غضب الأطباء يتواصل

فيما تقرّر إدماج 22 ألف متعاقد في قطاع الصحة العمومية/
مسيرة جهوية بالبليدة للأطباء المقيمين لولايات الوسط
ف. زينب
نظمت صباح أمس الأربعاء بالبليدة مسيرة جهوية للأطباء المقيمين المضربين يمثلون مختلف ولايات وسط البلاد جابت شوارع رئيسية للمدينة وسط تعزيزات أمنية فيما أعلن رئيس الاتحاد الوطني للصحة العمومية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن استفادة نحو 22 ألف متعاقد في قطاع الصحة العمومية من الإدماج على المستوى الوطني.
وشارك في المسيرة الجهوية للأطباء الغاضبين التي كانت قد انطلقت من مستشفى حسيبة بن بوعلي مرورا بباب السبت ومحطة القطار لتعود إلى مستشفى بن بوعلي حوالي ألف مشارك حسب مصالح الأمن التي كانت حاضرة بعين المكان و زهاء ثلاثة آلاف طبيب مقيم استنادا للأرقام التي قدمها ممثلو هذه الشريحة.
ويمثل هؤلاء الأطباء المشاركون في هذه المسيرة ولايات كل من الجزائر العاصمة والبليدة وتيزي وزو وبجاية حيث رفع المحتجون العديد من المطالب تتعلق أساسا بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية مع إلغاء الخدمة المدنية.
يذكر أن المجموعة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين كانت قد دعت في وقت سابق الأطباء المقيمين إلى تنظيم مسيرات جهوية لرفع انشغالاتهم.
من جانب آخر أعلن رئيس الاتحاد الوطني للصحة العمومية التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السيد لكحل عمار أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن استفادة نحو 22 ألف متعاقد في قطاع الصحة العمومية من الإدماج على المستوى الوطني.
وأشار السيد لكحل خلال ندوة صحفية بأن الأمر يتعلق بإحدى الإجراءات التي تحصل بخصوصها الاتحاد الوطني للصحة العمومية على الموافقة المبدئية لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد مختار حسبلاوي خلال اللقاء الذي جمعه بالاتحاد يوم الثلاثاء.
وإضافة إلى الإدماج قال النقابي بأن الطرفين اتفقا على اقامة حوار جدي ومسؤول من أجل التكفل بانشغالات قطاع الصحة العمومية مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مبدأ تنظيم اجتماع شهري بغية تفادي تراكم مطالب القاعدة وعدم بلوغها أعلى المستويات .
ومن جهة أخرى أوضح السيد لكحل أن وزير الصحة قد التزم بالتكفل بالشق المتعلق بأمن الأطباء الممارسين ومُستخدَمي القطاع العمومي الآخرين المعرضين لظاهرة الاعتداءات اللفظية والجسدية خلال أداء مهنتهم.
وأكد أنه تم خلال سنة 2015 إحصاء معدل عمل عنف كل ساعتين على مستوى مختلف هيئات الصحة العمومية الوطنية ضد مستخدمي الصحة مستندا إلى المعطيات المستقاة على مستوى هذه الهيئات.
وأردف في هذا الصدد يقول أن الوزارة الوصية قد وعدت أيضا بتحسين التكوين لمجمل الفئات المهنية التابعة للصحة العمومية مؤكدا على أهمية هذا الجانب من أجل تكفل أمثل بالمرضى.
وتأسف رئيس الاتحاد لعدم موافقة وزير القطاع على مطلبين رئيسيين لأنهما يعدان من صلاحيات الوزير الأول مشيرا بأن الأمر يتعلق بمراجعة القوانين الخاصة لبعض الفئات المهنية للقطاع (شبه الطبي والقابلات وأطباء التخدير وأطباء الإنعاش والأسلاك المشتركة) بالإضافة إلى المطلب المتعلق بنظام التعويضات.
وأكد السيد لكحل على استعداد وزير الصحة للتكفل بانشغالات أخرى من بينها مراجعة قانون المؤسسات العمومية التابعة للقطاع ووضع حد للعراقيل التي تعترض العمل النقابي وإقرار منحة التأطير والتوثيق...الخ.
للإشارة استقبل وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أول أمس الثلاثاء بمقر وزارته وفداً عن الاتحاد الوطني للصحة العمومية يترأسه السيد لكحل في إطار سلسلة اللقاءات المقررة مع مُجمل الشركاء الاجتماعيين .
وأشار بيان الوزارة إلى أن اللقاء تميز بتبادل وجهات النظر فيما يخص المقاربات الاستراتيجية التي من شأنها أن تؤدي إلى نظام صحي ناجع لصالح كافة المواطنين يكون فوق كل اعتبار .
وأضاف ذات المصدر بأن الطرفين قد تطرقا كذلك إلى عدد معين من النقاط المتعلقة بالوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي الصحة لاسيما وضعية العمال المتعاقدين .
كما استقبل وزير الصحة يوم 7 فيفري وفداً للنقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.