غويني يدعو إلى التعجيل بالتحرك لوضع حد للانسداد بالبلديات

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، السلطات الولائية إلى ضرورة التحرّك العاجل لتجنيب المجالس المنتخبة ببعض الولايات أشكال الانسداد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغليب المصالح العامة للمواطنين ومواصلة جهود التنمية المحلية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن استمرار حالة الانسداد التي تعرفها العديد من البلديات لن تخدم أي طرف.وأوضح غويني في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحركة ببئر مراد رايس بالعاصمة، أن دعوة تشكيلته السياسية للتعجيل في إيجاد حلول نهائية لهذا الانشغال الكبير الذي يعيق سير العمل التنفيذي على المستويات المحلية، جاءت بعد تسجيل حركته تأخّر كبير في تنصيب الهيئات التنفيذية لبعض المجالس المحلية خاصة ما تعلّق بالبلديات، وهذا بعد انقضاء فترة الطعون الخاصة لنتائج الانتخابات المحلية ل23 نوفمبر 2017، وما تلاها من عملية تحالف بين مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل هذه الهيئات الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية.
وأضاف المسؤول السياسي في هذا الإطار، أن هذا الوضع السلبي الذي أضحى يلازم العديد من البلديات، انعكس سلبا على منظومة التسيير المحلي للبلديات فيما يخص تجسيد العمليات التنموية وتقديم الخدمات العمومة للمواطنين، مشدّدا على وجوب تحمّل المصالح الولائية المختصة لمسؤولياتها الكاملة في وضع حد لهذه الظاهرة التي قال عنها: «لا تخدم أي طرف مهما كان ما عدا تعطيل التنمية ورهن مصالح المواطن..».
كما أشار في السياق، إلى أن حركته حثت منتخبيها في مختلف المجالس في إطار ندوتها الوطنية الأولى للمنتخبين المحليين التي نظمت يوم السبت الماضي، على ضرورة تجنّب إحداث الانسداد أو المشاركة فيه في أي بلدية أو ولاية، باعتبار ذلك يعطّل السير الحسن للجماعات المحلية ويرهن مصالح المواطنين، مذكرا بأن حزبه يرافع من أجل تعزيز وتقوية دور هذه المجالس المنتخبة لتمكينها من تمثيل شعبي واسع يسمح برعاية شؤون العامة على أكمل وجه والتفرّغ لمهمة التنمية بمفهومها الواسع، وهو ما تمت الإشارة إليه في الحملة الانتخابية للمحليات الماضية تحت شعار «التكامل المحلي لبناء التوافق الوطني».
وبخصوص الملاحظات التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أتمت عملها وتقريرها بشأن الاستحقاق المحلي المنصرم، أعاب رئيس حركة الاصلاح عدم تقديم هذه الأخيرة لأجوبة مقنعة عن تساؤلات الحركة بخصوص مصير الإخطارات المرفوعة إليها في الاستحقاقين السابقين، وتلك التي رفعت الى النواب العامين (النيابة العامة)، فيما يتعلق بحالات خرق للقانون وتجاوزات تكون قد حصلت في عدة ولايات.
كما قال المتحدث إن «اللجنة لم تقدم أي توضيحات لرفضها أغلب الطعون التي قدمتها حركة الاصلاح وبعض الأحزاب أمام المحاكم الإدارية، ما عدا إشارتها إلى أن سبب الرفض يتعلق بصعوبة الاجراءات التي ترجع الى قانون الانتخابات الذي يحتاج بدوره إلى تعديل –على حد تعبير-.
وأشار المسؤول الحزبي، من جهة أخرى، إلى أن تشكيلته السياسية اعتبرت خلال الندوة الأولى الوطنية لمنتخبيها، أن مطلب إدراج إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية معقول وقابل للتحضير والتنفيذ في إطار رؤية تربوية متكاملة، حيث اقترحت -حسبه- أن يعهد بهذه المهمة لهيئة متخصصة دائمة تنشأ لهذا الغرض وتكون في شكل «مجلس أعلى للتربية والتعليم» تهتم بملف المنظومة التربوية من كل الجوانب تقييما وتحسينا لتستجيب للمطالب التربوية لتجنيبها المزايدات السياسية. كما اقترح في حال تجسيد ذلك، التخفيف من اللغات الأجنبية الإجبارية إلى لغة واحدة يختارها التلميذ حسب رغبته وبالتشاور مع أوليائه «أما الفرنسية أو الانجليزية».
وفيما يتعلق يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد رئيس الحركة التمسك الكامل بهذه القضية «المركزية الأولى»، والحفاظ على القدس كعاصمة أبدية لفلسطين مثلما أكده الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، مثمنا موقف الدبلوماسية الجزائرية المندد بإعلان «ترامب» القدس عاصمة لاسرائيل، داعيا إياها مجددا للتحرّك على كافة الأصعدة لتطويق تداعيات هذا القرار الجائر والمشؤوم وافراغه من محتواه. كما عبّر عن خيبة أمله من نتائج قمة «اسطمبول» بتركيا التي لم تأت بجديد لنصرة الأقصى.