غليزانإقبال متزايد على الاستثمار في القطاع الصناعي

أفرجت مديرية التعمير والبناء خلال السنة الجارية، عن برامج تنموية جديدة من شأنها تعزيز القطاع العمراني، وذلك عن طريق تحديد الأوعية العقارية المخصصة لبناء 12 ألف وحدة سكنية اجتماعية موزعة على مستوى التجمعات السكانية الكبرى، على غرار الحجار، البوني، سيدي عمار وبرحال.
وتخص هذه البرامج القصدير والبناءات الهشة التي انتشرت، كالفطريات بالولاية، وشوهت المنظر العام للمنطقة التي ضاقت خلال السنوات الأخيرة بقاطنيها الذين توافدوا عليها من الجهات الأربعة بحثا عن الاستقرار.
ولتجسيد هذا المشروع التنموي الجديد، برمجت مديرية التعمير 4 مناطق للتوسع العمراني، وهي وادي زياد، بوخضرة والبوني، علما أن أشغال الإنجاز قد انطلقت بمنطقتي الزعفرانية وسيدي عيسى، اللتان خُصّصت لهما مساحة إجمالية قدرت بأزيد من 89 هكتارا، ورصد مبلغ مليار سنتيم لإعداد دراسة خاصة بشغل الأراضي عبر المنطقتين المذكورتين سابقا.
وفي سياق متصل، قدرت المساحات العقارية بالبوني 200 هكتار موجهة لإنجاز نحو ألفي سكن، فيما قدرت مساحة منطقة شعيبة بالبوني التابعة إداريا إلي بلدية سيدي عمار بـ100 هكتار، من شأنها أن تشمل أكثر من ألف وحدة سكنية، إلى جانب إنجاز المرافق الضرورية المتعلقة بطبيعة الأقطاب العمرانية.
أما مساحة حي الضربان، فخصصت لها 30 هكتارا، كما تشير الدراسة الأولية أن هذه الأخيرة لها قدرة استيعاب تفوق 500 مسكن.
وفي انتظار الإفراج عن هذه البرامج العمرانية الجديدة، عقد والي عنابة محمد الغازي الأسبوع الماضي، جلسة عمل مع رؤساء الدوائر والبلديات لدراسة المخطط السكني الجديد المتعلق بوادي زياد ببلدية وادي العنب، إلى جانب استحداث قطب عمراني آخر ببرحال والحجار، والذي أدرج في أجندة البرامج التي ستطلقها المصالح الولائية مع مطلع السنة الجديدة.

طالب أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد حيرش بحي بوخريس الواقعة ببلدية خرايسية، بتدخل مديرية التربية لإبعاد الخطر عن أبنائهم، بسبب البوابة الأمامية الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى وسط المدينة، وذلك من خلال إنجاز ممهلات أو إشارات مرور للحد من الحوادث.
وأعرب ممثلو أولياء التلاميذ في حديثهم لـ''المساء''، عن قلقهم لوجود هذه البوابة الرئيسية للمدرسة على حافة الطريق الرئيسي الذي يشهد تجاوزات خطيرة للسائقين الذين لا يحترمون السرعة، وأكد محدثونا أن الكثير من تلاميذ المدرسة تعرضوا السنة الماضية إلى حوادث أودت بحياة الكثيرين منهم، بسبب السرعة المفرطة لبعض السائقين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبتهم كل من مديرية التربية ورئيس بلدية خرايسية بالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل.
وأوضح بعض الأولياء أنهم اضطروا إلى ترك أعمالهم من أجل مرافقة أبنائهم إلى غاية بوابة المدرسة، لحمايتهم من خطر التعرض إلى حوادث السير أثناء قطع الطريق، كما اضطر البعض الآخر من الأولياء إلى دفع مبالغ مالية لشباب الحي من أجل مرافقة أبنائهم.
