فتح جزئي للحدود بداية من الفاتح جوان المقبل

وافق مجلس الوزراء على مقترحات الفتح الجزئي للحدود الجوية التي ظلت مغلقة منذ بداية تفشي وباء كورونا.وستكون البداية بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران ابتداء من الفاتح جوان المقبل.وشدد بيان للرئاسة على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة،على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.وجاء ذلك عقب ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.والذي خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات الدفاع الوطني والمالية والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي والتجارة والأشغال العمومية والنقل.كما تناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020،وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا
كما استعرض المجلس بعد ذلك،مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الذي حمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالتكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية،وبهذا الخصوص، وجه رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد؛مع تشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.كما كلف الرئيس الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.
تعميق التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين للتحضير لدخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
وبعد العرض المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتجارة حول مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وجه رئيس الجمهورية الحكومة من أجل تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة؛مع تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين؛بالإضافة الى ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات ومنع استيراد الرخام والسيراميك في شكله النهائي
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم حول وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة؛مع استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم "بلاد الهدبة"، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية؛مع منع استيراد الرخام والسيراميك – والخزف في شكله النهائي.بالإضافة لمراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجمية التي تزخر بها بلادنا.
تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية
وعقب الاستماع إلى العرض الذي قدمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة تحت عنوان الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة، أمر رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.
التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة ومواصلة مرافقة الفلاحين وحمايتهم من اضطرابات السوق
وبخصوص العرض الذي قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كآلية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك ألح رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار،ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني؛مع مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية؛بالإضافة إلى ضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.
تعزيز قدرات الشركتين الوطنيتين للنقل البحري و منع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية المنتجة محليا
وبعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل حول المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين؛مع إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.كما صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالبحث والاستغلال بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات (ألنفط) وشركة سوناطراك وشركتي "طوطال إ.و.ب ألجيري" و"ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س.أ".وفي ختام الجلسة،صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.