للمزور في محاضر إدارية. كما تجدر الإشارة إلى أن المتهمين في القضية غير محبوسين. وأفادت مصادر على صلة بالقضية، أن إطارات الجمارك المتابعين في القضية تمت إعادتهم إلى مناصبهم مع ترقية بعضهم وتثبيتهم، فيما تم إنهاء مهام مفجر الملف وعزله من منصبه مع تطبيق المرسوم المتعلق بالأعمال الإرهابية عليه، وأودعت ضده 15 شكوى خلال 8 سنوات تحصل فيها على 15 قرارا قضائيا لصالحه وأفادته المديرية العامة للوظيف العمومي بقرار مؤرخ في 2004 لإعادة إدماجه في منصبه.