سكان حي السلام قلقون من انقطاع الكهرباء
من جهتهم، عبر سكان حي السلام بنفس البلدية، عن قلقهم جراء الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي التي ألحقت بهم خسائر مادية، سيما أصحاب المحلات التجارية، وذكر هؤلاء أن الإنقطاعات في التيار الكهربائي أصبحت يومية، وفي الفترات الصباحية التي  يحتاج فيها الكثير من التجار هذه الطاقة في عملهم، سيما أصحاب المخابز والأكل السريع، مؤكدين أن هذا الوضع سبب لهم الكثير من الخسائر، منها تلف الكثير من الآلات الكهرومنزلية.
وتساءل السكان عن أسباب هذه الإنقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، سيما وأنهم كانوا يواجهون في السابق ضعف التيار الكهربائي الذي لا يسمح لهم بتشغيل كل الآلات الكهربائية في منزل واحد، حيث يضطرون إلى إطفاء البعض ليتمكنوا من تشغيل على الأقل آلتين.
من جهته، أرجع رئيس البلدية هذا المشكل إلى المولد الكهربائي الذي لم يعد قادرا على تزويد الكثير من الأحياء التي ربطت به، وقد تم -حسب المتحدث- برمجة مشروع تركيب محول جديد بالحي، إلا أن مشكل الوعاء العقاري أخر تنفيذه.
طرقات غير معبدة وقنوات الصرف غائبة بحي الدوار
أشار سكان حي الدوار ببلدية خرايسية، أن هذا الأخير يواجه الكثير من المشاكل، أولها غياب قنوات الصرف الصحي والطرق التي لم تعبد منذ سنوات، مؤكدين أنهم طيلة هذه السنوات، لم يستنفعوا من مشاريع التنمية التي من شأنها أن تسهل نمط الحياة بمنطقتهم الفلاحية، معبرين عن أسفهم لتدهور الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بحالة الطرقات التي يصعب التنقل عبرها في موسم الشتاء، إذ تكثر البرك المائية والأوحال، ناهيك عن الحفر العميقة التي لم يسلم منها الأطفال والعجزة وحتى السيارات، وحسبهم، فإن المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتعداه إلى غياب قنوات الصرف الصحي التي تهدد بانتشار الأمراض.
 
هدد سكان بلدية باش جراح بمواصلة الاحتجاجات التي قاموا بها أول أمس في الشوارع، بسبب انقطاع الكهرباء والغاز لمدة أربعة أيام كاملة، واستاء المواطنون من ارتفاع أسعار قارورات غاز ''البوتان'' التي بلغ سعرها 1600 دينار، حيث حرموا من التدفئة في أيام الثلج الباردة.
وأقدم سكان بلدية باش جراح على غلق كل الطرقات في وقفة احتجاجية قاموا بها لإعادة الكهرباء والغاز إلى بيوتهم التي ساد فيها الظلام والبرد القارس، نتيجة الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة التي حلت بالعاصمة وضواحيها، المحتجون الذين شلوا حركة المرور، انطلاقا من دار الشباب بباش جراح وصولا إلى بلدية الحراش، كانوا في غاية التذمر، ولم تتوقف أعمال الشغب إلى غاية وصول رجال الأمن والحماية المدنية، وطالبوا السلطات المحلية بالتدخل السريع حتى لا يحولوا المكان إلى خراب، حيث أقدموا على إشعال العجلات المطاطية والأخشاب، مع تكسير كل إشارات المرور المصاحبة لأشغال''المترو''، ووعدوا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تسوية الوضعية.
