غويني يدعو إلى استكمال أهداف المصالحة الوطنية

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس، المصالحة الوطنية أهم ما تحقق للجزائر وشعبها بعد الاستقلال، كونها أساس الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الدولة، على حد تعبيره، داعيا، بالمناسبة، رئيس الجمهورية إلى «استكمال أهداف هذا المكسب الكبير، واتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير لإرجاع كل الحقوق إلى أصحابها ورفع المظالم عن ضحايا المأساة الوطنية».وشدد المتحدث خلال لقائه بإطارات حزبه في ندوة سياسية نظمتها الحركة احتفاء باليوم العالمي لحرية التعبير وذكرى تأسيس جمعية العلماء المسلمين، على فتح الأبواب أمام من أسماهم «العقول الجزائرية»، والاستفادة من خبرة الإطارات والخبراء في مختلف التخصصات، وتمكنيهم من المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية ووضع البرامج الإنمائية، مبرزا أهمية تعزيز الثقة بين السلطة والشعب وبين الطبقة السياسية والشعب، من خلال تجسيد الوعود وتفادي الشعارات غير المجدية وفتح حوار جاد مع كافة الفاعلين في المجتمع.
وجدد غويني بالمناسبة دعوة الحركة إلى توافق وطني سياسي كبير يجمع كل العائلات السياسية، لتجسيد الإصلاحات وخدمة المصالح العليا للوطن، داعيا بعض الأحزاب «الأسيرة لبعض الحسابات والإيديولوجيات السياسية»، إلى الخروج من الصراعات الضيقة «إلى سعة فضاء الجزائر التي تسع أبناءها بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم».
واستهل رئيس حركة الإصلاح الوطني مداخلته في الندوة بالتذكير بفضائل جمعية العلماء المسلمين وإطاراتها «الذين لازالوا يدافعون عن المبادئ التي تأسست عليها هذه الأخيرة، ويقومون بدور كبير في تنوير الرأي العام»، مشيرا في سياق متصل، إلى أن مبادئ حركة الإصلاح الوطني مطابقة لمبادئ بيان ثورة أول نوفمبر، وأهدافها تجعلها تقف في الصف الأول للدفاع عن الدولة الجزائرية ومؤسساتها.
من جانب آخر، طالب غويني بتوسيع الحريات المكفولة في الدستور، داعيا في هذا الإطار، إلى تسريع وتيرة تعديل قانون الإعلام وتكييفه مع أحكام الدستور الأخير، «خصوصا ما تعلق برفع التجريم عن الصحفي، وتحسين ظروف عمل الأسرة الإعلامية، كون الإعلامي من ينور الرأي العام، ويمكّن المواطن من انتقاء الأخير في الساحة السياسية التي أجهزت عليها الكثير من الممارسات غير الديمقراطية وغير المتحضرة».