فايد يعرض مشروع قانون المالية 2025 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وبهذه المناسبة، أكد فايد على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من الظروف الدولية كالتضخم وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والسياسات النقدية التقييدية في معظم اقتصادات العالم. كما سلط فايد الضوء على الظرف الزمني "الخاص" الذي تم فيه تحضير مشروع هذا القانون, مبرزا أن سنة 2024 تعتبر سنة محورية، نظرا للاستحقاق الرئاسي، وأنها تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبداية برنامج الولاية الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأوضح أنه بهذا المشروع, قد تم اختتام مرحلة تميزت بتحديات ميزانياتية كبيرة، لاسيما تلك المتعلقة بمعالجة أثار جائحة كورونا وتجسيد التزامات مهمة في إطار البرنامج الاستدراكي لرئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، رفع من النقطة الاستدلالية، رفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014ّ، تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنشاء عشر ولايات جديدة في الجنوب، وكذا إنشاء أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي في الفترة 2020-2024. وشدد المتحدث، على مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى حجم الجهود المبذولة من خلال تطور نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دج في 2024، وهو ما سمح بتهيئة الظروف لتحقيق نسبة نمو بـ4,4 بالمائة، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام، مما يؤكد استدامة الدين مقارنة بالمعيار الدولي المعمول به المقدر بـ60 بالمائة. وأبرز الرجل الأول في قطاع المالية، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية 2025 في ظل ارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصادات العالم، واستمرار التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التقييدية، وتشديد الشروط المالية، وضعف التبادلات التجارية والاستثمارات والكوارث المناخية, لكن يواصل الاقتصاد الجزائري بالرغم من كل هذه المخاطر تأكيد قدرته على الصمود", وهذا من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم, لا سيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات, والفائض في ميزان المدفوعات, بالإضافة الى التراكم في احتياطيات النقد الأجنبي. ومن أجل الحفاظ على هذه الديناميكية, -يضيف فايد- تواصل السلطات العمومية متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة, والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار و ترقية مختلف المبادرات, بعث المشاريع المهيكلة الكبرى, معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب, امتصاص العجز في الهياكل القاعدية، وتأمين طرق الاتصال, ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة, دعم اقتصاد المعرفة, وكذا تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع مستوى الضغط الجبائي عن طريق توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين. كما أكد الوزير أن أبلغ مؤشر عن سلوك الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر المقدر بـ 266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023, مما يسمح لها باحتلال المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا و مصر و قبل نيجيريا.