فتح شبابيك موحدة عبر كل الولايات قريبا

تعتزم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «اندي» التي تضم حاليا شبابيك لا ممركزة عبر 36 ولاية فتح 12 شباكا آخرا لتغطية كامل التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية، مما سيسمح بتقريب الإدارة من المستثمرين.أكد «عبد الكريم منصوري» المدير العام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنه من بين الشبابيك ال12 المزمع فتحها تحصلت سبعة منها على مقرات وهي الآن في انتظار تكوين الموظفين فيما سيتم منح المقرات الخمس المتبقية قبل نهاية السنة.
وإلى غاية شهر ماي المنصرم كانت الوكالة متواجدة عبر 19 ولاية فقط، وتقرر التعجيل بفتح شبابيك لا ممركزة في إطار التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري الماضي قصد بعث الاستثمار ودفع بعجلة التنمية المحلية، وقبل فتح الشبابيك الجهوية الأربعة عام 2011 كان متعاملو الولايات ال47 مرغمين على التنقل إلى الجزائر العاصمة للإدلاء بتصريح الاستثمار، وفي هذا الصدد أوضح «منصوري» أن «الهدف المتوخى يتمثل في تزويد كل ولاية بمصالحنا وتزويد كل شباك بموظفين مؤهلين بالإضافة إلى التأكد من الربط بين الإدارات على مستوى الشباك وإداراتها الأصلية»، وتضم هذه الشبابيك كل الإدارات المكلّفة بمساعدة المستثمر على القيام بالإجراءات المطلوبة بهدف إنجاز مشروعه.
وبغرض تسهيل إجراءات الاستثمار في الجزائر كانت الوكالة قد باشرت في ماي الماضي خدمتها الجديدة «التصريح بالاستثمار على الخط» على موقعها «www.andi.dz» ويبدو أن هذه التدابير بدأت تعطي ثمارها بالنظر إلى ارتفاع التصريحات بالاستثمار في مختلف الولايات خلال الأشهر الماضية على حد تعبير «منصوري»، الذي قال «كلما فتحنا شباكا ازداد الاستثمار في الولاية المعنية»، مع الإشارة إلى أن «دور هذه الشبابيك لا ينحصر في الشكليات وإنما يتمثل في تشجيع الاستثمار وترقية الولاية وإمكانياتها الاستثمارية»، وحتى في فترة العطلة فإن عدد المشاريع المصرح بها في ولايات الجنوب والهضاب العليا ازداد خلال شهر جويلية الماضي، حسب المدير العام ل«أندي» الذي يشير في السياق ذاته إلى «ديناميكة استثمار حقيقية».
وأعطى ذات المسؤول مثالا على ذلك بالإشارة إلى أنه تم التصريح عن 24 مشروع استثمار في جويلية بأم البواقي والجلفة وبومرداس والبويرة ب 6 مشاريع لكل ولاية وعن 5 مشاريع بمعسكر و12 بميلة و3 بالنعامة و2 بتمنراست.
وخلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت الاستثمارات الجديدة المصرح بها للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 3968 مشروع مقابل 2981 مشروع خلال الفترة نفسها من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا فاق نسبة 33 بالمائة، وقد انتقلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 962.48 مليار دينار مقابل 240.13 مليار دينار سنة 2010، في حين أن مناصب الشغل المرتقبة تقدر ب 58190 منصب شغل مسجلة ارتفاعا فاق نسبة 50 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2010.
وردا على سؤال حول «المصادر» التي تستند إليها الوكالة الوطنية لإعداد حوصلاتها أوضح «منصوري» أن حصيلة المشاريع المصرح بها تمثل كافة تصريحات الاستثمار عبر كامل شبابيك الوكالة، في حين أن حصيلة المشاريع المنجزة تقوم على المعطيات التي توفرها المديرية العامة للضرائب، فبعد التأكد من الوثائق تقوم هذه الإدارة بتفقد موقع كل الاستثمارات المصرح بها وتحرر «معاينة إنجاز» تشير إلى مدى تقدم كل مشروع، وعندما يصبح المشروع عمليا تحرر المديرية العامة للضرائب «محضر معاينة الدخول حيز الاستغلال» وهي وثيقة تثبت الانطلاق الفعلي للاستثمار، وفي سياق ذي صلة أشار «منصوري» إلى أن كل معطيات الضرائب تبلغ للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي تنشرها بدورها.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي حلت سنة 2001 محل وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار التي أنشأت سنة 1993 تمنح أساسا مزايا جبائية لتشجيع الاستثمار كإلغاء حقوق الجمارك والرسم على القيمة المضافة على واردات المواد الأولية وكذا الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي.