غشير يصف مطالب الفايسبوكيين بتطبيق عقوبة الإعدام ب"الانفعالية"

وصف بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، المطالب الفايسبوكيين التي تفيد بتطبيق عقوبة الإعدام على المجرمين ب "الإنفعالية"، مطالبا السلطات الجزائرية بالسعي لإيقاف الجرائم التي استفحلت في المجتمع الجزائري والتي أخذت أبعاد أخرى كتصفية الحسابات والاغتصاب، مشيرا إلى تقصير وزارة الشؤون الدينية، وكذا مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح بوجمعة غشير، فيما يتعلق بالمطالب التي أطلقها الفيسبوكيون، حول مسيرة لإرغام السلطات بتطبيق حكم الإعدام، جاء نتيجة للصدمة التي ألمت بسكان ولاية قسنطينة بعد مقتل الطفلين هارون وابراهيم، مشيرا أن هذا الطلب غيرر مبرر.
وأضاف غشير في السياق ذاته، أن القانون الجزائري ضم فيما يتعلق بالعقوبات مجموعة من الجرائم التي تحدد عقوبتها بالإعدام، وهي متعلقة بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة وفي القسم الخاص بجرائم الخيانة والتجسس، حيث تنص المادة 61 من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن من يرتكب جريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر والتسميم والتعذيب، فإن العقوبة المحددة هي الإعدام أيضا، حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام حسب نص المادة 261 من قانون العقوبات.
وأشار المسؤول ذاته، أن عقوبة الإعدام تبقى أقسى الأحكام الصادرة في تاريخ الإنسانية، والتي تقابل كل فعل شنيع يرتكب في حق شخص أو عدة أشخاص، ولهذا فقد حددت العقوبة بالمفهوم التقليدي بأنها إجراء يستهدف إنزال آلام بالفرد من قبل السلطة بمناسبة ارتكابه جريمة، أو هي ردة فعل اجتماعية على عمل مخالف للقانون.زينب.ب