غليان بسبب الإضراب وأزمة سيولة إغماءات واعتداءات ومواطنون يقطعون الطريق لحجز أماكن أمام مكاتب البريد

أدى إضراب عمال بريد الجزائر إلى اندلاع حوادث وقطع الطرقات لحجز أماكن أمام المكاتب البريدية التي تضمن الحد الأدني من الخدمة مما يعكس حالة المعاناة التي لحقت بالمواطنين القاصدين لتلك المكاتب من جهة وكذا بعمال ذات المكاتب، جراء الأزمة التي شهدتها تلك المصالح بسبب نقص السيولة المالية التي دامت مدة شهور، ناهيك عن الإضراب الذي بادر به عمال القطاع منذ فترة في وقت اعتبر وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال موسى بن حمادي بأن ''مثل تلك التصرفات لا يمكن أن تغتفر، لأن من حق المواطن أن يسحب أمواله في الوقت الذي يرغب فيه''. قائلا ''لا يمكن أن يتم تعميم الإضراب بالقوة''. الوزير بن حمادي يحمّل مشكل السيولة لأصحاب الشكارة
''عمال منعوا آخرين من صب أموال المواطنين في مراكز البريد''    اتهم وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، أمس، عمالا في بريد الجزائر بتعميق أزمة السيولة والنقدية، حيث منع عدد منهم عمالا آخرين من صب أموال المواطنين في حساباتهم، واعترف بأن مشكل السيولة وراءه أصحاب ''الشكارة''، وأن إصدار الورقة النقدية من فئة 2000 دينار سيحل المشكل.
صرح الوزير موسى بن حمادي، أمس، بأن التقارير الأخيرة عن الوضعية في قطاع البريد، تؤكد بأن ''الإضراب لا يزال على مستوى مركز بريدي بقسنطينة وعنابة ومركز الصكوك البريدية بالعاصمة''،  وأضاف الوزير على هامش افتتاح أشغال الدورة الـ54 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بنادي ضباط الجيش في العاصمة، بأن ''عمالا منعوا آخرين من صب الأموال في حسابات المواطنين أو نقلها إلى مراكز بريدية أخرى''.
واعتبر بن حمادي بأن ''مثل تلك التصرفات لا يمكن أن تغتفر، لأن من حق المواطن أن يسحب أمواله في الوقت الذي يرغب فيه''. وأضاف ''لا يمكن أن يتم تعميم الإضراب بالقوة''.
وفيما يتعلق برفض عمال البريد للنقابة، أوضح الوزير بأننا ''في اتصال دائم مع الشريك الاجتماعي لأنه من غير المعقول أن نتفاوض مع 30 ألف عامل''. وتابع ''لدينا أرضية مطالب وأنا من طلبت من الإدارة أن تفتح ملف تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البريد، بعد زيارتي الميدانية لحوالي 20 ولاية، ووقوفي على وضعية مزرية''.
وأعلن الوزير بأن المفاوضات الجادة ستستأنف الأسبوع القادم، من أجل دفع المنح ورفع الأجور والترقية وتثبيت عدد من العمال في مناصبهم. في هذا الإطار، أكد الوزير بأن ''الأزمة بين المواطن والعمال قد تعمقت بسبب مشكل السيولة النقدية''.
وربط المتحدث هذه الأزمة ''بالسحب المتزايد لمبالغ مالية من مراكز البريد دون إيداع أموال في الاتجاه نفسه''. وقال بن حمادي ''مبالغ مالية ضخمة يتم تداولها خارج مراكز البريد والبنوك، بسبب أصحاب الشكارة''. واعترف بأن مثل هذه التعاملات لا يمكن التحكم فيها لأنها ''خارج الرقابة''. إغماءات واعتداءات أمام مكاتب البريد 
تسبب نقص السيولة على مستوى مكاتب بريد الجزائر في حدوث تصرفات غير لائقة للغاية، تضرر منها كلا الطرفين ماديا أو معنويا، منها ما تجسد في تفاقم بعض الأمراض المزمنة خاصة لدى كبار السن، ومنها ما تمثل في مشاكل مادية تعرض لها العديد، ناهيك عن الضغط الذي كان عرضة له عمال مصالح البريد.
وكشفت الزيارة التي قامت بها ''الخبر '' إلى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجزائر العاصمة، بعض المعاناة التي لحقت بالمواطنين القاصدين لتلك المكاتب من جهة وكذا بعمال ذات المكاتب، جراء الأزمة التي شهدتها تلك المصالح بسبب نقص السيولة المالية التي دامت عدة شهور، ناهيك عن الإضراب الذي بادر به عمال القطاع منذ فترة.  وعن هذه الأزمة، أكدت لنا السيدة ''فتيحة.م''، موظفة بإحدى المؤسسات الوطنية أن المشكل كان ممثل في تعرض كل فئات الموظفين للضغط بسبب عدم تلقيهم لرواتبهم، حيث كانت مكاتب البريد وجهتهم الرئيسية ''ولكم أن تتصوروا توتر المواطنين جراء تلقيهم جوابا سلبيا، خاصة وأن التزامات مادية كثيرة كانت تنتظرهم في الجانب الآخر''. من جهتها أكدت لنا السيدة ''صبرينة.ل'' عاملة بأحد المستشفيات أن المشكل كان مطروحا عندها وكذا عند زوجها حيث لم يتمكنا من تحصيل راتبهما الشهري لمدة معتبرة، في الوقت الذي كانت تطالبهما مربية أبنائهما الثلاثة براتبها، بينما طرح مشكل انعدام السيولة على مستوى مراكز البريد ليتبعه إضراب العمال الذي زاد من حدة الإشكال رغم توفر الحد الأدنى للخدمات الموفرة.
