غرفة الصيد البحري ببومرداس تطلق مشروعا للتأمين الشامل للصيادين تكفلا بانشغالات المهنيين

أطلقت غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، مشروع جديد خاص بقطاع التأمين لفائدة الصيادين والمهنيين في الميدان تحت إشراف وزارة الصيد البحري، وهذا بهدف التكفل بانشغالات واهتمامات الصيادين في مجال التأمين الشامل عن الحياة المهنية والتعويض عن مختلف الخسائر الناجمة عن الظروف الطبيعية بحسب المشرفين على العملية.
وعن طبيعة المشروع وأهدافه المستقبلية، كشف نبيل بوحودة المكلف بعملية التفاوض مع مؤسسات التأمين متحدثا ل«الشعب»، أن المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية والمهنية للصيادين يشهد عمليات تفاوض واسعة مع شركات التأمين بمختلف الصيغ، من اجل الوصول قريبا يقول المتحدث إلى التوقيع على اتفاقية تأمين بين قطاع الصيد البحري وشركة تأمين أو أكثر قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013، وذلك تنفيذا لورقة الطريق التي سطرتها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في هذا الشأن.
كما كشف ذات المتحدث عن لقاء مرتقب خلال الأيام القادمة بين مهنيي الصيد البحري الناشطين على مستوى الولاية وكذا شركات التأمين المهتمة قصد اختيار العرض المناسب والأكثر تغطية للخسائر المادية والبشرية والكوارث الطبيعية المحتملة، وكذا افضل امتيازات تأمينية يمكن عرضها لفائدة مهنيي القطاع بما في ذلك التأمين على المسؤولية المدنية يقول المصدر، مع التركيز أكثر على الاستفادة من امتيازات استثنائية من تخفيضات بتحديد أسعار ملائمة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في مجال التأمين، وكل هذا بغرض الحصول على احسن تغطية مهنية واجتماعية لفائدة الصيادين، الجمعيات المهنية، والتعاونيات الحرفية وجميع المتعاملين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بعد التوقيع على الإتفاقية على حد قوله.
وعن عدد المهنيين في مجال الصيد البحري الناشطين بولاية بومرداس الذين من المنتظر ان تشملهم عملية التأمين، كشف نبيل بوحودة أن عدد المسجلين حاليا يقدر ب3706 بحار في كل من مينائي دلس وزموري، منهم 2950 بحار مؤهل، 179 ميكانيكي، و577 ربان سفينة، في حين تشمل عملية التأمين على العتاد الخاص بأسطول الصيد البحري 446 سفينة صيد عبر الموانئ الثلاثة للولاية، منها سفينة تونة واحدة بميناء دلس، 124 سفينة سردين في مينائي زموري ودلس، 13 سفينة جياب منها واحدة بميناء زموري، 308 مهنة صغيرة خاصة بالشباب الناشطين في قطاع الصيد البحري الذين استفادوا من دعم الدولة في اطار تشغيل الشباب وتشجيع الاستثمار في مجال الصيد البحري.