غياب المخزنين‮ ‬يهدد المنتوج

يعاني‮ ‬منتجو مادة الثوم ببلديات جنوب ميلة من عدم إقبال المتعاملين الاقتصاديين المختصين في‮ ‬مجال تخزين هذه المادة،‮ ‬ما بات‮ ‬يهدد بكساد الإنتاج وإلحاق خسائر معتبرة بالفلاحين،‮ ‬حسبما علم من عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بميلة والمنتج،‮ ‬رابح بن مرزوق‮. ‬و أوضح ذات المتحدث ممثلا عن منتجي‮ ‬الثوم بالجهة الجنوبية للولاية التي‮ ‬تتجه لأن تكون قطب امتياز في‮ ‬هذه الشعبة بعد ارتفاع المساحات المزروعة،‮ ‬وكذا تمكن الفلاحين من هذه الشعبة،‮ ‬أن‮ ‬غياب المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في‮ ‬مجال تخزين الثوم أدى إلى تهاوي‮ ‬الأسعار حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم الجاف إلى‮ ‬30‮ ‬دج ما لا‮ ‬يغطي‮ ‬‭-‬حسبه‮- ‬التكاليف والأعباء الكبيرة المترتبة عن ممارسة هذا النشاط الفلاحي‮. ‬كما أن عدم وجود مخزنين جادين للتكفل بإنتاج ولاية ميلة التي‮ ‬تتوفر على مساحة‮ ‬1923‮ ‬هكتار من هذه المادة جني،‮ ‬منها نسبة معتبرة إلى حد اليوم بإنتاج وفير قابله طلب ضعيف عمق من الأزمة التي‮ ‬يتخبط فيها المنتجون خصوصا في‮ ‬ظل عدم تحمل الجهات الوصية على قطاع الفلاحة مسؤوليتها في‮ ‬تسويق الإنتاج كونها حفزت الفلاحين على رفع المساحة للمساهمة في‮ ‬وفرة هذه المادة في‮ ‬السوق الوطنية،‮ ‬وهو ما انعكس اليوم سلبا على المنتجين على حد تعبير المنتج بن مرزوق‮. ‬ودعا ممثل منتجي‮ ‬الثوم بميلة مسؤولي‮ ‬قطاع الفلاحة محليا ووطنيا إلى التسريع في‮ ‬إيجاد الحل الذي‮ ‬يضمن حق الفلاح ويحميه من الخسارة من خلال تكفل الدولة بأخذ الإنتاج،‮ ‬كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الحبوب والبقول الجافة‮. ‬من جهته أكد المدير المحلي‮ ‬للفلاحة،‮ ‬مسعود بن دريدي،‮ ‬بأن إشكال تهاوي‮ ‬الأسعار‮ ‬يكمن في‮ ‬الكمية الكبيرة المتوفرة حاليا حيث تم جني‮ ‬مساحة تقدر ب1135‮ ‬هكتار بإنتاج محقق وصل إلى‮ ‬666‮ ‬ألف قنطار من أصل‮ ‬1923‮ ‬هكتار زرعت من هذه المادة‮. ‬ومع المردود المرتفع المحقق هذا الموسم فإن الطلب‮ -‬كما أضاف‮- ‬سيكون ضعيفا وبالتالي‮ ‬يكون السعر بسيطا،‮ ‬ولهذا حث على تخزين الإنتاج في‮ ‬الظروف الملائمة تحت الظل‮) ‬وتحويل كميات بسيطة منه بصفة تدريجية إلى الأسواق حتى‮ ‬يتم ضبط السعر من خلال التوصل إلى اتفاق مناسب ما بين المنتج والمشتري‮ ‬أو المتعامل الاقتصادي‮. ‬وأكد ذات المسؤول بأن مساعي‮ ‬القطاع بالتعاون من المجلس الوطني‮ ‬المهني‮ ‬المشترك لشعبة الثوم والبصل متواصلة مع الوزارة الوصية لإيجاد متعاملين اقتصاديين‮ ‬يتكفلون بأخذ الإنتاج وبالأسعار التي‮ ‬تحمي‮ ‬المنتجين مع ضمان وفرة هذه المادة طيلة السنة بالسعر المناسب للمستهلك بعد تخزينها‮.‬