‏'' فتح'' تؤكد أن الحل يجب أن يتم على أساس حل الدولتينالعودة إلى المفـاوضات مرهونة بوقـف الاستيطان

يشهد مستشفى محمد بوضياف ببلدية بريكة في ولاية باتنة، عجزا في عدد الأخصائيين بمختلف الأقسام الطبية، مما يحول دون تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمرضى المدينة، وأمام هذه الوضعية، تحركت 08 جمعيات من خلال عريضة تلقت ''المساء'' نسخة منها، أُرسلت للسلطات المحلية لعرض المشكلة ومناشدة المسؤولين بالتدخل العاجل لتوفير أطباء أخصائيين على مستوى المؤسسة المذكورة، وفتح قسم للاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى سليمان عميرات.
وأكد أصحاب العريضة أن العجز المسجل في التغطية الطبية مرده انعدام أخصائيين في عدة اختصاصات طبية، وتجلت انعكاساته على المرضى بالمدينة والبلديات المجاورة لها وهي؛ طب الأطفال، النساء، العظام، السكري، القلب وأمراض الحساسية، إلى جانب ذلك، يلحون على فتح قاعة للجراحة، و يعتبرون مطلبهم هذا استعجاليا، علما أن طاقة استيعاب مستشفى محمد بوضياف لا تزيد عن 120 سريرا، والمرفق الصحي الآخر عن 80 سريرا، في وقت تفشت فيه العديد من الأمراض والأوبئة؛ كالإلتهاب الفيروسي بنوعيه (س) و(ب) والليشمانيا الجلدية، إضافة لأمراض أخرى منتشرة؛ كداء السكري والضغط الدموي وأمراض السرطان، وفي تقديرات ممثلي المجتمع المدني، فإن التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تفوق 160 ألف نسمة تفرض توفير الكثير من المتطلبات الضرورية لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خدمة صحية بالمستشفيات العمومية.
ورغم هذا النقص، فقد سجل قطاع الصحة بالولاية ثماني عمليات جديدة استفاد منها في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010 /,2014 ورصد لها مبلغ 136 مليار سنتيم، وتشمل هذه العمليات مشروعا لإنجاز مدرسة للتكوين شبه الطبي بسعة 500 مقعد بيداغوجي، بغلاف مالي يقدر بـمليار سنتيم، وعيادة متعددة الخدمات بغسيرة بقيمة 11 مليار سنتيم، إضافة إلى عيادة حضرية للتوليد ببريكة تسع 80 سريرا، بـملياري سنتيم، وبرامج أخرى تعكس حقيقة جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع تتمثل -حسب مصلحة الهياكل بمديرية الصحة بالولاية- لإعادة الاعتبار لمركز تكوين شبه طبي بباتنة بـملياري سنتيم، فضلا عن اقتناء تجهيزات طبية وجراحية خاصة بجناح الاستعجالات لمدينة باتنة وآريس.

كشفت مصالح الفلاحة لولاية البويرة عن جني أكثر من مليون ونصف مليون قنطار من البطاطا على مساحة تزيد عن 2600 هكتار من أصل 3600 هكتار كمساحة إجمالية مغروسة، فيما لا تزال حملة الجني متواصلة إلى غاية نهاية الشهر الجاري، كما تشير توقعات المصالح إلى جمع أزيد من مليوني قنطار لهذا الموسم الذي عرف إنتاجا وفيرا فاق التوقعات، مع نوعية جيدة نظرا لتأخر تساقط الأمطار، مما أمهل الفلاحين لجنيها وعدم تعرضها للتلف.
الحملة التي تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري، سجلت ارتفاعا لمردود الهكتار الواحد فاق 340 قنطارا في الهكتار فيما يخص البطاطا الاستهلاكية، و320 قنطارا في الهكتار بالنسبة للبطاطا الموجهة للبذر، في حين ينتظر رفع المساحة المغروسة عبر سهلي أعريب والأسنام إلى 6 آلاف هكتار خاصة بالمنطقة الشرقية، هذه الأخيرة التي لا تزال تنتظر تجسيد مشروع السقي من سد تلسديت الذي سيتكفل بأزيد من 6 آلاف هكتار؛ منها 1600 هكتار بأمشدالة خصص له 900 مليون سنتيم لإنهائه، ومنه القضاء على خطر استعمال المياه الملوثة للسقي بهذه المنطقة التي تتوفر على مساحات شاسعة لأشجار الزيتون، إلى جانب زراعة البطاطا المعروفة بوفرتها وجودة نوعيتها، مع العلم أن شعبة البطاطا تضم 290 فلاحا بالولاية، فيما ينتظر تحقيق إنتاج أكبر ومتواصل بالاعتماد على تقنية السقي بالتقطير للاقتصاد في استهلاك المياه، مع توفر دائم لمنتوج البطاطا الذي لا تزال أسعاره مرتفعة ما بين 30 و50 دج.
 
