فتح 9 شبابيك موحدة جديدة وتزويد 36 ولاية

لازالت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مستمرة في الانتشار عبر التراب الوطني من خلال فتح 9 شبابيك موحدة جديدة غير مركزية، ليرتفع بذلك عدد الشبابيك إلى 36 على المستوى الوطني. وحسب مسؤولي الوكالة فإن هذه الأخيرة تزودت بشبابيك بولايات بشار، برج بوعريريج، تيبازة، ميلة، سكيكدة، الجلفة، بومرداس، تبسة والبويرة حيث ستستمر العملية بهدف مرافقة المستثمرين في مختلف مناطق البلاد.ويندرج فتح هذه الشبابيك في إطار سياسة السلطات العمومية في مجال تسهيل عقد الاستثمار لاسيما من خلال تقديم خدمات سريعة مضمونة في نفس المكان، من طرف مصالح معينة مثل الضرائب والجمارك والأملاك والعمران والمجلس الشعبي البلدي وغيرها، بهدف مساعدة المستثمر في تطبيق الإجراءات من أجل تحقيق مشروعه.
وحسب الوكالة فإن هذه الشبابيك مدعوة إلى المساهمة فعلا في ترقية فرص الاستثمار والتنمية المحلية من خلال إشراك كل الفاعلين المحليين المعنيين بالاستثمار، وكانت الوكالة قد شرعت في منتصف جوان الماضي في فتح 8 شبابيك بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا في إطار توسيع شبكتها عبر كل التراب الوطني.
وحسب الوكالة فإن وضع مثل هذه الشبابيك سيسمح لأصحاب المشاريع بالاستفادة من الشروط الجوارية والتسهيلات الأفضل في مجال التصريح ومعالجة ملفاتهم حول الاستثمار من خلال المساهمة في ترقية فرص الاستثمار وتحقيق التنمية بهذه الولايات.
وبالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي تعد هيئة عمومية مكلفة بترقية الاستثمار فإن هذه الشبابيك تعتبر وسيلة ناجحة للتكفل بالمستثمرين وأصحاب المشاريع بمختلف مناطق الوطن وعامل دعم للتنمية المحلية. وتتمثل المهمة الأساسية للشباك الموحد في ضمان مرافقة المستثمر وتسهيل العملية التي يجب عليه القيام بها لدى الإدارات من أجل تحقيق مشروعه. وبخصوص مساهمة هياكل الوكالة في تسهيل ترتيبات المستثمرين أكد مديرها العام عبد الكريم منصوري، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل زيادة في التصريحات بالاستثمار بالمناطق التي تم إنشاء الشبابيك بها.
وأصبح نظام الشبابيك الموحدة اللامركزية مشجعا للاستثمار كون المستثمرين بالمنطقة غير مجبرين على الانتقال لاستكمال التدابير، ومن أجل تسهيل إجراءات عقد الاستثمار بالجزائر أطلقت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ماي الفارط بإطلاق خدمتها الجديدة التصريح بالاستثمار عن بعد على موقعها الإلكتروني.
ولا يقتصر التصريح بالاستثمار في طلب المزايا بل يشمل كذلك كل ما يتعلق بملف الاستثمار التي سبق وأن أدخلت كما يعد بديلا ثانيا بعد نظام الشبابيك الموحدة بالولاية لفائدة المستثمرين الراغبين في مرافقة الوكالة. ومن شأن إدخال التصريح عن بعد وتعميم الشبابيك الموحدة اللامركزية من أجل تعميمه على جميع الولايات المساهمة في دفع التصريح بالاستثمار حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتضاعفت الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 حيث انتقلت من 376.7 مليار دج مقابل 135.5 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وستكون سنة 2011 سنة جيدة في مجال الاستثمار حسب توقعات الوكالة التي استندت إلى النتائج المسجلة خلال مارس الفارط لاسيما بعد دخول التدابير التي أقرها مجلس الوزراء الأخير يوم 22 فيفري بخصوص دعم الاستثمار حيز التنفيذ.