غلق 8 مكاتب أعمال تنشط دون ترخيص و متابعة أصحابها قضائيا

لم تتمكن ولاية وهران من وضع حد للتحايل الذي تلجأ إليه مكاتب أعمال تمارس نشاطات مقننة لوكالات سياحية و أخرى عقارية دون حيازتها على الاعتماد من الوزارة الوصية لاسيما و ان هذا النوع من المهن يتطلب مقاييس معينة و يشترط فيه تكوين و شهادة جامعية ، هذا إضافة إلى الإجراءات الإدارية التي ستستغرق قرابة السنة من اجل الحصول على الترخيص ، حيث يفضل العديد من المهتمين بهذا النوع من النشاط و الذين لا تتوفر فيهم الشروط فتح مكاتبهم بسجلات تجارية عادية و لكن سرعان ما يغيرون نشاطهم ضاربين بالقانون عرض الحائط و غير مبالين بالطرق غير المشروعة التي يسلبوا بها الأموال من المواطنين مثلما هو الأمر بالنسبة للمهتمين بإجراء تعاملات عقارية من بيع و شراء و كراء ، أو الفئة التي ترغب في الذهاب في رحلات منظمة من قبل وكالات سياحية أملا منها ان تقضي عطلتها في ظروف مريحة . علما بان دور مكاتب الإعمال التي هي في تزايد مستمر بولاية وهران و التي بلغ عددها223 مكتب و96 شركة حسب مدير مركز السجل التجاري لفرع وهران محمدي محمد يكمن في كل نشاطات الوساطة في الميدان الاقتصادي و التجاري على غرار التفاوض و الترويج للسلع سواء عن طريق الاشهار او حتى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، فضلا عن التوجيه ، الاستقبال أو التمثيل التجاري بناءا على اتفاقيات مع منتجين من مؤسسات صناعية ، منتجي الزيوت و البيتروكيمياء ، الصيدلانية ، الوكالات العقارية او حتى السياحية باستثناء القيام بمهام المؤسسات المقننة .3 أشهر مهلة لتقنين نشاط "الكورتية"
و من أجل وضع حد للممارسات غير القانونية و تطهير القطاع من المحتالين كثفت الفرق المختلطة التي تم تشكيلها بين مديريتي التجارة و السياحة خرجات المعاينة تبعا لتعليمة وزارة التجارة التي وجهتها الى قطاعها شهر فيفري المنصرم لمراقبة عمل و نشاط مكاتب الأعمال ، حيث أسفرت عن تسجيل 203 تدخل حرروا على إثرها 8 محاضر بخصوص تجاوزات من قبل أصحابها و قد وجهت لهم اعذارات لتسوية وضعيتهم القانونية في آجال أقصاها ثلاثة أشهر أو تتخذ ضدهم إجراءات ردعية تصل إلى الغلق و المتابعة القضائية ، و أكدت مديرية التجارة في هذا السياق بان عملهم لا زال متواصلا من قبل المفتشيات الإقليمية الخمسة التي ستعزز دوريات التفتيش بجل مناطق الولاية على غرار بلدية عين الترك و السانيا ووسط المدينة و بئر الجير المعنية بدرجة كبيرة بهذا المشكل ، مع الاعتماد على قوائم الوكالات السياحية التي تتوفر عليها مديرية السياحة و التي من شأنها أن تسهل عملهم في القضاء على الظاهرة التي مست خاصة الجانب السياحي ، و هو ما وقفوا عليه من خلال زياراتهم و حتى الشكاوى التي تصلهم من قبل المواطنين كان آخرها شكوى لسيدة ضد مكتب أعمال أوهمها بأنه وكالة سياحية حيث قامت باتخاذ كافة الإجراءات و تسديد المستحقات للذهاب في رحلة منظمة إلى ولاية بجاية و لكنها اصطدمت هناك بظروف إقامة كارثية لا تتوافق تماما مع العروض المقدمة من قبل الوكالة الوهمية ، علما بان هذا المشكل هو عينة فقط من أساليب التحايل التي أضحى يتعرض لها العديد من الأشخاص ، و نوهوا إلى أن مصالحهم قامت على اثر الشكاوى الخمسة التي استلمتها و حققت فيها بغلق 8 مكاتب أعمال كلها تمارس مهام وكالات سياحية .
و ما تجدر الإشارة اليه هو أن المدير ألولائي للسياحة قايم بلعباس بن عمر أكد بدوره بأن مصالحه استقبلت العديد من الشكاوى بخصوص تحايل مكاتب أعمال على مواطنين و إيهامهم بانه وكالات سياحية تنظم رحلات سياحية بعروض مغرية ، و لكن الواقع كان مغايرا تماما لذلك حتى أنها تنشط دون حيزتها على الاعتماد ، و صرح بأن التعليمة الوزارية للتجارة ساهمت بشكل كبير في تطهير الوكالات السياحية من المتحايلين على القانون الذين يلجؤون إلى هذه الطرق بغية ربح المال و الهروب من الضر