حدد مدير الأشغال العمومية بقسنطينة تاريخ 2 نوفمبر كآخر أجل لنهاية الأشغال على مستوى جسر سيدي راشد الذي أغلق في وجه مستعمليه بتاريخ 21 أوت الفارط لإنجاز أشغال الترميم وأعمال الصيانة بعد الانزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشييدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث ظهرت تشققات وانزلاقات على مستوى القوس الأول.
وقد أكد السيد عمار دعماش مدير الأشغال العمومية بقسنطينة أن وتيرة الأشغال تسير بشكل طبيعي عكس ما روجت له بعض الإشاعات التي انتشرت بين المواطنين والتي مفادها أن مدة الأشغال ستتعدى بكثير مدة الـ70 يوما وهي المدة المتفق عليها، ليضيف أن المؤسسة الوطنية ''صبطا'' المتخصصة في الأشغال والمنشآت الكبرى المكلفة بإنجاز المشروع التزمت باحترام آجال الإنجاز وفق المخطط المحدد.
وعن تأخر انطلاق المشروع وتزامنه مع الدخول الاجتماعي، مما سبب اختناقا كبيرا في حركة المرور خاصة عند مدخل المدينة من الجهة الشرقية عبر باب القنطرة أو طريق حي الصنوبر، أكد محدثنا أن المشروع كان من المفروض أن ينطلق شهر جويلية الفارط لكن تأخر وصول مخططات الجسر من مكتب الدراسات بإيطاليا عطل البدء في الأشغال إلى غاية النصف الثاني من شهر سبتمبر. ئ وللإشارة فإن الجسر الذي يحمل اسم أحد أولياء الله الصالحين شهد في السنوات الأخيرة مشكل تصدعات وتشققات على مستوى أساساته، وهو المشكل الذي أرجعه خبراء وتقنيون دوليون إلى تسربات مائية منحدرة من سطح المنصورة والتي تراكمت فوق أساسات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي الذي يعود تاريخ انجازه حسب علماء الآثار إلى سنة ,1908 ويعد من أشهر وأطول الجسور الحجرية المشيدة في العالم والذي استغرق إنجازه 04 سنوات أي إلى غاية 1912 من طرف المهندس الفرنسي ''أرنودان''، على تلال المدينة القديمة وبالتحديد السويقة بطول 168 مترا وعلى علو 175 مترا من أسفل وادي الرمال إذ بات يقدم خدمات كبيرة لسكان المدينة كونه يعد من أهم الشرايين بمدينة قسنطينة. وتقدر تكلفة المشروع ـ حسب مصادر مسؤولة من الولاية ـ بـ 80 مليار سنتيم تشمل دراسة وإعادة ترميم وصيانة الجسر وهي العملية التي تتطلب صيانة تقنية عالية.
كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أمس السبت، أن أشغال انجاز الطريق السريع للهضاب العليا والذي سيربط بين تبسة وتلمسان 1.300كم ستنطلق خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية أن الدراسات التفصيلية لهذا المشروع الذي يدخل في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 قد تم الانتهاء منها مبرزا الطابع ''الاستراتيجي'' لهذه المنشأة.
وقال السيد غول في هذا الاطار إنه سيقام بجانب هذا المشروع خط للألياف البصرية وأنبوب للغاز الطبيعي ومناطق نشاط اقتصادي وهو ما من شأنه اعطاء حركية تنموية جديدة للولايات التي يعبرها.
ويتعلق الامر حسب مخططات المشروع بكل من تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والمسيلة وبسكرة وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة.
أما بخصوص الطريق الاجتنابي الثالث (برج بوعريريج-عين الدفلى) على مسافة تفوق 300 كم فستنطلق الاشغال به ايضا العام المقبل، حسبما افاد به الوزير.
ولدى تطرقه إلى مشروع الطريق السيار شرق-غرب والذي تقدمت به الاشغال بنسبة 95 بالمائة، أكد السيد غول أن الوزارة أمهلت مجمعي الإنجاز المكلفين بالمشروع ''نهاية ''2011 لإتمامه منبها إلى أن كل تأخر ستنجر عنه ''إجراءات ردعية'' تجاه المجمعين.
وشدد الوزير على أن تسليم الـ5 بالمائة المتبقية من المشروع سيكون في نهاية العام الجاري وأن ''أي تأخر بيوم واحد عن الآجال التعاقدية من جانب مجمعي ''كوجال'' اليابان و''سيتيك. سي.ار.سي.سي'' (الصين) سيعرضهما الى إجراءات ردعية مالية وإدارية واقتصادية''.
ويشار إلى أن التكلفة الاجمالية للمشروع -الذي أوكل مقطعه الشرقي (برج بوعريريج -الحدود التونسية) الى مجمع ''كوجال'' ومقطعه الرابط بين برج بوعريريج والحدود المغربية الى ''سيتيك.سي.ار.سي.سي''- بلغت 11 مليار دولار.
وحسبه؛ فإن المقاطع التي لا تزال بها الاشغال متواصلة تقع بكل من سكيكدة وقسنطينة والتي تتميز بتضاريسها الصعبة بالاضافة الى المناطق الرطبة بولاية الطارف.
أما الجزء الرابط بين بومرداس والبويرة (20 كم) والذي يضم 4 انفاق فقد تقدمت به الاشغال بنسبة 98 بالمائة بعد معالجة نقاط الانزلاقات التي تميز المنطقة حسب السيد غول.
وفي رده على سؤال يخص حقوق الدفع التي ستطبق على مستعملي الطريق اجاب السيد غول أن الثمن ''سيكون معقولا'' وسيراعى في تحديده القدرة الشرائية للمواطن.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/10/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وأوضح أن هذا الملف موجود حاليا على مستوى الحكومة وستراعى فيه ايضا ''متطلبات التنمية وخصوصيات المجتمع الجزائري''.
المصدر : www.el-massa.com