غسيل المولودية وسوناطراك يُنشر في أروقة المحاكم

المولودية "مرابطة" ونتائجها الإيجابية السابقة "ضربة حظبغض النظر عن النتائج السيئة التي بات يحصدها عميد كرة القدم الجزائرية، تبقى الصراعات محتدمة بين من تداول على تسيير شؤونه، حيث عاد إلى الواجهة هذه المرة الصراع بين رئيس مجلس الإدارة السابق، بوملة والمناجير كمال قاسي السعيد ليدخل أروقة العدالة باتهامات متبادلة.ومثل رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، لترسيم شكواه ضد كل من المناجير السابق للنادي كمال قاسي السعيد، وعضو لجنة الأنصار بحجة تعرضه من قبلهما للضرب والجرح العمدي، حيث لم يتوقف بوجمعة بوملة عند ذلك وإنما اتهم كمال قاسي السعيد بتبديد أموال النادي من الميزانية التي يخصصها له المجمع النفطي سوناطراك، وصرف الأموال والعبث بها من خلال منح أجور طائلة للاعبين وتذاكر سفر مجانية وشقق دون وضع مخطط محكم للتسير يحول دون هدر أموال النادي. وفي هذا السياق، أشار بوملة إلى الأموال التي حاز عليها عدد من اللاعبين على غرار الحارس، فوزي شاوشي الذي يتعدى راتبه الشهري سقف 500 مليون سنتيم وآخرين ممن وجدوا في خزينة سوناطراك بقرة حلوب، حيث أكد الرئيس السابق للعميد أن إجمالي الفواتير التي صرفت أثناء تقلد كمال قاسي السعيد زمام الإشراف على العميد سقف 68 مليار سنتيم دون أن يساهم ذلك في تحسين ظروف النادي أو حصده لألقاب تعكس ماضيه، حيث قال إن ما ظفرت به المولود كان "ضربة الحظ "وإن المولودية "مرابطة"، وهي تصريحات حاول من خلالها تلفيق إخفاقات العميد لخصمه على غرار عدم الظفر بكأس الجمهورية فضلا عن تقزيم جهود كمال قاسي السعيد الذي استبقه في إيداع شكوى ضده أمام الهيئة القضائية يتهمه فيها بالقذف والمساس بشخصه، حين أدلى "بوملة" بتصريحات مست شخصه لاسيما عقب نشر صوره عبر مختلف الجرائد بمعية الحارس فوزي شاوشي والأسبق للعميد عمر غريب مصحوبة بتصريحات لاذعة للشاكي بوجمعة بوملة. وقال قاسي السعيد في هذا الشأن إن النتائج والإنجازات الإيجابية التي حققها النادي خلال إشرافه عليه كمناجير كفيلة بالرد على المدعي، ناهيك عما حققه على رأس المنتخب الوطني العسكري، مفندا تهمة الاعتداء التي يسعى الشاكي لتلفيقها لهما. وبالنظر للتهمة الموجهة لهما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة الشهرين حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة نافذة لكل واحد منهما، فيما طالبهما الشاكي بتعويض إجمالي قدرهُ 100 مليون سنتيم إلى حين ما ستسفر عنه المداولة في القضية في جلسة لاحقة.