فاتورتها في ارتفاع مستمر استيراد 1,35 مليار دولار من الأدوية في 7 أشهر

حافظت فاتورة استيراد الأدوية على منحاها التصاعدي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 1,35 مليار مقابل 1,04 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29,41 بالمائة.
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية فإن كميات الأدوية المستوردة ارتفعت هي الأخرى بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 إلى 19753 طن خلال الفترة نفسها من العام الجاري.
وأشارت أرقام المركز إلى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى تحتل الحصة الكبرى، حيث قدرت ب1,28 مليار دولار مقابل 996,09 مليون دولار مسجلة في العام الماضي، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 29,05 بالمائة من حيث القيمة، كما ارتفعت الكميات المستوردة من هذه الأدوية من حيث الحجم بنسبة تقارب 52 بالمائة، منتقلة من 12250 طنا إلى 18567 طنا خلال نفس الفترة المرجعية. وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية في بنية واردات الدواء بما قيمته 44,36 مليون دولار مقابل 30,81 مليون دولار أي بنسبة ارتفاع مقدرة ب43,97 بالمائة، في حين قدرت مشتريات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستعمال البيطري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ب16,61 مليون دولار مقابل 13,58 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2011 بنسبة ارتفاع مقدرة ب22,3 بالمائة.
وكان المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية سجل في آخر حصيلة له ارتفاعا محسوسا لواردات الجزائر من الأدوية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بنسبة 33,47 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن فاتورة واردات الجزائر من الدواء بلغت 1,17 مليار دولار مقابل 880,4 مليون دولار في السداسي لأول من العام الماضي.
وقدر الحجم الإجمالي للسوق الجزائرية للأدوية في سنة 2011 ب2,9 مليار دولار، بلغت منها قيمة الواردات نحو 1,85 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا محسوسا مقارنة ب2010 قدرت نسبته ب16,8 بالمائة، فيما بلغت حصة الإنتاج المحلي خلال نفس السنة 1,05 مليار دولار.
وحسب أرقام الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة فإن 84 بالمائة من كميات الأدوية المستوردة العام الماضي، تم اقتناءؤها من قبل القطاع الخاص، فيما تقدر الحصة المستوردة من طرف القطاع العمومي 16 بالمائة. وتفاديا لتكرار أزمات ندرة الأدوية في السوق الجزائرية فقد سطرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات برنامجا خاصا لسنة 2003، مدعما بغلاف مالي إضافي مخصص لاستيراد الأدوية ب11 مليار دينار من أجل ضمان الوفرة، وهذا حسبما كشف عنه وزير القطاع السيد جمال ولد عباس قبل أيام قليلة.
وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج ستشرع وزارة الصحة بداية من شهر سبتمبر الداخل في توزيع برامج استيراد الأدوية الخاصة بسنة 2013، حيث ارتأت تسبيق موعد التسليم ضمانا لتوفير الأدوية في المستشفيات والصيدليات، كما تسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد للنقص المسجل من حين لآخر في بعض أنواع الأدوية، ولاسيما تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة.
كما توعدت الوزارة التي ستعلن قريبا عن برنامج خاص بالعمل التناوبي للصيدليات بفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين وغير الملتزمين بهذا البرنامج.