برمجت المديرية الجهوية للضبط العقاري بعنابة عملية إنجاز منطقة صناعية جديدة بالولاية، تستحوذ على مساحة تقدر بـ 400 هكتار، تساهم في مساعدة المستثمرين على تجسيد مختلف مشاريعهم الصناعية منها والتجارية، حيث تتضمن كل المتطلبات الخاصة بإنجاز منطقة النشاط الصناعي.
وحسب المدير الجهوي السيد عبد العزيز بوراس، فقد تم تحويل ملف هذه المنشأة الجديدة إلى مديرية التعمير والبناء التي كانت قد ناقشت الموضوع مع والي عنابة السيد محمد الغازي الذي أعطى بدوره الإشارة الأولى من أجل الانطلاق الفعلي في تجسيد هذا المشروع الاستثماري بالمنطقة الصناعية مجاز الغاسول ببلدية عين الباردة التي تستحوذ على مساحة تتراوح مابين 250 و340 هكتارا، مشيرا أن هذه المنشأة الاقتصادية تتوفر على كل المقاييس الدولية، خاصة أنها قريبة من مشروع القرن الطريق السيار (شرق ـ غرب) في شطره الشرقي الرابط بين منطقتي بن عزوز بسكيكدة والذرعان بالطارف، علما أن مشروع المنطقة الصناعية الجديدة من شأنه توفير نحو ألف منصب شغل جديد موزعة بين مناصب دائمة وأخرى مؤقتة.
وفي سياق آخر، استرجعت المديرية الجهوية للضبط العقاري بعنابة نحو 10 آلاف هكتار من بين أيدي المضاربين وكذلك المؤسسات العمومية المنحلة، وقد تم استغلال هذه العقارات في بناء البرامج السكانية في مختلف الصيغ، وكذا إنجاز المرافق الضرورية مثل القطاعات الخدماتية والمؤسسات الجامعية كتلك التي تم إنجازها بمنطقة البوني، والممثلة في القطب الجامعي الجديد الذي يوفر نحو 3 آلاف مقعد بيداغوجي بالمنطقة، في انتظار تحويل عقارات أخرى لإنجاز مناطق للتوسع السياحي موزعة بسيدي سالم والكورنيش والتريعات.