وأكدت شهادات المواطنين أنهم يعانون من انقطاع الغاز والكهرباء منذ أربعة أيام في أغلبية الأحياء؛ نذكر منها '' ليجيكو''، ''لاقلاسيار''، ''حي 20 أوت''، حي''جنان مبروك'' وغيرها من الأحياء، الأمر الذي حرم السكان من التدفئة بالرغم من المراسلات والشكاوى التي تقدموا بها واعتبروا الحجج المقدمة إليهم غير مقنعة، والمتمثلة في الاضطرابات الجوية المسبوقة التي تعيشها العاصمة هذه الأيام، والتي تدفع المواطنين إلى استغلال الكهرباء بشكل مفرط ومتزايد، مما يشكل ضغطا إضافيا على الشبكة، يتسبب في عجزها عن تلبية الطلب الكبير، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انقطاع التيار ببعض المناطق، وأكد السكان أن هذه الآلية من المفترض أن تحدث لنحو ساعة أو أقل يوميا، ولكن ما يحدث في بلدية باش جراح ناتج عن ضعف الشبكة الكهربائية، وما زاد من معاناة المواطنين هو ارتفاع أسعار  قارورات غاز ''البوتان'' في الأسواق، حيث وصل سعر القارورة إلى 1600 دينار، وهو المبلغ الذي يعجز المواطن العادي صاحب الدخل الشهري المحدود عن شرائها واستغلال البائعين لفرصة انقطاع الغاز بأحياء العاصمة، وضع السكان في حيرة من أمرهم، إذ يعانون من البرد القارس من جهة، ومن جهة أخرى، حرم الشباب من مزاولة بيوتهم المظلمة ومشاهدة التلفزيون كالعادة في فراش دافىء وطعام ساخن-.

يطالب الناقلون الخواص الذين ينشطون على مستوى موقف النقل بالخروبة، القريب من محطة نقل السكك الحديدية والتابعة إقليميا إلى بلدية المقرية بالعاصمة، بضرورة التدخل العاجل لمديرية النقل من أجل إعادة الاعتبار لهذا الموقف الذي تدهور بعد انطلاق أشغال الترامواي التي أدت إلى تقليص مساحته.
وأكد ممثلو الناقلين في حديثهم لـ''المساء'' أن مشروع إنجاز الترامواي بالمنطقة أخذ مساحة كبيرة من الموقف الذي يعرف حركة كبيرة للمسافرين، خاصة أنه يربط العديد من المعابر، إلا أن تقليص مساحته أصبح يسبب الكثير من المشاكل بالطريق الرئيسي، إذ يعيق حركة الحافلات داخل الموقف، ولا يمكن سوى ركن حافلة واحدة في الرواق الوحيد به، ما خلق فوضى عارمة لم يعد بإمكان الناقلين السيطرة عليها.
وأضاف محدثونا أن تلك الطريق تحولت إلى نقطة سوداء، بسبب ضيق مساحة الرواق الوحيد بالموقف، كما زادت من متاعب أصحاب المركبات الذين يمرون يوميا عبر تلك الطريق، مؤكدين أن أشغال الترامواي زادت من متاعبهم، بعد أن أخذت مساحة كبيرة من الطريق على الجهتين، حيث لا تستطيع المرور عبره سوى سيارة واحدة، وعليه طالب المعنيون بالأمر من مديرية النقل، تغيير مكان الموقف أو البحث عن بديل لتخفيف الضغط عنهم والمحافظة على حياة المسافرين.
من جهتهم، أشار مستعملو هذا الموقف إلى عدم ارتياحهم الشديد وشعورهم بالإحباط بسبب الوضع الذي آل إليه الموقف، مؤكدين أن هذا الأخير أصبح يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وأنه من الصعب عليهم التنقل داخل الرواق الوحيد الذي لا يسع سوى لحافلة واحدة، بعد أن كان يسع لأكثر من حافلتين، حيث أبدى أحد المسافرين في حديثه لـ''المساء'' قلقه الشديد بسبب ضيق مساحة الموقف، خاصة بعد وقوع العديد من الحوادث بالمكان.
في ذات السياق، اشتكى مستعملو الطريق الرابط بين الموقف ومحطة النقل بخروبة ''كبار معطوبي الحرب'' من أشغال الترامواي التي لازلت متواصلة منذ العام الفارط، مشيرين إلى ضيق مساحة الطريق التي لم تعد تسع عدد السيارات التي تمر يوميا، فضلا عن تأخر وصولهم بسبب اختناق حركة المرور، حيث يستغرقون ساعة كاملة من أجل قطع مسافة لا تتجاوز 1 كلم-.

عرفت ولاية غليزان في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين لإنجاز مشاريع بالقطاع الصناعي، والتي من شأنها المساهمة في تلبية الحاجيات المحلية في شتى فروع هذا القطاع وتوفير ألاف مناصب الشغل الدائمة.