فئة أخرى كانت عرضة لمضاعفات صحية، ويتعلق الأمر بالمتقاعدين الذين حرموا من معاشاتهم الهزيلة، حيث أكد لنا سائق سيارة أجرة اصطحب أحد الشيوخ لقبض راتبه الشهري، أن هذا الأخير تعرض لأزمة ارتفاع ضغطه الشرياني بسبب التوتر الذي أصابه جراء عدم تلقيه معاشه، ''خاصة وأنه يعيل عائلة ابنه المتوفي حسبما أكده لنا سائق سيارة الأجرة، الذي يستعين به الشيخ كل شهر للتنقل إلى مكتب البريد البعيد عن مقر سكناه لقبض معاشه. ويظهر أنه موازاة مع معاناة طبقة المواطنين كانت هناك معاناة من نوع آخر تعرض لها عمال مصالح البريد، حيث أكد لنا بعضهم أن المواطنين يصبون جام غضبهم على العامل الموجود قبالتهم وكأنه المسؤول عن نقص السيولة المالية، ليشير السيد مراد. س، عامل بأحد مراكز بريد الجزائر العاصمة إلى الحادثة التي تعرض لها، حيث كان ضحية اعتداء مواطن تهجم عليه وأشبعه ضربا ''بمجرد أن أخبرته بعدم توفر السيولة في فترة سابقة وبأن العمال في إضراب''، مضيفا أنه من حقهم كجزائريين الإضراب للمطالبة بحقوقهم مثلهم مثل موظفي مختلف القطاعات الأخرى، ليشير لنا من جهته موظف آخر إلى إشكالية تعرض عدد من زملائه للسب والشتم والبصق، خاصة وأن سياسة الشفافية التي اعتمدتها مؤخرا مؤسسة بريد الجزائر تمثلت في نزع الزجاج الذي كان يفصل بين العامل والزبون، وهو سهّل على بعض الزبائن الاعتداء على عامل البريد.
مواطنو قسنطينة وأم البواقي يغلقون العديد من الطرق  شهدت كل من قسنطينة وأم البواقي يوم أمس حوادث قطع طرق بسبب استمرار إضراب عمال البريد الذي دخل يومه الـ,14 قبل أن تفتح مكاتب البريد جزئيا، لدفع معاشات المتقاعدين، في حين قرر عمال البريد بالطارف تعليق إضرابهم ابتداء من اليوم.
تسبب استمرار إضراب عمال قطاع البريد في إحتجاجات، حيث قام مئات المواطنين الذين انتشروا عبر مختلف مكاتب البريد بغلق وسط المدينة بالقرب من البريد المركزي، والمحور الدائري لحي الدقسي، بعد إعلان ممثل عن نقابة عمال البريد العمل يومي 24 و25 أفريل، لدفع معاشات المتقاعدين، إلا أن العمال لم ينفذوا هذه التعليمات إلى غاية منتصف النهار في العديد من مكاتب البريد ما تسبب في حالة من الاحتقان لدى المواطنين الذين هددوا بحرق مكاتب البريد إن لم تفتح لسحب أموالهم، واصفين الإضراب بغير القانوني باعتباره لم يضمن الحد الأدنى من الخدمات محملين السلطات مسؤولية هذا التسيب، ما دفع للاستنجاد بقوات الأمن لحفظ النظام وسلامة مكاتب البريد.
نفس الوضعية شهدتها ولاية أم البواقي حيث أقدمت مجموعة من مواطني وزبائن بريد الجزائر صبيحة الأحد على غلق نهج هواري بومدين المحاذي للبريد المركزي بالحجارة احتجاجا على غلق هذا الأخير أمام المواطنين الذين يرغبون في سحب أموالهم على وجه الخصوص. وقد عبر العديد من المواطنين لـ''الخبر'' عن امتعاضهم من الإضراب الذي لم تراعى فيه حد الخدمة الدنيا لتمكين الفقراء وأصحاب الرواتب من سحب أموالهم التي انتظروها على مدار الشهر وهو ما أثـر يشكل سلبي على أسرهم التي لم تجد ما تسد به رمقها.
أما في الطارف فقرر عمال القباضة الرئيسية ومكاتبها البريدية بجميع بلديات ولاية الطارف تعليق إضرابهم لمدة أسبوع كجانب إنساني لأداء الخدمة المالية لفائدة فئات المتقاعدين والمعاشات الشهرية.