غلام لله: الصيرفة الإسلامية تمكن البنوك من تنويع منتوجاتها المالية

أكد أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أول أمس، أن فتوى الصيرفة الإسلامية، تعتبر خريطة طريق للمؤسسات البنكية في الجزائر والتي تمكنها من الانتقال نحو تنويع منتوجاتها المالية، والاستفادة من القدرات المالية المتوفرة خارج السوق المالية الرسمية الواسعة التي يحتاجها الاقتصاد الجزائري، خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.وأشار غلام الله، أن المجلس الإسلامي الأعلى، بعد أن قدم هذه الفتوى للمؤسسات البنكية والمصرفية، لتساعدهم على مباشرة فتح أكشاك الصيرفة الإسلامية، التي قررت الحكومة فتحها انتقل إلى الجامعات ومخابر البحث، من أجل فتح آفاق جديدة للصيرفة الإسلامية، عبر المزيد من البحوث والدراسات العلمية والتأسيس لفروع دراسات متخصصة، لتخرج إطارات بنكية متخصصة تكون الأداة التنفيذية للبنوك، حتى تكون قادرة على جعل المعاملات البنكية، وفق معايير الصيرفة الإسلامية.
وقد وقع المجلس الإسلامي الأعلى وجامعة يحيى فارس بالمدية، اتفاقية إطار للتعاون تضمنت بنودها تبادل المنشورات والبحوث، والاستفادة من الخبرات والتجارب في مجال الصيرفة الإسلامية، بهدف توفير الأرضية الميدانية، أمام المؤسسات المالية والمصرفية، لتجسيد المعاملات المالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الصيرفة الإسلامية.
وفي كلمته أثناء أشغال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة يحيى فارس بالمدية، قال بوعبد الله غلام الله، أن المجلس الإسلامي الأعلى، أصدر فتوى الصيرفة الإسلامية، بعد استشارة واسعة قام بها مع الفقهاء والعلماء وخبراء الاقتصاد وإطارات المالية والبنوك، وهي الاستشارة التي صدرت في إطار فتوى عامة لكل الجزائريين، من أشخاص ومؤسسات من أجل الإجابة على أسئلتهم وإزالة شكوكهم، وفتح الطريق أمامهم من اجل استثمار أموالهم بالطرق الحديثة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حتى تكون عاملا مساعدا على إحداث تنمية اقتصادية واسعة.
وخلال الندوة العلمية، التي ساهم فيها كل من الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى، والدكتور سليمان بوفاسة من كلية العلوم الاقتصادية بجامعة المدية، تم التطرق إلى تأثير صدور فتوى الصيرفة الإسلامية عن المجلس الإسلامي الأعلى على السوق المالية في الجزائر، وما يمكن أن تفتحه من مجالات وآفاق أمام المؤسسات المصرفية، من خلال تنويع منتوجاتها المالية، وهو ما سيعطي دفعا جديدا للاستثمار الاقتصادي، والتنمية الوطنية، لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر في الظروف الحالية نتيجة الأزمة النفطية.
وقد اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعة يحيى فارس بالمدية والمجلس، أول الخطوات التنفيذية التي تمكن من فتح مجالات واسعة، وتوفير الآليات المطلوبة لمساعدة البنوك على مباشرة المعاملات المالية، وفق معايير الصيرفة الإسلامية.
وقد شهدت الندوة العلمية "آفاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر"، نقاشا واسعا شارك فيه أساتذة الاقتصاد والأئمة ومستثمرون، الذين شاركوا في الندوة والذين استوضحوا المرتكزات الفقهية التي اعتمدها المجلس في إصدار فتوى الصيرفة الإسلامية، ومدى تأثيرها في السوق المالية الجزائرية، وما ينتظر منها في إحداث نقلة نوعية في حركة الأموال وطبيعة الاستثمار الاقتصادي.