غلق 20 “سيبار كافي" غير قانونية بأم البواقي بعد الأسواق ومواقف السيارات الفوضوية

باشرت المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي، الأسبوع المنقضي، بالتنسيق مع مصالح المديرية الولائية لاتصالات الجزائر ومراكزها الفرعية ومصالح الأمن، حملة مكثفة وغير مسبوقة تهدف إلى غلق جميع مقاهي الأنترنت التي تنشط بطريقة غير شرعية ولا يحوز أصحابها رخص الاعتماد أو السجل التجاري.
عملية التطهير هذه تم الشروع فيها من مدينة عين مليلة التي تم غلق بها 4 مقاهي أنترنت، مع الإشارة إلى أنه توجد بهذه المدينة أعداد كبيرة من مقاهي الأنترنت من بينها 70 بالمائة تنشط بطريقة غير قانونية ولا يحوز أصحابها سجلات تجارية، أي أن معظمها ينشط بطرق فوضوية وبعيدة عن أعين الرقابة. أما بمدينة عين البيضاء فقد تم تشميع 5 مقاهي أنترنت، فيما تم غلق 6 مقاهي أخرى بعاصمة الولاية و 2 بعين فكرون و2 بمسكيانة. ولا تزال حملة الغلق والتطهير والقضاء على هذه الفضاءات الحيوية والخطيرة في نفس الوقت، والتي تنشط بطرق غير قانونية.
وقد كشفت مصادر محلية متطابقة ل”الفجر”، أنه تم إحصاء حوالي 150 مقهى أنترنت تنشط بطريقة غير مشروعة بولاية أم البواقي. وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية لغلق مقاهي الأنترنت غير الشرعية، وفقًا لقرار تم اتخاذه من طرف الحكومة، وكان مقررًا له أن يدخل حيز التنفيذ في شهر جويلية الماضي لكن تم إرجاؤه إلى الوقت الحالي لأسباب مجهولة. ومن المتوقع أن تشمل عملية القضاء على مقاهي الأنترنت الفوضوية وغير الشرعية جميع ولايات الوطن خلال الأيام المقبلة.
دورات ليلية لفرق تفتيش خاصة لمقاهي الأنترنت
تشهد مختلف ولايات الوطن تكاثرًا مذهلاً لمقاهي الأنترنت، حيث أضحت تنتشر كالفطريات في جميع المناطق. وفي هذا السياق أفادت بعض التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه من بين كل خمسة مقاهي أنترنت جديدة منها 3 تنشط بطريقة غير مشروعة، وتعزو أسباب ذلك إلى عراقيل إدارية وبيروقراطية خالصة تحول دون منح تراخيص الاعتماد أوالسجلات التجارية لطالبيها. وستعمل فرق تفتيش خاصة عبر مختلف ولايات الوطن ميدانيًا من خلال زيارة جميع مقاهي الأنترنت وبناءً على تقاريرها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وتعمل هذه الفرق خلال الفترة الليلية بدورات ليلية مفاجئة، وذلك بناءً على تقارير أمنية تفيد تعمد أصحاب مقاهي الأنترنت غير المشروعة على فتح أبوابها للزبائن خلال الليل للإفلات من الرقابة، مع الإشارة إلى أن هناك ما نسبته 60 بالمائة من مقاهي الإنترنت تباشر نشاطها بشكل أساسي خلال الفترة الليلية، حيث تشهد توافدًا مكثفًا للزبائن ومن مختلف الأعمار رغم أن القانون يمنع الأطفال دون سن ال16 سنة عن ارتياد هذه الفضاءات إلا برفقة أوليائهم.
انطلاق وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حملة وطنية غير مسبوقة للقضاء على فضاءات الإنترنت غير القانونية، جاءت بهدف الحد من القرصنة المعلوماتية، وحماية القصر من شبكات الدعارة والمتاجرة بالبشر، ومحاربة الصور والأفلام الإباحية.
ونشير إلى أنه لا توجد لحد الآن أي إحصائية تحدد بدقة عدد مقاهي وفضاءات الأنترنت في الجزائر رغم قيام الحكومة بإحصاء اقتصادي هو الأول من نوعه في الوطن منذ الاستقلال.