توجهت الأنظار أمس إلى كيدال أهم مدن شمال شرق مالي اثر إعلان ما يعرف بجماعة ''أنصار الدين'' الاسلاموية المتمردة أنها على وشك السيطرة على هذه المدينة ضمن أول تحد يواجهه الانقلابيون العسكريون في رابع يوم من الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري.
فقد أعلنت هذه الحركة المتمردة أنها ستعمل على تطبيق الشريعة بقوة السلاح وهي التي كانت أعلنت سيطرتها على مناطق عدة بالشمال الشرقي لمالي بالتزامن مع إعلان متمردي قبائل الطوارق مواصلة زحفهم باتجاه العاصمة باماكو.
ولكن الجيش المالي أكد أمس انه تمكن من التصدي لهجوم شنته جماعة اسلاموية مسلحة على هذه المدينة الهامة.
وفي حال تأكد سقوط مدينة كيدال فإن ذلك سيشكل ضربة قوية للانقلابيين العسكريين بقيادة النقيب امادو سنوغو والذين كانوا برروا انقلابهم على نظام الرئيس امادو توري بحجة عجزه على مواجهة تمرد الطوارق في شمال البلاد الذي اندلع منذ شهر جانفي الماضي.
وفي محاولة منهم لإحكام سيطرتهم على دواليب السلطة دعا قائد الانقلابيين المتمردين الطوارق والذين وصفهم بـ''الأشقاء'' إلى الدخول في مفاوضات من اجل الشروع في مسار للسلام. وقال ''أريد ان يجلسوا جميعا حول نفس الطاولة وذلك في اقرب وقت ممكن...''
وبدت دعوة النقيب سنوغو بمثابة رسائل ود باتجاه متمردي الطوارق الذي كان عجز الجيش المالي من دحرهم واحتواء تمردهم منذ شهر جانفي الماضي بشمال مالي الذي يعتبر أيضا معقلا لجماعات مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة إضافة إلى كونه مسرحا لعمليات تهريب مختلفة.
وإذا كان الوضع الميداني في مالي يبعث على القلق فإن ''اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية وإعادة الدولة'' التي شكلها العسكريون وجدت نفسها في مأزق حرج في ظل رفضها من قبل 12 حزبا سياسيا رئيسيا في مالي من جهة وتصاعد الضغوط الدولية المطالبة بإعادة النظام الدستوري من جهة ثانية. وفي هذا السياق حذر وفد مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلابيين من ان مخططهم لن يستمر وبأن العودة إلى النظام الدستوري يجب ان يتم دون أي شروط.
يسعى منفذو الانقلاب العسكري في مالي المعزولين خارجيا وداخليا إلى وضع حد لحالة الشك الرهيب التي خيمت على الوضع في البلاد وسط بقاء مصير الرئيس امادو توماني توري مجهولا وإعلان متمردي قبائل الطوارق زحفهم باتجاه العاصمة باماكو.
وبعد ثلاثة ايام من الانقلاب ازدادت عزلة الانقلابيين وسط استمرار ردود الفعل الدولية المنددة باستيلائهم على السلطة بالقوة من جهة وإعلان العديد من الجهات والأحزاب السياسية في مالي رفضها للانقلاب الذي جاء قبل خمسة أسابيع من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 افريل القادم.
وخيم هدوء حذر أمس على بعض مناطق العاصمة التي بقيت الحركة ضعيفة فيها في ظل استمرار المحلات التجارية والإدارات العمومية والبنوك ومحطات الوقود في غلق أبوابها مما تسبب في مشكل السيولة ونقص فادح في الوقود.
ولوحظت بعض السيارات العسكرية فقط تجوب شوارع المدينة المفروض فيها حظر للتجوال والذي لم يمنع من تنامي أعمال النهب والسلب مما دفع بقادة الانقلاب إلى بث رسائل قصيرة بين الفينة والأخرى عبر التلفزيون الرسمي الذي اقتحموه منذ اليوم الأول للانقلاب تدعو المواطنين إلى ممارسة حياتهم العادية وتطمئنهم بأن كل شيء على ما يرام.
وقال متحدث باسم ''اللجنة الوطنية من اجل التصحيح والديمقراطية وإعادة الدولة'' التي شكلها الانقلابيون انه تم ''اتخاذ إجراءات أمنية من اجل وضع حد لأعمال السلب الجارية في البلاد'' وأعرب عن ''الأسف الشديد لقائد الانقلابيين للمضايقات التي يمارسها هؤلاء وآخرون''.
وكانت إشاعات مختلفة حول خطورة الوضع في باماكو ومصير الرئيس المطاح به امادو توري قد عززت المخاوف والشكوك ليس فقط لدى أبناء الشعب المالي بل حتى لدى أعضاء المجموعة الدولية الذين واصلوا ضغوطهم الدبلوماسية والاقتصادية لحمل الانقلابيين على إعادة النظام الدستوري في البلاد.
وهو ما دفع بالنقيب امادو سنوغو قائد الانقلاب إلى التأكيد على ان الرئيس توري وكل المسؤولين في نظامه في صحة جيدة ويتواجدون بأماكن آمنة.
ولكن النقيب سنوغو وفي محاولة للتخفيف من حدة الضغط الدولي المفروض عليه تعهد بالإفراج عن وزراء الخارجية الأفارقة الثلاثة المحاصرين في العاصمة باماكو منذ الخميس اثر حدوث الانقلاب.
وقال جون بيغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي انه أجرى اتصالا مع النقيب سنوغو الذي أكد له انه سيتم الإفراج عن وزراء خارجية كل من كينيا وزيمبابوي إضافة إلى كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون الإفريقية.
وأرسلت كينيا أمس طائرة إلى كوت ديفوار المجاورة من اجل نقل وزير خارجيتها ونظيره الزيمبابوي بينما يتم نقل المسؤول التونسي عبر طائرة تونسية.
ووسط حالة الغموض التي تكتنف المشهد السياسي في مالي ومصير الرئيس الذي يبقى مجهولا قرر الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ''ايكواس'' إيفاد وفد مشترك في الأيام المقبلة إلى باماكو لمناشدة العسكريين الذين استولوا على الحكم لإعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع. وأكد جون بينغ ان ترتيبات الزيارة المرتقبة إلى مالي تجري ''على قدم وساق'' لمطالبة العسكريين بضرورة احترام النظام الدستوري وكان الاتحاد الإفريقي قرر أول أمس تجميد عضوية مالي إلى حين عودة النظام الدستوري إلى البلاد.
وإذا كان المشهد السياسي في هذا البلد يكتنفه الغموض فإن إعلان ''الحركة الوطنية لتحرير الازواد'' التي تضم متمردين من قبائل طوارق استيلائها على منطقة ''أنفيس'' الواقعة شمال شرق البلاد يبعث على مزيد من القلق خاصة وان مواصلة هذه الحركة زحفها باتجاه العاصمة باموكو سيزيد من توتير الوضع أكثر مما هو عليه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وهو ما قد يتسبب في مواجهة مسلحة بين الجانبين، علما ان الانقلابيين برروا تصرفهم بالزعم ان الرئيس توري ومسؤولي نظامه لم يثبتوا كفاءتهم في مواجهة تمرد الطوراق القائم منذ شهر جانفي الماضي بشمال البلاد وهي المنطقة التي تشهد أيضا تنامي نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وأعمال التهريب.
المصدر : www.el-massa.com