وفي هذا الصدد، أحصت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خلال الست سنوات الأخيرة إيداع نحو 130 مشروعا، فيما لم يحظ القطاع قبل سنة 2005 سوى بملفين استثماريين.
وأوعز مسؤول المديرية المذكورة الاستقطاب الذي يميز القطاع الصناعي إلى الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لترقية الاستثمار، والآليات التي وضعت لتنفيذ هذه الإجراءات، على غرار الصندوق الولائي للاستثمار والشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اللذين دخلا النشاط مؤخرا، علاوة على نشاطات ترقية الجاذبية الاقتصادية وتطوير فضاءات التنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية.
وتعتبر كتابة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار الأكثر جاذبية للمبادرين بالمشاريع الصناعية، حيث سجلت حصيلة لهذه الهيئة مع نهاية السنة الماضية، 91 مشروعا صناعيا في ستة أنشطة من مجموع 142 مشروعا في مختلف القطاعات باستثمار قدره 7 مليار دج، وتوفر أزيد من 3300 منصب شغل.
أما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فقد استقبلت خلال ذات الفترة 32 مشروعا بقطاع الصناعة بقيمة تقدر بحوالي 1,7 مليار دج، وتتعلق هذه المشاريع بالصناعات الغذائية والخشب والحديد والكيمياء والبلاستيك والجلود ومواد البناء وغيرها.
غير أنه وعلى الرغم من الموافقة على الكثير من المشاريع الاستثمارية، إلا أن معظم المبادرين بها لم يتمكنوا من تجسيدها، بفعل نقص قطع أراضي لإنجاز المشاريع لا سيما وأن المستثمرين يطالبون بقطع أرضية خارج مناطق النشاطات الثمانية المنتشرة عبر تراب الولاية.
وأفادت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أنه من بين 44 مشروعا موافقا عليه إلى غاية ,2008 تحصل فقط 19 منها على وعاءات عقارية موزعة بين منطقتي النشاطات لكل من بلدية بلعسل بوزقزة (8 مشاريع) وسيدي سعادة (11)، مع العلم أن المنطقتين قريبتان من الطريق السيار شرق غرب ومن مصادر إنتاج المواد الأولية.
وأوضح ذات المصدر أنه تم إيداع 80 ملفا استثماريا في السنتين الأخيرتين، ولم يتم دراستها بعد، يطالب أصحابها بقطع أرضية خارج مناطق النشاطات، تصل مساحتها الإجمالية إلى حوالي 39 هكتارا، تضاف إلى أصحاب 25 ملفا آخر مصادق عليه، ولم يتحصلوا بعد على قطاع أرضية.
وتقدر المديرية المذكورة الاحتياجات العقارية لتلبية الطلبات الاستثمارية بحوالي 50 هكتارا، وهو ما يمثل أربع مرات المساحات المتبقية بمناطق النشاطات الثمانية التي تعدها الولاية.
ولتغطية هذا العجز، استفادت الولاية السنة الماضية من عملية تهيئة وتوسيع منطقة النشاطات لبلعسل بوزقزة، كما تم اقتراح مشاريع توسيع أو إنشاء مناطق نشاطات أخرى بسيدي سعادة، وادي ارهيو، جديوية ووادي الجمعة.
وإلى جانب ذلك، شرع السنة الماضية في التحضير لإنشاء منطقة صناعية مندمجة جديدة بسيدي خطاب على مساحة 350 هكتارا، حيث تم تحديد الأرضية التي ستقام عليها هذه المنطقة التي ستحل مشكل الوعاءات العقارية على المديين القريب والمتوسط.
ويري مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن هذه المنطقة الصناعية المستقبلية التي لا تبعد عن الطريق السيار شرق- غرب وخط السكة الحديدية المزدوج وميناء ولاية مستغانم المجاورة، من شأنها استقطاب المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو من الولايات الأخرى، وكذا الأجانب، مما يعطي دفعة للتنمية المحلية.