أكد والي وهران السيد عبد المالك بوضياف مؤخرا، أن مصالح الحكومة أعطت موافقتها المبدئية على ضرورة استكمال كل المشاريع العالقة بولاية وهران، وذلك بعقد الصفقات الخاصة بها بالتراضي سواء تعلق الأمر بشركات أجنبية أو وطنية.
ويأتي في مقدمة هذه المشاريع المتأخرة مسجد عبد الحميد بن باديس الذي تم تسجيله في منتصف السبعينيات، وشرع في إنجازه في الثمانينيات، إلا أنه لم ير النور بعد بسبب العديد من المشاكل البيروقراطية، رغم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خصص له غلافا ماليا يفوق 500 مليار سنتيم في واحدة من زياراته إلى الولاية سنة,2007 ليبقى الأمر على حاله وتتوقف الأشغال به قبل انطلاقتها، بسبب عراقيل لم يتمكن الوالي السابق السيد الطاهر سكران من حل ألغازها، حيث قيل وقتها أن الدراسات التقنية التي طالبت بها الوزارة الوصية والخاصة بالمضادات للزلازل لم تنته، في الوقت الذي تأكد فيه بأن المشكل يتعلق بأمور أخرى لها علاقة مباشرة بمن يتكفل بمتابعة المشروع ومواصلة إنجازه والاستفادة من الأموال المخصصة لإتمامه، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإنجاز المسجد، وإنما بكامل ملحقاته من إدارة ومكتبة ومدارس قرآنية وغيرها.
والأكيد الآن أنه بعد موافقة مصالح الحكومة على استكمال كافة المشاريع المعطلة بعقد الصفقات بالتراضي، فقد تم اختيار شركة تركية متخصصة في الزخرفة والإنجاز على الطريقة الإسلامية، علما بأن هذه الطريقة التي اعتمدتها مصالح الحكومة ستمكن من ربح الكثير من الوقت الذي ضاع في إنجاز هذه المشاريع مثل؛ قصر الثقافة وقصر المؤتمرات بحي الصباح اللذين بقيا هيكلين فقط، ومن ثم فإنه من المنتظر أن يتم الشروع في مواصلة إنجاز هذه المشاريع في الثلاثي الحالي، إضافة إلى كلية الطب التي لم يتم الشروع في إنجازها أصلا، رغم اختيار الأرضية المخصصة لها منذ أزيد من عامين.
وفي هذا الإطار، فقد استغل والي الولاية الفرصة من أجل حل العديد من المشاكل العالقة بالولاية، وفي مقدمتها تسجيل إنجاز العديد من البرامج السكنية، كون الولاية لم تستفد من أي برنامج منذ أزيد من عشرين عاما و هوما يفسر التأخر المسجل في هذا الشأن، ليقابله الإرتفاع الكبير في عدد طلبات السكن التي فاق 80 ألف طلب على مستوى الولاية، حيث تم تسجيل 8 آلاف وحدة سكنية في إطار محاربة السكن الهش والبيوت القصديرية، حيث تم اختيار أرضيتها وتحديد المؤسسات التي تقوم بعمليات الإنجاز، إضافة إلى 3 آلاف وحدة سكنية أخرى في إطار السكن الترقوي المدعم، والتي سيتم الشروع في عمليات إنجازها خلال شهر فبراير المقبل، كما أن هناك مشروع إنجاز إقامات جامعية بـ 20 ألف سرير استجابة للطلب المتزايد، وكذا مشروع إنجاز كلية الشريعة والعلوم الإسلامية والآداب والفنون بسعة 12 ألف مقعد بيداغوجي، وهي كلها مشاريع مهيكلة وافقت مصالح الحكومة على ضرورة الإسراع في إنجازها عن طريق اللجوء إلى عقد صفقاتها بالتراضي.

رهنت حركة التحرير الفلسطيني ''فتح'' أمس عودتها إلى أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الأخير لكل أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة، والتفاوض على أساس حدود جوان .1967
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم حركة فتح إن ''اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تابعت عقد اجتماعاتها لمناقشة التقارير التي قدمت لها عن نتائج اجتماعات عمان والخطوات المستقبلية''. وأضاف أنها ''أكدت على ثبات موقف الحركة القاضي بوجوب وقف الاستيطان وقبول مبدإ حل الدولتين على حدود عام 1967 من أجل العودة للمفاوضات المباشرة''.
وجاء الموقف الفلسطيني بعد الفشل الذريع الذي منيت به الاجتماعات الاستكشافية التي احتضنتها العاصمة الأردنية خلال الشهر الجاري على أمل التوصل إلى أرضية توافقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للشروع في مفاوضات سلام جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على أراضي جوان 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدإ حل الدولتين.
وكان الطرف الإسرائيلي اقترح إقامة دولة فلسطينية من دون القدس المحتل، يسمح له بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلها عام 1967 وتقوم على مساحة صغيرة ضاربا بحل الدولتين عرض الحائط.
وهو  المقترح الذي رفضه الجانب الفلسطيني بشدة وجعل صائب عريقات الذي قاد الوفد المفاوض يعبر عن سخط القيادة الفلسطينية إزاء السياسة الإسرائيلية التي تعمل على نسف كل محاولات الوصول الى اتفاق سلام، في رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى نظيره المحامي الإسرائيلي إسحاق مولخو.
وتطرق عريقات في رسالته إلى حملات الاعتقال الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال ضد نواب من حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك.
وقال إن ''عملية اعتقال الدويك توجه ضربة قوية ليس إلى محاولتنا تحقيق المصالحة الوطنية وحسب، بل تجعل من الصعب على شعبنا أن يصدق بأن إطار العمل الذي تقدمه اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات له معنى بأي حال''.
وأكد على أن اعتقال دويك وغيره من المسؤولين الفلسطينيين المنتخبين هو مثال يظهر كيف تحاول إسرائيل التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية ويظهر كيف أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية مجردة من سلطتها نتيجة لمثل هذه السياسات الإسرائيلية.
وذكر عريقات بأن إسرائيل ومنذ احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 1967 اعتقلت أكثر من 700 ألف فلسطيني ''ضمن سياسة الباب الدوار وهذا يشكل تقريبا 20 بالمائة من عدد السكان الكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة''.