غلق 53 محلا ينشط بصفة غير قانونية في العاصمة

* تنفيذا لاستراتيجية تحصيل المداخيل الجبائية بالبلدياتقامت المصالح الامنية، نهاية الشهر الفارط، بأكثر من 210 عمليات مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة الصادرة عن السلطات المختصة الولائية بهدف تنظيم الشق التجاري، في ظل جملة التغييرات التي طرأت على مستوى كافة البلديات تبعا لاستراتيجية تحصيل المداخيل الجبائية. نفّذت السّلطات الأمنية خلال شهر نوفمبر الفارط تدخلات خصت الشق التجاري بالتّعاون مع الاعوان الرقابية للمصلحة التجارية الولائية، والتي مسّت 210 عمليات كاملة تمّ من خلالها تنفيذ 53 قرار غلق صادر عن السّلطات المختصة.وأسفرت الدّوريات الرقابية للمصالح الأمنية رفقة أعوان الرقابة، عن اكتشاف عدة تجاوزات وخروقات قانونية للتجار الناشطين بإقليم عاصمة البلاد وبمختلف النقاط المعروفة بأغلبية الأسواق الشعبية، منها تسجيل محاضر في مجال الممارسات التجارية، ناهيك عن محاضر النوعية وقمع الغش بحوالي أكثر من 200 محضر، علما أن إجمالي المخالفات سجّلت في سياق مخالفة قوانين الممارسات التجارية بأكثر من 300 مخالفة مقابل 400 مخالفة تخص قمع الغش.وحسب الحصيلة الشهرية لنوفمبر الفارط، فإن عدد اقتراحات الغلق بلغ 57 محلا تجاريا، منها 40 محلا كان أصحابها ينشطون بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 13 قرار إصدار غلق بسبب تشكيلها خطرا على الصحة الغذائية، الأمر الذي يستدعي تكثيف العمليات الرقابية بالعديد من الفضاءات التجارية، حيث تضم ولاية الجزائر 79 سوقا للبيع بالتجزئة و51 سوقا جوارية، كما تضم أربع 4 مناطق نشاط موزعة عبر منطقة الجرف باب الزوار والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل، حيث يبلغ تعداد المتاجر بالولاية 390 متجرا، يضاف اليها 53 متجرا مصنف كمساحات بيع كبرى، إضافة إلى تصنيف 18 فضاء تجاريا آخر ب”الضخم”.ويشرف أعوان الرقابة لذات المديرية والموزعين عبر 374 فرقة على مراقبة 6 مذابح للمواشي و53 مذبحا خاصا بالدواجن، وتشمل العملية الرقابية برمجة ما يزيد عن 17.000 تاجر في الشهر، فيما برمجت المديرية مراقبة نشاط 200.000 تاجر خلال سنة 2016، وتسخير 347 فرقة رقابية.والجدير بالذكر أن العملية جاءت ايضا بالتنسيق مع المكاتب البلدية بهدف تحصيل المداخيل الجبائية، تبعا للاستراتيجية الجديدة التي يطمح الأميار لتطبيقها، والمتمثلة في رفع المداخيل بعد القرار الحكومي الرامي للامتناع عن منح إعانات للبلديات لتغطية العجز المالي، وهو ما يدفع لتفعيل خطة بديلة تغطي المصاريف حسب إمكانيات البلدية.