فاقت ال2 مليار د.ج

تقدر مستحقات وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة لدى الزبائن ب2,06 مليار د.ج، وذلك إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حسبما أكده مدير ذات المؤسسة مراد حديد. وأوضح ذات المسؤول أن نسبة الديون الناجمة عن الاستهلاك المنزلي تقدر ب74,71 بالمائة من المبلغ الإجمالي لهذه المستحقات، فيما تصل ديون الإدارات إلى 16,43 بالمائة والباقي موزعة على القطاعين الاقتصادي والتجاري. وقد أثرت هذه الوضعية بشكل سلبي على السير الحسن للمؤسسة سواء من حيث تدعيم الوحدة بعمال الميدان أو شراء التجهيزات والعتاد اللازم للتدخل -وفقا لما ذكره المتحدث- الذي صرح أن المؤسسة في مساعيها الحثيثة لتحصيل ديونها لدى الزبائن أحالت 600 ملف على العدالة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2016. وقد وصل عدد المشتركين في خدمات هذه الوحدة خلال نفس الفترة إلى 165883 زبون، منهم 141037 مشترك أي 85,02 بالمائة من إجمالي الزبائن مزودين بعدادات، فيما يبقى 24846 مشترك عداداتهم في حالة توقف أو غير موجودة أصلا، وهو ما يعادل نسبة 14,98 بالمائة من إجمالي المشتركين. أما الحجم الإجمالي اليومي الموزع من طرف وحدة الجزائرية للمياه بباتنة، فوصل خلال نفس الفترة إلى 127383 متر مكعب من إجمالي إنتاج يومي يقدر ب140016 متر مكعبا -إستنادا لنفس المصدر- الذي لفت إلى أن معدل الكمية من هذه المادة الحيوية المسخرة يوميا لكل مواطن تقدر ب153 لتر. وتتدخل الجزائرية للمياه عبر 27 بلدية من إجمالي 61 بلدية التي تعدها ولاية باتنة، حيث تضمن التموين بالماء الشروب ل73,51 بالمائة من سكان الولاية أي ما يعادل 843298 نسمة -حسبما ذكره المتحدث- الذي أوضح أن المؤسسة تسير 141 خزان، بقدرة تخزين إجمالية تصل إلى 86310 متر مكعب. وتواجه وحدة الجزائرية للمياه بباتنة عدة صعوبات منها وجود شبكة صرف المياه فوق شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بعديد المواقع والتكلفة العالية للطاقة الكهربائية، حيث تنفق شهريا 13 مليون د.ج لضمان السير الحسن لكل منشآتها، إلى جانب عدم مطابقة الإنجازات الجديدة للمعايير التقنية وتدخل المقاولين على شبكة التوزيع الجديدة، مثلما تمت الإشارة إليه.