فتح تحقيق قضائي حول الحكومة الإلكترونية الافتراضية لمكافحة الفساد في الجزائر بتهمة المساس بحرمة حكومة بوتفليقة

امتثل فتني سفيان -رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية يوم 19 جويلية 2012 على الساعة العاشرة و النصف صباحا أمام قاضية التحقيق على مستوى الغرفة الثانية لمحكمة البليدة التي أمرت بتأجيل القضية إلى يوم 23 سبتمبر 2012 بعد التأكد من هوية و صفة المعني مقابل اتخاذ قرار سحب جواز السفر منه و وضعه تحت الرقابة القضائية، أي إلزامه بالحضور كل أسبوعين إلى مكتب القاضية للتوقيع في سجل خاص.
إجراء فضائي من هذا النوع ضد رئيس منظمة دولية غير حكومية لها صفة عضو ملاحظ في الاتحاد الأوروبي و في الأمم المتحدة يعد خرقا لمواثيق حقوق الإنسان و مكافحة الفساد الأممية و تترتب عنه مسؤولية كبيرة يتحملها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا باعتباره القاضي الأول في البلاد و حامي الدستور و كافة المواثيق الدولية.
للتذكير تعود خلفيات القضية إلى يوم 5 مارس 2011 ، تاريخ قيام فتني سفيان كرئيس للمنظمة المذكورة باتخاذ مبادرة تشكيل حكومية إلكترونية افتراضية لمكافحة الفساد في الجزائر عبر الأنترنت مشكلة من وجوه جزائرية معارضة في الداخل و في الخارج و معروفة بنجوميتها و بأياديها البيضاء، و هي العملية التي فتحت بشأنها استشارة واسعة شملت أراء و اقتراحات بعض الجزائريين و الجزائريات عبر الفيسبوك و سكايب و مختلف الشبكات الاجتماعية.
مباشرة بعد نشر القائمة النهائية في صفحات الأنترنت، تحركت الشرطة القضائية الإلكترونية وقامت بسماع صاحب المبادرة فتني سفيان و رئيس الحكومة الإلكترونية الافتراضية المقترح السيد طمين عبدالله، ليحول الملف في ما بعد إلى مصلحة الشرطة القضائية الجهوية التابعة للناحية العسكرية الأولى، ثم جاء اليوم دور التحقيق القضائي مع رئيس المنظمة الدولية فتني سفيان الموضوع تحت الرقابة القضائية لغاية البث في الملف من طرف السلطة السياسية الحالية.

رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد و حماية الحقوق الأساسية